مصر تسعى للاستفادة عقارياً من ثروة «الساحل الغربي»

عبر تنفيذ مشروعات سكنية وصناعية ولوجيستية

شريط الساحل الغربي يعد ثروة عقارية وتنموية كبيرة في مصر

عبر مخطط عمراني وتنموي شامل، تسعى مصر للاستفادة من الثروة العقارية لـ«الساحل الشمالي الغربي» بالبلاد، ضمن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تهدف إلى استغلال مقومات المناطق الساحلية، وتنميتها عقارياً وسياحياً، والاستفادة منها استثمارياً.
ويعمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، حالياً، على حصر التصرفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وتذليل المعوقات كافة التي تواجه مشروعات التنمية وفي مقدمتها تعدد جهات الولاية. ووفق اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، فإن «المنطقة التي تعاملت معها (لجنة حصر التصرفات)، بلغت 2018 مليون متر مربع، بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كيلومتراً».
الدكتورة مها فهيم، نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تنمية الساحل الشمالي الغربي عقارياً وسياحياً كان هدفاً لهيئة التخطيط العمراني منذ فترة طويلة، لأنها منطقة بكر وبها مقومات كثيرة، وهي أرض سهلة على عكس الأرض الوعرة شرق النيل، لكن رغم هذه الإمكانيات لم يكن من السهل التعامل مع مخططات التنمية لصعوبة الوصول إلى المنطقة».
في عام 2015 تم وضع خطة لتنمية محافظة مطروح ودراسة أوجه الاستفادة من الساحل وظهيره الصحراوي عبر الأراضي التي تم وضع مخطط لاستغلالها وفقاً لطبيعة الموارد في كل منطقة، حسب فهيم، التي أضافت أنه «مع البدء في إنشاء الشبكة القومية للطرق، وإنشاء محور الضبعة، أصبح الوصول للساحل سهلاً جداً، كما أن إنشاء مدينة العلمين الجديدة بقرار جمهوري عام 2017 غيّر ملامح الساحل الشمالي الغربي»، مشيرةً إلى أن «هذه المنطقة واعدة، وأصبح الوصول إليها سهلاً، وهي منطقة مليئة بالخيرات والموارد».
ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي هو المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، والذي يضم إلى جانب الساحل الشمالي الغربي، كلاً من مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية، حسب استراتيجية التنمية العمرانية للواجهات الساحلية التي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. ويمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، بدءاً من حدود محافظة الإسكندرية، وانتهاءً بحدود محافظة مطروح، بطول 550 كيلومتراً، وبعمق يتراوح ما بين 5 كيلومترات و20 كيلومتراً، ويشغل نحو 168.8 ألف كيلومتر مربع، أي 16.7% من مساحة الجمهورية.
الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفهوم الشامل للتنمية لا يرتبط بالتنمية السياحية فقط، فلا بد من تحقيق تنمية صناعية وزراعية وبنية أساسية ومياه، لتحقيق الهدف المرجوّ من الخطة»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة إلى التنمية السياحية فلا توجد معوقات، ومدينة العلمين الجديدة، وسرعة الإنجاز فيها أكبر دليل على ذلك».
وقال الدمرداش إن «أحد المعوقات المرتبطة بخطة تنمية الشريط الساحلي الغربي تكمن في أن حجم المياه في الخزان الأرضي الذي بنيت عليه الخطة، ليس كافياً، ومن هنا واجهت شركات مثل الريف المصري معوقات في تنفيذ مشروعاتها الزراعية، أما على الجانب الصناعي، فلا بد أن تتضمن الخطة تحديداً دقيقاً لنوعية المشروعات التي تريدها الدولة، مع وجود المستثمر الذي يرغب في الاستثمار في هذه الصناعات، إضافة إلى توفير الطرق والبنية الأساسية».
ووفق فهيم فإن «الهيئة عملت على تدقيق الدراسات السابقة ودراسة صلاحية الأراضي بعد التغير الذي طرأ عليها، وأظهرت الدراسات صلاحية المنطقة لكثير من المشروعات التنموية من زراعة وتعدين وصناعة، وعمران»، مشيرة إلى أن «هناك مخططاً لإنشاء 4 أو 5 مدن أخرى على غرار العلمين الجديدة في سيدي براني والنجيلة ورأس الحكمة، حيث أصبح من السهل التعامل مع المنطقة والوصول إليها».
ويضم المخطط تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات بينها مناطق صناعية، وموانئ، ومناطق خدمات لوجيستية، ومراكز للحرف والخدمات والصناعات اليدوية، ومدينة أولمبية، إلى جانب مناطق سكنية تناسب مختلف طبقات المجتمع، وتتضمن الخطة تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات حسب كل منطقة، ففي العلمين تركز الخطة على إنشاء مدينة العملين الجديدة، ومركز سياحي وترفيهي في سيدي عبد الرحمن، وحديقة دولية، ومحمية طبيعية، ومشروعات صناعية تكنولوجية وبتروكيماويات، وصناعات زراعية.
