المبعوث الأميركي لتحالف مكافحة «داعش»: نحتاج إلى عام لإخراج التنظيم من العراق

ألن أكد لـ(«الشرق الأوسط») أن قوات الجيش السوري الحر التي تتدرب لن تكون لـ«تحرير دمشق»

المبعوث الأميركي لتحالف مكافحة «داعش»: نحتاج إلى عام لإخراج التنظيم من العراق
TT

المبعوث الأميركي لتحالف مكافحة «داعش»: نحتاج إلى عام لإخراج التنظيم من العراق

المبعوث الأميركي لتحالف مكافحة «داعش»: نحتاج إلى عام لإخراج التنظيم من العراق

بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما استراتيجية لمكافحة تنظيم «داعش» وبدء الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق وسوريا، بحث أوباما عن شخصية يمكن أن يعتمد عليها للعمل على بناء التحالف الدولي لمواجهة التنظيم والتنسيق بين الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية، فاختار الجنرال المتقاعد جون ألن ليكون «المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة (داعش)». ومنذ توليه منصبه الشهر الماضي، يعمل ألن في واشنطن بالتواصل مع عواصم رئيسية في التحالف على بلورة وتقوية الاستراتيجية لمكافحة التنظيم، مع التركيز بالدرجة الأولى على طرد التنظيم من العراق والعمل على إنهائه في سوريا. ويبدأ ألن اليوم جولة في الشرق الأوسط يبدأها من السعودية، حيث يعقد اجتماعات رسمية صباح يوم غد قبل الانتقال إلى دول خليجية وعربية عدة. والجنرال المتقاعد الذي ترأس قوات «الناتو» الدولي في أفغانستان «ايساف» بين عامي 2011 و2013 له خبرة في العراق، إذ كان ضمن القيادات العسكرية في العراق وكان له دور محوري في تشكيل «الصحوات» التي واجهت تنظيم القاعدة في الأنبار وأخرجت التنظيم منه.
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عربية منذ توليه منصبه، التقت «الشرق الأوسط» بألن خلال زيارته إلى لندن قبل التوجه إلى المنطقة.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

