شباب عراقيون يتحدون الواقع بالترويج لحزب البعث السابق

يضعون ميداليات وساعات تحمل صور صدام حسين

شباب عراقيون يتحدون الواقع بالترويج لحزب البعث السابق
TT

شباب عراقيون يتحدون الواقع بالترويج لحزب البعث السابق

شباب عراقيون يتحدون الواقع بالترويج لحزب البعث السابق

يلفت نظر من يتجول في مناطق معينة ببغداد، خاصة تلك التي لا يمكن تصنيفها على أنها شيعية أو سنية فقط، التي تحتل مركز العاصمة، أو في أحياء مثل المنصور أو الكرادة أو الأعظمية، انتشار القمصان التي تحمل صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أو تعليق إشارات أو باجات تحمل صورة مَن حكم البلد بصورة مطلقة لأكثر من 3 عقود الذي تتهمه أحزاب السلطة، الشيعية خاصة، بالديكتاتورية وأنه تسبب بـ«مظلومية الشيعة».
وفي منطقة «الباب الشرقي»؛ حيث يقف نصب الحرية الشهير على مبعدة 200 متر، تزدهر ظاهرة بيع وتداول الميداليات والساعات التي تحمل صورة صدام حسين، يقول البائع حسين محمد لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الميداليات والساعات ليست كلها قديمة أو مصنوعة في زمن صدام حسين أو أنها أنتيكات أصلية، بل إن هناك الكثير منها جرى تصنيعه وما يزال بعد عام 2003»، موضحا أن «هناك إقبالا كبيرا من قبل الشباب لاقتناء هذه الميداليات أو الساعات أو حتى القمصان التي تحمل صورة الرئيس الراحل»، ويستطرد قائلا: «أنا رجل على باب الله، أبيع البضاعة التي يقبل عليها الزبائن ولا يهمني موضوع السياسة، ومع ذلك فأقول لك، أنا شيعي ومن سكان مدينة الثورة (الصدر حاليا) عندما أقارن بين ما قبل تغيير النظام وبعده أجد أن سنواتنا السابقة كانت أفضل مما نحن عليه اليوم، وإلا كيف لنا أن نفسر تعليق صور الخميني الذي قتلت قواته أكثر من مليون عراقي، ضمنهم أخي وابن عمي، من أجل احتلال العراق، على سياج نصب الحرية وسط بغداد؟ أليست هذه إهانة لنا ولدم شهدائنا؟».
وعن مصدر بضاعته، خاصة الميداليات والساعات التي تحمل صورة صدام حسين، قال: «هناك ميداليات وساعات أصلية وهي قليلة جدا، بل تكاد تكون نادرة، وإذا طلبها أحد مني فإني أستطيع أن أبذل جهدي بتوفيرها مقابل سعر مرتفع، وهناك ما هو منتج حديثا من قبل بعض معامل الطباعة، وهذه أسعارها زهيدة بالتأكيد»، منبها إلى أنه «ليس هناك من يضايقني أو يحاسبني لأنني أبيع مثل هذه الأشياء باعتبارها أنتيكات وصارت من الماضي».
سعد إبراهيم (24 سنة)، كان ينتقي بعض ميداليات صدام حسين لشرائها، في البداية، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يشتري هذه الميداليات والساعات كنوع من التذكار، لكنه عاد ليوضح «نحن، أنا وأصدقائي، نشتريها لنضعها على قمصاننا كدليل على انتمائنا لصدام حسين كونه رمزا عراقيا لم يساوم الغرب أو غير العراقيين، ولم يخن بلده وشعبه مثلما نرى القيادات السياسية اليوم؛ حيث ترتمي في أحضان إيران أو تركيا أو أميركا من أجل مصالحها الشخصية»، نقول له إن الإعلام والقادة السياسيين الجدد والأحداث تقول إن الرئيس الراحل كان ديكتاتورا، فكيف تتعاطفون مع شخصيته وأفكاره، يجيب مبتسما: «وماذا عن حكام العراق منذ 10 سنوات؟ هل هم ديمقراطيون؟ انظروا ماذا حل في العراق اليوم، تفجيرات، استباحة لسيادتنا الوطنية، تخلف، سرقة المال العام، وتقسيم الشعب إلى سنة وشيعة وأكراد وتركمان»، يضيف هذا الشاب الذي يدرس علوم الحاسبات في إحدى الجامعات الأهلية، قائلا: «لم نعد نخشى التعبير عن أفكارنا، كل ما سمعناه من الآخرين عن صدام حسين يؤكد لنا أنه كان عراقيا ووطنيا، نعم هناك بعض المشاكل تحدث بيننا وبين طلبة أو غيرهم يجدون أن ميداليات صدام حسين استفزازا لهم، لكننا نجد أن بعض صور رموزهم الدينية أو السياسية استفزازا لنا نحن الشباب»، معترفا أن «الموضوع ليس سطحيا ولا يتوقف عند وضع صور صدام حسين أو التظاهر بانتمائنا لأفكاره، بل نحن ننتمي إلى تنظيم سياسي بعثي جديد لا يشدد على الشوفينية القومية وينفتح على بقية الأحزاب والأفكار وهذا التنظيم يتنامى بين الشباب، وخصوصا في الجامعات».
ويؤكد الدكتور عبد الكريم الأمي، مدرس في إحدى كليات جامعة بغداد، اتساع ظاهرة مؤيدي حزب البعث وأفكار صدام حسين بين طلبة الجامعة، مشيرا إلى أن «فكرة التمرد دائما تنشأ عند التجمعات الشبابية، والتمرد على ما هو سائد من أفكار طائفية ومحاصرة الشباب والتضييق عليهم، وعدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص سواء في العمل أو السفر أو سوء الأوضاع الاقتصادية، يدفع هؤلاء لتبني أفكار مضادة للمجتمع أو لما هو سائد»، منبها إلى أن «أفكار الحزب الشيوعي العراقي الاشتراكية كانت قد تنامت بين شباب الجامعات والطبقة العمالية والمثقفين».
ويوضح الأمي قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يجري السماح من قبل الجامعة لبعض الطلبة بإقامة عزاء حسيني خلال شهر محرم ولا يسمح للآخرين بإقامة حفل موسيقي في مناسبات معينة، فإن ردة الفعل تأتي عكسية بالتأكيد، وعندما يدخل أبناء السياسيين والمسؤولين إلى الحرم الجامعي بسيارات فارهة وثمينة بينما لا يجد الطلبة الآخرين سوى وسائط النقل الرخيصة للتنقل فيها، فهذا يثير ردة فعل ضد الطبقة السياسية الحاكمة، وهناك الكثير من المظاهر التي يمكن درجها ضمن هذا المنظور».
ويعترف أبو علي القيادي السابق بحزب البعث في العراق، أن «تنظيماتنا ناشطة بين طلبة الجامعات، إضافة إلى بقية فئات الشعب العراقي، فنحن نعيد اليوم تنظيمنا بأفكار وأساليب تنظيمية جديدة دون أن تمس بجوهر أفكار الحزب»، موضحا «إننا استفدنا كثيرا من أخطائنا السابقة من أجل أن ننجح في انطلاقتنا الجديدة».
يضيف القيادي البعثي الذي كان يعمل ضمن تنظيمات الطلبة في عهد صدام حسين، قائلا لـ«الشرق الأوسط» في عمان؛ حيث يقيم منذ أكثر من 10 سنوات: «نحن نستفيد من تجربتنا، كذلك في تنظيمات الطلبة والاتحاد الوطني لطلبة العراق، والحقيقة هي أن تنظيماتنا لم تتوقف رغم كل الظروف، إلا أننا نعمل اليوم بنشاط أكبر معتمدين على الشباب وطلبة الجامعات تطبيقا لمقولة (الشهيد) الرفيق صدام حسين التي مفادها (نكسب الشباب لنضمن المستقبل)».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.