المستثمرون يضخون 24.3 مليار دولار في الأسهم السعودية خلال 2019

المؤشر العام يسجل أفضل إغلاق منذ أواخر أغسطس الماضي

مؤشر الأسهم السعودية يسجل أفضل إغلاق منذ أغسطس الماضي (تصوير: خالد الخميس)
مؤشر الأسهم السعودية يسجل أفضل إغلاق منذ أغسطس الماضي (تصوير: خالد الخميس)
TT

المستثمرون يضخون 24.3 مليار دولار في الأسهم السعودية خلال 2019

مؤشر الأسهم السعودية يسجل أفضل إغلاق منذ أغسطس الماضي (تصوير: خالد الخميس)
مؤشر الأسهم السعودية يسجل أفضل إغلاق منذ أغسطس الماضي (تصوير: خالد الخميس)

في الوقت الذي حقق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس (الثلاثاء)، أفضل مستوى إغلاق منذ 25 أغسطس (آب) الماضي، بلغ مجموع ما تم ضخه من قبل المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي (2019) نحو 91.2 مليار ريال (24.32 مليار دولار).
وجاء هذا الارتفاع الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية لرابع جلسة تداول على التوالي، معززاً فرص الاقتراب من حاجز 8500 نقطة، وهو المستوى الذي كان مؤشر السوق قد فقده في الأسبوع الأخير من تداولات شهر أغسطس الماضي، عقب دخوله في عمليات جني أرباح قوية.
وفي هذا الخصوص، بلغ صافي مشتريات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2019 نحو 91.2 مليار ريال (24.32 مليار دولار)، مقارنة بصافي مشتريات قدره 2.83 مليار ريال (754.6 مليون دولار) خلال عام 2018، بنسبة زيادة قوية جداً وغير مسبوقة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن «تداول»، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب خلال العام الماضي 239 مليار ريال (63.7 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي مبيعاتهم 148 مليار ريال (39.4 مليار دولار).
وتتضمن تداولات الأجانب في سوق الأسهم السعودية كلاً من اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين، والمحافظ المدارة والشركاء الاستراتيجيين.
وسجل شهر مايو (أيار) أعلى قيمة لصافي مشتريات الأجانب في سوق الأسهم السعودية بقيمة 17.6 مليار ريال (4.69 مليار دولار)، تلاه شهر يونيو (حزيران) بقيمة 16.2 مليار ريال (4.32 مليار دولار).
وكان العام الماضي قد شهد تنفيذ مرحلتي انضمام مؤشر سوق الأسهم السعودية لمؤشر «إم إس سي آي» خلال شهري مايو وأغسطس، وتنفيذ 4 مراحل لانضمام السوق لمؤشر «فوتسي» خلال أشهر مارس (آذار) ومايو ويونيو وسبتمبر (أيلول)، إضافة إلى انضمام السوق إلى مؤشر «إس أند بي داو جونز» خلال شهري مارس وسبتمبر.
وتبقت مرحلة واحدة فقط لانضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر «فوتسي»، وهي المرحلة التي سيتم تنفيذها خلال شهر مارس المقبل، لتكتمل جميع مراحل انضمام السوق لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة.
ونتيجة لذلك، سجلت ملكية المستثمرين الأجانب الإجمالية أعلى مستوى لها خلال عام 2019 عند 9.28 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أنها تراجعت بنهاية العام إلى 2.19 في المائة نتيجة لإدراج عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية» وارتفاع القيمة السوقية للأسهم المحلية.
وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند 8474 نقطة، أي بارتفاع 33 نقطة، مواصلاً صعوده لرابع جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وأغلقت أسهم 126 شركة مدرجة على اللون الأخضر أمس، في حين تراجعت أسعار أسهم 49 شركة، وسط ارتفاع طال مؤشرات معظم القطاعات المدرجة في السوق المالية المحلية.
وأنهى سهم شركة «أرامكو السعودية» تداولاته أمس عند مستويات 34.85 ريال (9.29 دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته 0.29 في المائة، وسط كمية تداول بلغ حجمها أكثر من 10 ملايين سهم، تم تداولها من خلال سيولة نقدية بلغت 357.3 مليون دولار (95.28 مليون دولار).
إلى ذلك، أعلنت حتى الآن 11 شركة مدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، في حين أظهرت هذه النتائج نمو أرباح 6 شركات، ليبلغ بذلك متوسط تحسن النتائج المالية للشركات الـ11 مجتمعة نحو 21.88 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.
وأمام ذلك، بلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.