* الكثير من المسؤولين الأميركيين صرحوا بأن الحرب ضد «داعش» ستستغرق سنوات طويلة، ولكنّ الكثيرين في منطقة الشرق الأوسط يتساءلون: لماذا هذه الفترة الطويلة؟ ألا يعطي «داعش» انتصارا معنويا عندما يقال إنهم سيحاربون أقوى جيش في العالم، الجيش الأميركي، وتحالفا دوليا من دون هزيمة لسنوات؟
- لا يوجد فقط مجال عسكري في التعامل مع «داعش»، هناك مجالات عدة. له وجود في المجال الجسماني، ما نسميه ساحة القتال، ويوجد في مجال تطوير المصادر المالية، ويوجد في المجال المعلوماتي. في المجال الجسماني، بينما نتعامل مع «داعش» عسكريا، نتوقع أن الأمر سيستغرق أشهرا، وربما عاما، لإخراجهم من العراق، وسيستمر لفترة أطول في سوريا. ولكن في ما يخص تعاملنا البعيد الأمد مع «داعش»، فذلك أبعد من الجانب العسكري، وأبعد من خنق مصادره المالية، مما يقلل من قدرات التنظيم ومرونته التنظيمية. هناك البعد المتعلق بشعار «داعش» وما يمثله من فكرة علينا التعامل معها على المدى البعيد. ومن ناحية أوسع، القضية لا تختصر فقط على «داعش»، فهذا التنظيم أحدث تجسيدا لمعاناة بعيدة الأمد للمنطقة من التطرف الذي يصيب بعض الشباب في دول المنطقة. والكثير من الدول حول العالم عانوا كثيرا نتيجة لظهور التطرف. وأعتقد أن مع تطور الاستراتيجية سنواجه «داعش» في المجال الجسماني خلال الأشهر المقبلة، بالتأكيد لأكثر من عام، ولكن على المدى البعيد، وهذه نقطة جوهرية، فالتعامل مع فكرة «داعش» ومعالجة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تخلق بيئة يمكن أن يخرج منها التطرف وحيث يلجأ الشباب المتأثر بالتطرف إلى منظمات مثل «داعش»، فهذا سيستغرق وقتا، وعلينا أن نعترف بذلك وعلينا أن نعمل كلنا سويا، لأن تنظيم «داعش» ليس موجودا فقط على ساحات المعركة في العراق اليوم، بل هناك قضايا متعلقة بالتمويل غير الشرعي الذي يخلق الفرص لمنظمات مثل «داعش»، وهناك تدفق المقاتلين الأجانب مما يمكنه أن يؤدي إلى تحدي الدول لسنوات عدة بعد انتهاء منظمة مثل «داعش» ككيان متماسك. فالذين يشاركون في «داعش» يمكن أن يصبحوا مقاتلين أجانب يعودون إلى أوطانهم ويخلقون صعوبات في مجتمعاتهم. لذلك علينا أن نكون واعين لمجمل تأثير «داعش»، ليس في العراق وسوريا فقط، ولكن تأثير «داعش» والأسباب الكامنة التي علينا أن نعالجها على مدى فترة من السنين.
* مثلما قلت، هناك قضايا معينة في دول عدة تساهم في نمو «داعش»، ومثل التنظيمات المتطرفة الأخرى، تنظيم «داعش» يستغل تجارب البعض لبناء تحالفات بين مجموعات مختلفة. كيف يمكن لكم أن تكسروا تلك التحالفات وتكسبوا تأييد بعض هذه الجماعات؟ إذ ننظر إلى العراق على سبيل المثال، كيف تعملون على تفكيك تحالف المجموعات المرتبطة بـ«داعش»؟
- هذا يكون المسار الطبيعي للعملية، وما نقوم به تقليديا وما قمنا به في السابق عندما واجهنا منظمات مثل هذه، نرسم خريطة للتنظيم في تفصيل معمق من أجل أن نفهم الجهاز العصبي للتنظيم ولمعرفة أي مجموعات تحالفت. في الكثير من الأحيان، لديهم اتفاقات أو تحالفات مؤقتة بناء على المصالح، وهي تحالفات ذات فائدة قصيرة الأمد، وبعدها تنهار. وعندما نحاول فهم تركيبة «داعش» ومن موجود داخل التنظيم نعلم أنه غير موحد، فهناك أبعاد قبائلية فيه، وهناك عناصر من المتمردين وعناصر تسعى للتحرير وعناصر مرتبطة بنظام (الرئيس العراقي الأسبق) صدام (حسين). ومع فهمنا الأفضل للتنظيم، نسعى للعمل على كسر التنظيم بناء على خطوط الانشقاقات هذه. بعض ذلك يمكن تحقيقه من خلال استخدام المعلومات وبعضه يحقق عسكريا، وبعضه يحقق من خلال خنق التمويل. هناك مجموعة كاملة من الوسائل التي نسعى إلى الجمع بينها لشق «داعش» حول تلك الخطوط. وعلينا أن نفهم ذلك ونحن نأخذ هذا التنظيم على محمل الجد من حيث التحليل.
* إلى أي مرحلة وصلت في مرحلة «رسم خريطة» التنظيم؟
- تقدمنا في هذا المجال.
* هناك الكثير من الشكوك في المنطقة حول قضية «داعش»، الناس تتساءل: هل من الممكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها غير واعين لما يحدث على الأرض، خصوصا في العراق؟ بعد خبرتك في العراق وأفغانستان، كيف يمكن أن تفسر وصول «داعش» إلى هذه القوة قبل التحرك ضد التنظيم؟
- هناك أجوبة عدة، أولا: جمعنا (للمعلومات) في هذا المجال كان مرتكزا في مناطق أخرى في العالم. ولكننا أيضا رأينا بعض الحالات من تحالف منظمات لم نكن نتوقع أن تقيم مثل هذه التحالفات التي توصلوا إليها في الأخير. وكان لديهم (مقاتلي «داعش») خطة قوية جدا لما ينوون فعله، ولكن كان من الصعب كشفها في المرحلة الأولى. ومع كشف الخطة، ومع رؤيتنا مهاجمتهم لليزيديين والمسحيين، ومع قدرتهم على سحق القوات الأمنية في الموصل وحولها، ومع توجههم إلى غرب العراق وشماله باتجاه حكومة إقليم كردستان، بات من الواضح أن هذه منظمة أكثر تماسكا مما توقعنا. وهذا ما خلق الحالة الطارئة الحالية التي يعالجها تحالف دول من حول العالم وليس فقط المنطقة.
