السعودية الأسرع تطوراً في تمكين المرأة اقتصادياً

في دراسة للبنك الدولي شملت 190 دولة

TT

السعودية الأسرع تطوراً في تمكين المرأة اقتصادياً

تصدرت المملكة العربية السعودية دول العالم من حيث تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتساهم في تمكينها مجتمعياً، وفقاً لدراسة أصدرها البنك الدولي.
وأشادت الدراسة، التي شملت 190 دولة، بما قامت به المملكة من إصلاحات تشريعية في 6 مجالات، من بينها حرية تنقل المرأة، وحمايتها المجتمعية، وسن التقاعد، والأنشطة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى زيادة تمكين النساء في قطاعات مختلفة.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل منطقة تحسناً بوجه عام في هذا المجال؛ حيث شهدت تحسناً تشريعياً من جانب 5 دول عربية أخرى، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والمغرب وتونس.
وسمحت هذه الإصلاحات في البيئة التنظيمية العالمية بمشاركة المرأة في الاقتصاد على مدى العامين الماضيين، وفقاً للبنك الدولي، الذي أشار إلى أن هناك 40 دولة أدخلت 62 إصلاحاً تشريعياً من شأنها الاستفادة من طاقات المرأة، التي تشكل نصف سكان العالم، كما تؤدي إلى مساهمة النساء في النمو الاقتصادي.
وتقيس هذه الدراسة، وهي بعنوان «عمل المرأة والقانون 2020»، أداء 190 اقتصاداً حول العالم، وتدرس كيف أثرت القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية، مع التركيز على تلك القوانين المطبقة في مختلف المناطق وعلاقتها ببيئة الأعمال فيها. وشملت الدراسة الإصلاحات التي ترتبط بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأجريت من يونيو (حزيران) 2017 حتى سبتمبر (أيلول) 2019.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان: «إنه من المهم إعطاء المرأة حقوقها القانونية نظراً لكون ذلك إيجابياً، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية، فحين تتحرك المرأة بحرية، وتعمل خارج المنزل وتدير الأصول، فإن الفرصة تزيد في انخراطها لقوة العمل والمساعدة في تعزيز اقتصادات الدول». وتابع: «إننا على استعداد للمساعدة حتى تتقدم كل امرأة في حياتها دون أن تواجه عراقيل قانونية في طريق نجاحها».
وأوضحت الدراسة أن هناك 10 اقتصادات كانت الأكثر تحسناً في مجال تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لمشاركة المرأة في الاقتصاد، فبالإضافة إلى الدول العربية الست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهناك 3 دول أفريقية، جنوب الصحراء، هي الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي، وواحدة في جنوب آسيا هي نيبال.
كما واصلت الاقتصادات المتقدمة إحراز تحسن في المؤشرات، ومنها الولايات المتحدة، فيما يخص إجازة الوالدين لتقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال.
وتأتي هذه الدراسة في وقت تسعى فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحسين مشاركة المرأة في الاقتصاد، والتي تصل إلى نحو 20 في المائة فقط من إجمالي قوة العمل في هذه الدول، حسب بيانات منظمة العمل الدولية.
ووفقاً لبيانات المنظمة، فإن نحو جميع الفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يذهبن إلى المدارس، كما أن عدد الإناث اللاتي يلتحقن بالجامعة أعلى من الذكور.
وكتبت نجلة الرئيس الأميركي ومستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترمب، في مقالة نشرتها في «وول ستريت جورنال»، في فبراير (شباط) الماضي، أن دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد من شأنه رفع معدلات النمو وزيادة حجم الوظائف وتحقيق الاستقرار الوطني. ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة المالية للحكومة الفيدرالية الأميركية للعام الحالي 100 مليون دولار لصندوق رفاهية وتنمية المرأة على المستوى العالمي، التابع لهيئة المعونة الدولية، في إطار مبادرة لإيفانكا.
وتضاف الـ100 مليون دولار إلى 200 مليون أخرى من موازنتي عامين ماليين سابقين، والهدف من الصندوق التمويلي هو الوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول العام 2025.


مقالات ذات صلة

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

الخليج التويجري أكدت مضي السعودية قدماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان (واس)

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

عدّت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، تمكين المرأة تمكين للمجتمع كونه حقاً من حقوق الإنسان، مبيّنة أن الإصلاحات التشريعية جاءت ممكّنة لها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تشكل النساء نسبة 33 % من فريق مفتشي البيئة وقادته في «محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» (الشرق الأوسط)

الجولة رقم 5000 في محمية «محمد بن سلمان الملكية» بإشراف «العنقاوات»

سيّرت «هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» الجولة رقم 5000. بإشراف أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في السعودية، والأكبر في الشرق الأوسط.

غازي الحارثي (الرياض)
رياضة سعودية المقاتِلة السعوية خلال احتفالها بالتأهل (الشرق الأوسط)

السعودية «سمية» إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ

تأهلت اللاعبة السعودية سمية منشي إلى الدور النهائي من بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والمُقامة حالياً في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 03:13

السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

كشفت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين رنا زمعي أن اللجنة تعمل حالياً على تأسيس اللبِنة الأولى وبناء واستكمال متطلبات تأسيس جمعية المرأة في المعادن.

آيات نور (الرياض)
يوميات الشرق رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

غيّب الموت، أمس، رائدة الفن السعودي صفية بن زقر، التي أطلق عليها البعض اسم «موناليزا الحجاز».

عبير مشخص (جدة)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».