أما في مطروح فتركز الخطة على مشروعات إنتاج مواد البناء، والملح، والصناعات الصغيرة، وإنشاء ميناء النجيلة، ومنطقة سياحية وصناعية، وقرى سياحية في سيوة، إضافة إلى تجمع سكني في مطروح الجديدة، بينما تعتمد الخطة على استصلاح الأراضي في منطقة سيدي براني، وإنشاء صناعات زراعية، ونظراً إلى أهمية سيوة السياحية، فإن الخطة وضعت مجموعة من المشروعات لتنميتها سياحياً، تعتمد على الحرف التقليدية، والصناعات العطرية، إضافةً إلى وضعها ضمن مخطط استصلاح المليون ونصف فدان.
ويرى الدمرداش أن «خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي هي أحد الحلول المهمة لتحقيق التنمية الشاملة، سياحياً وصناعياً وعقارياً، فالحل الوحيد أمام مصر هو الخروج من الوادي الضيق، حيث إن المساحة المأهولة بالسكان لم تتجاوز حتى الآن الـ7% من المساحة الكلية لمصر، مما أدي إلى تكدس سكاني وانهيار في مرافق الدولة»، مشيراً إلى أن «مخططات التنمية هدفها الانتشار خارج الوادي الضيق، وتوفير فرص عمل، ومساكن وتعليم وصحة وخدمات».
وحسب الخطة الجديدة، فإن التعامل مع الأراضي الساحلية له اشتراطات حددتها الهيئة، بشأن الواجهات الساحلية للمدن، فلا يشترط أن تكون المدينة على ساحل البحر المتوسط، كما اقترحت الخطة عمل طريق ساحلي جديد في العمق، موازٍ للطريق الحالي، لتحقيق التنمية»، وفق فهيم التي أشارت إلى أن «تنمية الساحل الشمالي الغربي ستسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وخلق فرص عمل دائمة بدلاً من فرص العمل الموسمية الموجودة حالياً».
وتستهدف مصر من مشروع تطوير الشريط الساحلي الغربي استيعاب الزيادة السكانية خلال الـ40 عاماً المقبلة، والتي تقدر بنحو 34 مليون نسمة، إضافةً إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية توفر نحو 11 مليون فرصة عمل بحلول 2052.
لكن يبدو أن هذا المخطط الذي أُعلن عنه في نهاية عام 2017، وتمت مناقشة تفاصيله منتصف العام الماضي، ما زال يواجه عقبة رئيسية، تُعرف باسم «تسقيع الأراضي»، وهي ظاهرة متعارف عليها منذ عقود في السوق العقارية المصرية، حيث يسعى المستثمرون لشراء الأراضي بهدف الاستثمار، ويتركونها دون تنفيذ أي مشروعات عليها على أمل أن يرتفع سعرها ليتم بيعها من جديد.
وقال الدمرداش إن «مشكلة تسقيع الأراضي، هي مشكلة قديمة عانت مصر منها في كل المدن الجديدة، على مدار فترات زمنية مختلفة، بسبب خلل في أداء الجهاز الإداري للدولة فيما يختص بعقود التخصيص للأراضي، التي من المفترض أنه تم تخصيصها لإقامة مشروعات معينة لكن أصحابها لم يلتزموا بتنفيذ هذه المشروعات»، مشيراً إلى «أهمية مراجعة شروط العقود المبرمة في هذا النوع من الأراضي».
وعلى مدى سنوات حاولت الحكومة المصرية مكافحة هذه الظاهرة، بوضع إجراءات واشتراطات، والإعلان عن سحب الأراضي ممن لم يلتزم بتنفيذ مشروعه، فعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الإسكان في عام 2008 عن سحب أكثر من 1700 فدان في المدن الجديدة لعدم قيام أصحابها بتنفيذ المشروعات المتفق عليها، لكن يبدو أن هذه المحاولات لم تسفر عن وضع حد للمشكلة، فوفقاً لتصريحات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، فإن «هناك أراضي تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي، وغيرها من المناطق، ولم تتم تنميتها، حيث يتم (تسقيع) تلك الأراضي بهدف المتاجرة بها».
تطرُّق الحكومة المصرية لأزمة «تسقيع الأراضي» ليس جديداً، فقد سبق أن أثارها مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مخطط تطوير الساحل الشمالي الغربي منتصف العام الماضي، لكنه أصدر أخيراً توجيهات صارمة للحد منها، تقضي بتضمين جميع عقود بيع الأراضي نصاً صريحاً يحدد مدة زمنية لتنفيذ المشروعات، على أن يتم فسخ العقد في حال عدم الالتزام بالتنفيذ في المدة المتفق عليها، واسترداد الأرض بما عليها، دون تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات قضائية، مشدداً على أن «هدف الدولة الرئيس هو التنمية وليس بيع الأراضي».