* زرت العراق بداية الشهر، وأجريت لقاءات موسعة مع مسؤولين عراقيين، من بينهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. ولكن العبادي صرح بعد زيارتكم بأنه لن يقبل بوجود قوات أجنبية في العراق، ولكنْ هناك مستشارون أميركيون عسكريون في العراق مع إمكانية توسع الوجود الأوروبي. هل أنتم على وفاق مع الحكومة العراقية حول وجود قوات أجنبية ومستشارين عسكريين؟
- نحن متفقون. النية عدم إعادة قوات أجنبية لفترات طويلة مثلما حدث لسنوات كثيرة في العراق. وهو مهتم جدا بالدعم والإجراءات التي يمكن اتخاذها، ليس فقط على الصعيد العسكري ولكن بأشكال أخرى يمكن تقديمها، ليس فقط للسنة ولكن لكل المواطنين العراقيين. وعندما يقول (العبادي) «قوات أجنبية» يعني وجودا بعيد الأمد. وهذا ليس جزءا من تخطيطنا، لا ننوي أن نعيد قوات أميركية إلى العراق أو خلق الظروف التي ستؤدي إلى وجود قوات أجنبية أخرى في العراق. كنت واضحا جدا مع رئيس الوزراء العبادي وغيره من قادة العراق من كل التوجهات السياسية والدينية، بأن هذا إجراء مؤقت. نحن نأتي لمساعدة العراق لأن العراق طلب منا ذلك، وعندما أقول «نحن» لا أعني فقط الولايات المتحدة، بل أعني التحالف، وسنساعد بأي طريقة ممكنة. ولكننا كلنا نعترف بأن هذا إجراء مؤقت وفور انتهاء هذا الطارئ، وفور تحقيق المهمة، بالاتفاق مع العراق، سيكون الوقت قد حان للعودة إلى بلادنا، نحن واضحون حول ذلك.
* ولكن مغادرتكم سنكون مرتبطة بوجود قوة عراقية يمكنها حماية جميع العراقيين، وهو جزء من السبب للدفع إلى إنشاء الحرس الوطني، وهناك قلق من أن الحرس الوطني يعني تسليح المحافظات، وعندما تخلق مشكلات بين المحافظات ويكون أبناؤها مسلحين يمكن أن يؤدي ذلك إلى قتال المحافظات العراقية. كيف توقف ذلك؟
- يجب النظر إلى الحرس الوطني على أنه أرضية متوسطة بين الشرطة التي تزود الاستقرار المحلي وتطبيق القانون كجزء من السكان المحليين، وهذا عنصر مهم لإعادة الاستقرار للكثير من المواطنين العراقيين، أن تكون هناك قوة شرطة يمكنها أن تعيدهم إلى بيئة اجتماعية مستقرة وتعيدهم إلى بيئة أمن ونظام، وبين الجيش الوطني، القوات العراقية الأمنية التي ستكون مسؤولة في النهاية عن سلامة أراضي العراق والدفاع عنه. هذا الجيش الوطني الذي يستطيع التحرك في كل مناطق العراق، جيش مهني يمثل جميع المواطنين العراقيين، وليس مبنيا على الطائفية، حيث يتم تجنيد القوات من كل الشعب كي تكون لدينا وحدات منسجمة داخل الجيش الوطني. ولكن الأرضية المتوسطة هي التي سنراها تكبر مع الوقت، حيث يكون على المستوى المحلي قوة بحجم لواء، نحو 5 آلاف عنصر على المستوى المحلي. وهذه المنظمة، أي الحرس الوطني، سيتم تجنيدها محليا، وستشبه شعب تلك المحافظة. في الوقت الراهن، نحن ننظر إلى 3 فرق في الشمال و3 في الجنوب، وربما ستكون وحدات إضافية مستقبلا. وبعض المحافظات قد لا تحتاج إلى الحرس الوطني، ولكن الكثير منها ستحتاج إليه. ومصطلح الحرس الوطني يستخدمه الأميركيون لأنه سيشبه الحرس الوطني لدينا. وهو حرس وطني من الشعب ويشبه الشعب، فهناك يزيدي أو مسيحي أو سني أو شيعي في تلك المحافظة، سيمثلون بشكل متساوٍ داخل المنظمة. وما زالت الفكرة تتطور ولكن آلية تجنيد أعضاء الحرس الوطني ستكون مبنية على لجنة من الأشخاص الذين يمثلون القبائل والأقليات والحكومة المحلية ووزارة الدفاع العراقية. سينظرون إلى المجند الذي سيحتاج إلى تزكية من قيادات قبائلية أو مدنية أو دينية كي يتم قبولهم وتدريبهم. وبعدها يكون الحرس الوطني بين الجيش والشرطة. وفي حال كانت هناك حالة طارئة في المحافظة، مثل كارثة طبيعية أو غير ذلك، أو إذا واجهت الشرطة تهديدا لا يمكنها أن تعالجه، حينها يمكن للمحافظ، الذي لديه السلطة الأولى على الحرس الوطني، أن يوجه الحرس الوطني داخل المحافظة لحل المشكلة. سيكون لدى عناصر الحرس الوطني أسلحة خفيفة مع حماية مسلحة، ولكن لن تكون لديهم مدرعات أو دبابات. ومرة أخرى أكرر، هذه أفكار وما زلنا نعمل عليها. ولكن الوحدات ستكون ضمن مسؤوليات المحافظ، وأعضاء اللواء سيشبهون أبناء المحافظة. ولن يتم تجنيدهم بشكل جماعي، أي لن يكون هناك تجنيد لميليشيا كاملة. سيتم تجنيد أفراد، وهذا أمر مهم، وستدفع رواتبهم من خلال وزارة الدفاع، وسيكونون ضمن مسؤوليات وزير الدفاع. ولكن في حال حصول طارئ يفوق قدرات الجيش الوطني، يمكن لرئيس الوزراء بالتعاون مع المحافظين أن يطلب تلك الوحدات وأن يجعلهم ضمن القوات الأمنية الوطنية بشكل كبير. والفكرة هي أن يكون جيش العراق صغيرا، تدعمه وحدات الحرس الوطني في حالة الطوارئ. ونعتقد أن ذلك مهم كي لا يصبح ميليشيا كبيرة مسلحة. ومن خلال ربطه بوزارة الدفاع ومن خلال اختيار لجنة منوعة تنظر في خلفيات المجندين ومن خلال ضمان تدريبهم وقيادتهم، سنجد أن الحرس الوطني سيكون جوهريا في تحقيق الإجماع المحلي وتحقيق شعور بين الناس بأن المحافظة تحمي نفسها.
