السعودية الأسرع تطوراً في تمكين المرأة اقتصادياًhttps://aawsat.com/home/article/2083036/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B
تصدرت المملكة العربية السعودية دول العالم من حيث تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتساهم في تمكينها مجتمعياً، وفقاً لدراسة أصدرها البنك الدولي. وأشادت الدراسة، التي شملت 190 دولة، بما قامت به المملكة من إصلاحات تشريعية في 6 مجالات، من بينها حرية تنقل المرأة، وحمايتها المجتمعية، وسن التقاعد، والأنشطة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى زيادة تمكين النساء في قطاعات مختلفة. وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل منطقة تحسناً بوجه عام في هذا المجال؛ حيث شهدت تحسناً تشريعياً من جانب 5 دول عربية أخرى، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والمغرب وتونس. وسمحت هذه الإصلاحات في البيئة التنظيمية العالمية بمشاركة المرأة في الاقتصاد على مدى العامين الماضيين، وفقاً للبنك الدولي، الذي أشار إلى أن هناك 40 دولة أدخلت 62 إصلاحاً تشريعياً من شأنها الاستفادة من طاقات المرأة، التي تشكل نصف سكان العالم، كما تؤدي إلى مساهمة النساء في النمو الاقتصادي. وتقيس هذه الدراسة، وهي بعنوان «عمل المرأة والقانون 2020»، أداء 190 اقتصاداً حول العالم، وتدرس كيف أثرت القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية، مع التركيز على تلك القوانين المطبقة في مختلف المناطق وعلاقتها ببيئة الأعمال فيها. وشملت الدراسة الإصلاحات التي ترتبط بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأجريت من يونيو (حزيران) 2017 حتى سبتمبر (أيلول) 2019. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان: «إنه من المهم إعطاء المرأة حقوقها القانونية نظراً لكون ذلك إيجابياً، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية، فحين تتحرك المرأة بحرية، وتعمل خارج المنزل وتدير الأصول، فإن الفرصة تزيد في انخراطها لقوة العمل والمساعدة في تعزيز اقتصادات الدول». وتابع: «إننا على استعداد للمساعدة حتى تتقدم كل امرأة في حياتها دون أن تواجه عراقيل قانونية في طريق نجاحها». وأوضحت الدراسة أن هناك 10 اقتصادات كانت الأكثر تحسناً في مجال تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لمشاركة المرأة في الاقتصاد، فبالإضافة إلى الدول العربية الست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهناك 3 دول أفريقية، جنوب الصحراء، هي الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي، وواحدة في جنوب آسيا هي نيبال. كما واصلت الاقتصادات المتقدمة إحراز تحسن في المؤشرات، ومنها الولايات المتحدة، فيما يخص إجازة الوالدين لتقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال. وتأتي هذه الدراسة في وقت تسعى فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحسين مشاركة المرأة في الاقتصاد، والتي تصل إلى نحو 20 في المائة فقط من إجمالي قوة العمل في هذه الدول، حسب بيانات منظمة العمل الدولية. ووفقاً لبيانات المنظمة، فإن نحو جميع الفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يذهبن إلى المدارس، كما أن عدد الإناث اللاتي يلتحقن بالجامعة أعلى من الذكور. وكتبت نجلة الرئيس الأميركي ومستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترمب، في مقالة نشرتها في «وول ستريت جورنال»، في فبراير (شباط) الماضي، أن دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد من شأنه رفع معدلات النمو وزيادة حجم الوظائف وتحقيق الاستقرار الوطني. ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة المالية للحكومة الفيدرالية الأميركية للعام الحالي 100 مليون دولار لصندوق رفاهية وتنمية المرأة على المستوى العالمي، التابع لهيئة المعونة الدولية، في إطار مبادرة لإيفانكا. وتضاف الـ100 مليون دولار إلى 200 مليون أخرى من موازنتي عامين ماليين سابقين، والهدف من الصندوق التمويلي هو الوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول العام 2025.
تتأهب كرة القدم النسائية الآسيوية لبدء مرحلة جديدة، تتمثل في انطلاق الأدوار التمهيدية المؤهلة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا بنسخته الأولى، الذي يعد أحدث
في فترة وجيزة، استطاعت لاعبة فنون القتال السعودية هتان السيف، وضع بصمتها على أقفاص البطولات الدولية، لتخطف إعجاب الملايين من عشاق اللعبة داخل المملكة وخارجها،
سيشهد أولمبياد باريس المقبل حدثاً تاريخياً، هو الأول من نوعه على مستوى الرياضة السعودية، وذلك عندما تشارك السباحة مشاعل العايد ممثلة للبعثة الخضراء ضمن 10 لاعبي
سطّرت الحكمة السعودية «الدولية» نجلاء النعيمي اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ لعبة السنوكر، كونها أول سيدة عربية وخليجية تُدير نهائياً قارياً، وذلك من خلال البطولة
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.