* ولكن كل ذلك يتطلب الكثير من الوقت.
- بالطبع، الحرس الوطني لا وجود له اليوم، وخلال هذه المرحلة سيكون الكثير من جهدنا منصبا على إعادة الجيش العراقي إلى الانتظام والعودة إلى القتال.
* ما أولوياتكم في زيارتكم إلى الخليج؟ وما أهمية قضية معالجة تمويل المتطرفين ومكافحة تفكيرهم فيما ستبحثونه في الزيارة؟
- ستكون مهمة جدا.. لقد أجرينا محادثات معمقة جدا مع شركائنا في الخليج والسعودية والإمارات والكثير من الشركاء هناك. من أول ليلة من الضربات الجوية، يحلقون معنا ويقومون بإسهامات مهمة للمهمة الجوية. السعودية على سبيل المثال عرضت استضافة أحد مواقع التدريب لإعداد الجيش السوري الحر، ودول أخرى في المنطقة، الأردن وتركيا أيضا عرضا ذلك. البعد العسكري يتطلب محادثات متواصلة والدول تساهم بناء على قدراتهم ورغباتهم. ولكن من المهم جدا في دفع العناصر الأخرى. سأسعى مع قيادات الدول المعنية في الحديث عن الاستراتيجية والحديث عن كيف يمكن لنا أن نراها تتطور مع الوقت. وسأتحدث معهم عن الدور المركزي لدول الخليج والمنطقة لإنجاح الاستراتيجية. قوة أصوات رجال الدين وشيوخ العشائر والعائلات الحاكمة والأئمة في دعم هذه الاستراتيجية وقوة الأصوات التي تعلو ضد ما يحدث للدين الإسلامي من قبل تنظيم داعش وقوة تلك الأصوات في مساعدتنا على خنق تمويل «داعش» عبر الوقت. كل هذه الأمور جوهرية لنجاح هذه الاستراتيجية وهم شركاء مثتمنون وأساسيون في هذه العملية. فأنوي لقاء قادة تلك الدول لشرح الاستراتيجية وشرح دوري الجديد، ولطلب دعمهم في الخطوط الأخرى في هذه الجهود وللتوضيح لهم أهمية دورهم في نجاح هذه الاستراتيجية.
* هناك مسؤولون في الخليج وتركيا يرون أن التركيز يجب ألا يكون فقط على «داعش»، بل أن تتم معالجة الوضع السوري ومواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كيف يمكن لك أن تقنعهم بأن الولايات المتحدة جدية في معالجة هذه القضية؟
- من المهم أن نشرح أن الكثير مما نتحدث عنه هنا هو استراتيجية لمواجهة «داعش»، ولكن هذه ليست الاستراتيجية الوحيدة هنا. هناك قضايا إقليمية أوسع على الأرض. هناك أهمية إنقاذ الشعب السوري على الصعيد الإنساني، ومثل الاستراتيجية لمواجهة «داعش»، هذه قضية تشكل جزءا أكبر من استراتيجية إقليمية بنتيجة سورية نسعى لها. وهذه النتيجة هي نتيجة سياسية لا تشمل الأسد. وعلينا التحدث عن الأزمة الطارئة مع «داعش»، نحن مجبورون على ذلك. وعلينا أيضا أن نبقي العراق متماسكا، وعلينا أن نعطي الجيش السوري الحر والمعارضة السورية المعتدلة القابلية على مواجهة «داعش». وضمن هذه النقاشات، إذا رأينا القدرة على تحقيق ما نريده من حيث المعارضة السورية المعتدلة على الصعيد السياسي والجيش السوري الحر على المستوى العسكري، وخلق قدرة موحدة لا تواجه «داعش» فقط، بل تصبح بارزة من خلال صوتها البارز وقدرتها العسكرية لتصبح (المعارضة) الصوت البارز في الحل السياسي في سوريا أيضا. دول التحالف تسعى إلى حل سياسي لا يشمل الأسد. وعلينا أن نتحدث عن الاستراتيجية لمواجهة «داعش»، ولكن نسعى التوضيح أننا نسعى إلى حل سياسي في سوريا من دون الأسد.
* ولكن ألا ترون أن وحدات الجيش السوري الحر التي يتم تدريبها ستكون هي التي ستحارب قوات النظام السوري؟
- لا، نريد أن نرى الجيش السوري الحر والقوات التي سندربها ونسلحها أن تكون القوة ذات المصداقية التي سيكون على حكومة الأسد أن تعترف بها في النهاية. لن يكون هناك حل سياسي هنا. علينا أن نخلق مصداقية عالية للمعارضة السورية المعتدلة على المستوى السياسي وأن نخلق مستوى عاليا من المصداقية مع القوة على الأرض التي ستحرر مناطق يسيطر عليها «داعش» وتقليديا كانت تسيطر عليها قوات المعارضة المعتدلة، وحينها سيكسبون مكانهم على الطاولة عندما يحين الوقت للحل السياسي. وقد تكون هناك عناصر من الجيش السوري الحر التي تصطدم في النهاية مع النظام، هذا قد يحدث، عندما يحاولون أن يدافعوا عن أنفسهم وعن المناطق التي سيطرون عليها، وبينما يحاولون حماية عائلاتهم وطريقة حياتهم. هذا قد يحدث. ولكن النية ليس لخلق قوة على الأرض لتحرير دمشق. هذه ليست النية. النية هي الخروج بنتيجة سياسية، ويجب أن يكون لديهم (المعارضة المعتدلة) صوت بارز، ربما الصوت الأبرز على طاولة (المفاوضات) للمساهمة في النتيجة السياسية النهائية التي نبحث عنها.
* الولايات المتحدة أبلغت الحكومة السورية قبل الضربات ضد «داعش» ودمشق قالت: إنكم نسقتم..
- لن يكون هناك أي تنسيق، كان هناك تبليغ.
* هل ما زلتم تبلغونهم قبل كل ضربة، أم كان الإبلاغ للضربة الأولى فقط؟
- نحن لا ننسق مع نظام الأسد في أي أمر نقوم به، ونحن نلاحق «داعش» في سوريا، لأنه كان غير راغب أو غير قادر على فعل ذلك.
* ماذا عن التنسيق مع إيران؟ هل تنسقون معهم في مواجهة العراق وسوريا؟
- لا، نحن لم ندعُ إيران إلى التحالف، ولكن رحبنا بدور إيران البناء في العراق، وبالطبع إيران مهتمة كثيرا بما نقوله ونفعله في سوريا أيضا. ومن المهم مرة أخرى أن عندما نتحدث عن النتيجة في سوريا، أن يكون من الواضح أننا نسعى إلى حل سياسي؛ حيث تكون هناك أصوات كثيرة تساهم في ذلك الحل السياسي. ولكن النتيجة السياسية لن تشمل الأسد، وأنا لا أريد الدخول في تفاصيل الحكومات الانتقالية، وكل تلك الإجراءات التي تُبحث. ولكننا نعترف بأن إيران لديها نفوذ مهم في العراق وسوريا وفي المنطقة، وبينما نواصل التقدم إلى الأمام، سنواصل الإصغاء بحذر شديد لكل ما يقولونه وسنرى إلى أين يصل ذلك.
* يمكن لـ«داعش» أن تنمو في مناطق تفتقد الأمن أو الحكم الرشيد. وهناك عناصر تعلن عن بيعتها لـ«داعش» في لبنان مع مخاوف من وصولها إلى اليمن. كيف يمكن التحرك لمنع انتشار «داعش» في هذه الدول؟
- الكثير من هذه المجموعات كانت موجودة لفترة من الزمن وكانت تشكل مشكلة معينة. «داعش» تنظيم يجسد مجموعة تستغل الأسباب الكامنة التي خلقت الفرصة للقاعدة في الجزيرة العربية أو مجموعة أبو سياف أو غيرها من المجموعات. الكثير من هذه المجموعات ظهرت بسبب الظروف الكامنة التي تسمح لها بالظهور، وربما كان ذلك لغياب حكومة أو غياب القانون أو مشاكل متعقلة بالنظام الاجتماعي أو عدم وجود الفرص للشباب أو عدم وجود فرص التعليم، كل هذه عناصر مؤثرة. وما نسمعه أن بعض هذه التنظيمات بدأت تعلن مبايعتها لـ«داعش»، وذلك لسمعة «داعش» وقوة جذبها في الإعلام وقدرتها على التلاعب بالمعلومات، وهذه إحدى المسارات التي نعمل على مواجهتها. نريد أن ننزع الشرعية من «داعش»، وأن نهاجم طبيعة فكرها. ومن أجل ذلك، نحتاج إلى أصوات كثيرة من هذه الدول، التي عادة ما تعاني من هذه التنظيمات «المتطرفة» وأن يرفعوا صوتهم معنا.
* هناك ضبابية في الموقف التركي فيما يخص مواجهة «داعش»، وأنت زرت أنقرة أخيرا وأجريت نقاشات مطولة مع القادة..
- نعم هذا صحيح.
* لماذا هذه الضبابية في الموقف التركي، وهل أنتم راضون عن مساهمتها في التحالف؟
- أولا، تركيا صديق قديم. ولدينا علاقات ثنائية تاريخية ممتازة مع أنقرة، هي حليف لنا في حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، وأيضا كانت لها إسهامات مهمة في التحالف إذ سمحت لنا باستخدام إحدى قواعدها الجوية من أجل الاستطلاع الجوي، وسمحت لنا بالقيام بتدريب وتسليح (قوات معارضة سوريا) فتساعدنا من هذه الناحية، ولكن هناك مجالات أخرى يمكن لتركيا أن تساهم فيها، ومن المناسب أن نجري مشاورات سياسية معها بهذا الصدد.
سنواصل هذه المحادثات مع الأتراك ومن المرجح أن نرى تركيا تتخذ قرارات أخرى حول كيفية المشاركة في التحالف نتيجة لذلك، ولكنها دولة على الخط الأمامي وتعاني من أكثر من مليون لاجئ أتوا نتيجة مباشرة للحرب الأهلية في سوريا، ولكن خصوصا بسبب هجوم «داعش». تركيا تستحق احترامنا لما قامت به من تزويد ملاذ أمن إنساني ورعاية لهؤلاء، وأيضا تستأهل التشاور السياسي بصفتها دولة صديقة وحليفة، كي يفهموا تحديدا الدور الذي يمكن لهم أن يلعبوه في التحالف. وهذه المشاورات جارية.
* هل يمكن أن تقبلوا فرض تركيا منطقة آمنة؟
- سيكون ذلك جزءا من نقاشنا.
* هذه الجهود لمواجهة «داعش» تتطلب تكاليف عالية، من يتحمل هذه التكاليف؟
- الكثير من الدول، السعودية على سبيل المثال، قدمت أكبر مساعدة في المساعدات الإنسانية (500 مليون دولار) استثمار هائل في منطقة مهمة جدا لتحسين طبيعة حياة الناس الذين عانوا الكثير من «داعش»، وتسعى لإنقاذهم. وهناك دول أخرى في المنطقة التي ساهمت بشكل مهم. وذلك أيضا يشمل تدريب وتسليح «الجيش السوري الحر»، وتزويد القواعد الخاصة بذلك. هناك دائما طرق يمكن لدول المنطقة أن تساهم من خلالها في الاستراتيجية.
* وكل دولة تتحمل التكلفة المالية؟
- هذا صحيح.



التمسك الإسرائيلي بـ«التهجير» يلقى رفضاً مصرياً

شاحنات محمَّلة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ف.ب)
شاحنات محمَّلة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ف.ب)
TT

التمسك الإسرائيلي بـ«التهجير» يلقى رفضاً مصرياً

شاحنات محمَّلة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ف.ب)
شاحنات محمَّلة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ف.ب)

أظهرت إسرائيل تمسكها بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مع حديث وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن تنفيذ خطة «الهجرة الطوعية» في التوقيت والطريقة المناسبين، في ظل جمود تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ومع تراجع الحديث عن إعادة إعمار القطاع المدمر.

وواجهت تصريحات الوزير الإسرائيلي رفضاً مصرياً عبَّر عنه عضوان في «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، أكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن خطر التهجير ما زال قائماً، وأن موقف القاهرة الرافض «ثابت لن يتغير».

وأعلن كاتس، الأربعاء، أن إسرائيل ستنفذ خطة «الهجرة الطوعية» من قطاع غزة، مشيراً في تدوينه له على منصة «إكس» في معرض حديثه عن اغتيال القائد العسكري الجديد لحركة «حماس» محمد عودة، إلى أن«خطة الهجرة الطوعية من غزة ستُنفذ في التوقيت والطريقة المناسبين».

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه «اتفاق غزة» غموضاً بشأن تنفيذ بنوده مع تعثر المفاوضات التي كانت تهدف للاتفاق على تسليم سلاح «حماس» مقابل انسحاب إسرائيل من القطاع. وكان استهداف قادة عسكريين بارزين لدى الحركة عاملاً يُصعِّب من مهمة التوصل لاتفاق في ظل اتهامات متبادلة بين الحركة والممثل الأعلى «لمجلس السلام» نيكولاي ملادينوف.

ويشهد قطاع غزة استمراراً للعمليات العسكرية رغم سريان «وقف إطلاق النار» مع مواصلة إسرائيل استهداف شخصيات قيادية وبنى تحتية تابعة «لحماس». وتشير إحصاءات مسؤولي الصحة في قطاع غزة إلى أن نحو 900 فلسطيني قُتلوا ⁠في غارات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

رفض مصري وعربي وإسلامي

تنوعت الدعوات لتهجير الفلسطينيين بين تصريحات وخطط رسمية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر 2023، وتواجه في الوقت ذاته رفضاً مصرياً وعربياً وإسلامياً، وهو ما قاد لتراجع الحديث عن تنفيذ تلك الخطط.

وتنص خطة ترمب للسلام في غزة على أنه «لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحراراً في القيام بذلك والعودة إليها. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل... ولن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها».

محافظ شمال سيناء خالد مجاور في زيارة لمرضى فلسطينيين داخل أحد مستشفيات المحافظة بأول أيام عيد الأضحى (محافظة شمال سيناء)

غير أن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، قال إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تأتي وفقاً لخطة أميركية - إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين، وإن الموقف الأميركي الذي كان يحرص على الالتزام بخطة الرئيس دونالد ترمب في غزة «تراجع مؤخراً وذهب إلى تأييد ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن ما يشجع إسرائيل على تمسكها بتنفيذ خطط التهجير أن «مجلس السلام» لم يحدد موعداً لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، كما أنه لم يتم تشكيل قوة الاستقرار للفصل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ولم تدخل «لجنة التكنوقراط» إلى القطاع لتسلم السلطة من «حماس».

وأكد أن الموقف المصري «ثابت ولن يتغير»، ويدعو إلى استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، ورفض أي محاولات للتهجير، عادَّاً أن هذا الموقف يتسق مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية.

«خطر ماثل ومستمر»

لم يدلِ كاتس بمزيد من التفاصيل عن الخطة، أو ما إذا كانت تلقى القبول لدى الولايات المتحدة، غير أن هناك خطوات تنفيذية على الأرض تشي بالمُضي قدماً نحو تنفيذ المخطط بعد أن عُيّن في شهر مارس (آذار) من العام الماضي العقيد (متقاعد) يعقوب بليتشتين رئيساً لـ«إدارة الانتقال الطوعي لسكان غزة».

وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إن الهيئة ستتخذ إجراءات «لإعداد وتمكين مرور سكان غزة بأمان لغرض خروجهم الطوعي إلى دول ثالثة، بما في ذلك تأمين حركتهم، وإنشاء مسار مروري، وتفتيش المشاة عند المعابر المخصصة في قطاع غزة».

وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية النقاب عن أن كارولين غليك، التي عُيّنت مطلع عام 2025 مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشؤون الدولية، كانت مكلفة ضمن مهامها دفع خطة لـ«هجرة» الفلسطينيين من قطاع غزة.

مصريون في مظاهرة سابقة أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وقال المدير التنفيذي «للمجلس المصري للشؤون الخارجية»، عزت سعد، إن مصر ترى أن تهجير الفلسطينيين «خطر ماثل ومستمر ما دامت لا توجد تحركات جدية بشأن تنفيذ خطة السلام ومع استمرار وضعية عدم الاستقرار وعدم البدء في إعادة إعمار قطاع غزة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مصر أكدت مراراً رفضها هذه الخطط، وأنها تعدّها خطاً أحمر وتتخذ مواقف فردية وجماعية مع الوسطاء والدول العربية والإسلامية في مواجهتها، وتحذر من الانشغال بملفات أخرى، في مقدمتها الحرب الإيرانية، وترك غزة تواجه مصيرها «في ظل عربدة إسرائيلية».

وقال إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي «تؤكد على استمرار الخطر، مع الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع، وفي ظل صمت دولي بخاصة من دول الاتحاد الأوروبي التي لديها من الأدوات الاقتصادية التي يُمكن من خلالها الضغط على إسرائيل لإثنائها عن مواقفها، إلى جانب الموقف الأميركي الداعم للحكومة المتطرفة».

وسبق أن قالت «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر إن الجانب الإسرائيلي «يحاول تحميل مصر خطة التهجير المرفوضة والمدانة مبدئياً من مصر ودول العالم كله، إما بالضغط على الفلسطينيين للخروج قسراً، وإما بتدمير غزة لجعلها غير صالحة للحياة فيخرجون طوعاً»، وأكدت أن «التهجير سواء كان قسرياً أو طوعياً خط أحمر بالنسبة لمصر».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال رئيس «هيئة الاستعلامات» آنذاك ضياء رشوان، إن بلاده «لن تشارك في مؤامرات تهجير الفلسطينيين»؛ وذلك رداً على تصريحات نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة إسرائيل بهدف خروج الفلسطينيين.


وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لتطوير ميناءين مطلين على بحر العرب

لقطة من مطار عدن الدولي مطلع العام الحالي (رويترز)
لقطة من مطار عدن الدولي مطلع العام الحالي (رويترز)
TT

وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لتطوير ميناءين مطلين على بحر العرب

لقطة من مطار عدن الدولي مطلع العام الحالي (رويترز)
لقطة من مطار عدن الدولي مطلع العام الحالي (رويترز)

تراهن الحكومة اليمنية على إعادة بناء قطاع النقل بوصفه أحد مفاتيح إنعاش الاقتصاد، بعد أكثر من عقد من الحرب التي ألحقت أضراراً واسعة بالمطارات والموانئ والطرق، وقال وزير النقل اليمني محسن العمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن إعادة بناء القطاع «تتطلّب موارد وإمكانيات واستثمارات وشراكات فاعلة مع المانحين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص».

وأكد العمري أن وزارة النقل «تعمل وفق رؤية مرحلية تهدف إلى توسيع القدرة التشغيلية للمطارات وربط المحافظات اليمنية بالمحيطَيْن الإقليمي والدولي»، و«تطوير ميناءين على بحر العرب، لتحسين الخدمات اللوجستية ودعم التجارة البحرية وربط المناطق الساحلية بمسارات التجارة الإقليمية والدولية»، في حين تكتفي الجماعة الحوثية بتقدير خسائر القطاع دون الاعتراف بمسؤوليتها.

وأشار إلى أن الخسائر التي تعرّض لها قطاع النقل منذ بداية الحرب، وحتى الآن، كبيرة، وشملت جميع قطاعات النقل المختلفة الجوية والبحرية والبرية، وقال: «لا نستطيع تحديد أي أرقام بهذا الشأن في الوقت الراهن، ولا شك أن إعادة بناء قطاع النقل في اليمن تتطلّب موارد وإمكانيات واستثمارات مع القطاع الخاص».

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السعودي الدائم والمستمر في مختلف المجالات ومنها قطاعات النقل، الذي تنعكس أهميته ونتائجه على تحسّن الخدمات.

وزير النقل اليمني محسن العمري يتفقد ميناء المخا (إعلام حكومي)

وكانت الجماعة الحوثية قد أصدرت، منذ أيام، تقريراً استعرضته في فعالية، تحدث فيها عدد من قادتها، وقدرت فيه حجم الأضرار والخسائر التراكمية التي لحقت بقطاعات النقل المختلفة بسبب الحرب، بـ23.2 مليار دولار، وزعمت قدرتها على استعادة الجاهزية التشغيلية للمرافق المتضررة في مناطق سيطرتها، خلال أسابيع قليلة، دون الحديث عن أي استراتيجية.

ربط اليمن بالعالم

تكشف التحركات الأخيرة لوزارة النقل اليمنية عن توجه حكومي واسع لإعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات والموانئ، وتوسيع القدرة التشغيلية للمنافذ الجوية والبحرية، ضمن رؤية تقول الحكومة إنها تستهدف تحويل اليمن إلى مركز يربط الممرات التجارية الدولية، مستفيدة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، أوضح العمري أن الوزارة تعمل على خطة مرحلية لتحويل عدد من المطارات المحلية إلى مطارات دولية، تشمل مطارات الغيضة في محافظة المهرة (شرق) وعتق في محافظة شبوة (وسط)، والمخا في محافظة تعز (جنوب غرب)، إلى جانب تطوير مطارات سيئون (شرق) وسقطرى (جنوب)، بهدف «ربط المحافظات اليمنية بالمحيط الإقليمي والدولي».

سعي يمني لتطوير الموانئ والمطارات المحلية (إعلام حكومي)

كما تسعى الحكومة إلى تنشيط قطاع النقل البحري عبر مشاريع موانئ جديدة، أبرزها ميناءا قرمة في جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، وبروم في حضرموت (شرق)، اللذان وصفهما الوزير بأنهما من «المشاريع الاستراتيجية» التي ستُسهم في تخفيف الضغط على الموانئ الرئيسية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتنشيط التجارة البحرية، وربط المناطق الساحلية بمسارات التجارة الإقليمية والدولية.

وبيّن الوزير اليمني أن وزارته تعتمد في تحديد أولويات مشاريع النقل على عدد من المعايير الأساسية، مثل الكثافة السكانية، والأهمية الاقتصادية للمشروع، وحجم الأثر التنموي والخدمي، وإسهامه في تسهيل حركة المواطنين والتجارة والإغاثة، بالإضافة إلى جاهزية المشروع وإمكانية تمويله، مع الحرص على تحقيق توازن تنموي بين المحافظات وتوجيه الموارد بحسب الأولوية.

وخلال الأسابيع الماضية، كثفت وزارة النقل اليمنية تحركاتها الخارجية عبر مباحثات واتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمغرب ومصر، في مسعى للحصول على دعم فني وتقني لتطوير المطارات والموانئ وتأهيل الكوادر وتحديث أنظمة الملاحة الجوية.

تصاعد الدخان بعد استهداف الحوثيين مطار عدن بهدف اغتيال الحكومة اليمنية (أرشيفية - رويترز)

وطبقاً لحديث الوزير العمري، فإن الحكومة لا تنظر إلى تطوير قطاع النقل باعتباره مشروع خدمات فقط، بل بوصفه جزءاً من خطة أوسع لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها الاقتصادي.

تنصل حوثي

تتوقع الحكومة اليمنية أن تؤدي استراتيجياتها التنموية في هذا القطاع، لتحويل اليمن من بلد أنهكته الحرب إلى مركز يربط الممرات التجارية الدولية، مستفيدة من موقعه الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وأن تنجح في خفض تكاليف النقل والتأمين، وتنشيط التجارة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي.

وفي الجهة المقابلة تكشف مزاعم الجماعة الحوثية وتقديرات الخسائر التي أعلنتها عن حجم التدهور الذي أصاب أحد أهم القطاعات الحيوية في مناطق سيطرتها، سواء بفعل استخدامها للمرافق والمنشآت بوصفها قواعد وثكنات عسكرية، أو نتيجة الهجمات المرتبطة بالتصعيد في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

دمار في مطار صنعاء بعد غارات إسرائيلية رداً على الهجمات الحوثية (أ.ف.ب)

وحسب الأرقام التي أعلنتها الجماعة، تجاوزت خسائر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على الساحل الغربي للبلاد، 8.7 مليار دولار، فيما وصلت خسائر المطارات إلى أكثر من مليارَي دولار، وشملت خروج مطارات رئيسية من الخدمة وتضرر مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى تدمير آلاف الكيلومترات من الطرق وأكثر من 100 جسر.

وتنصلت الجماعة عن الاعتراف بمسؤوليتها في تدمير هذه المرافق وإلحاق الأضرار بهذا القطاع، خصوصاً أنها احتجزت 4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، في مايو (أيار) الماضي، رداً على الهجمات الصاروخية الحوثية.

ويشير هذا التباين بين خطط التطوير الحكومية وأرقام الخسائر المعلنة من طرف الحوثيين إلى أن قطاع النقل بات يمثل إحدى أهم ساحات إعادة بناء الدولة اليمنية، حيث يعدّ تشغيل المطارات والموانئ أكثر من مجرد تحسين للخدمات، بل استعادة أدوات أساسية للسيادة الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة والمساعدات، وربط مناطق البلاد ببعضها وبالأسواق الإقليمية والدولية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


العليمي يدعو لوحدة الصف وإنهاء الانقلاب الحوثي

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
TT

العليمي يدعو لوحدة الصف وإنهاء الانقلاب الحوثي

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، دعوته لمواطنيه إلى نبذ الفرقة والخلاف وتوحيد الصف الوطني، مؤكداً أن معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين ستظل «القضية المركزية» التي لا تتقدمها أي استحقاقات أخرى.

وقال العليمي في خطاب لمناسبة عيد الأضحى، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، إن الأوطان «لا تُبنى بالكراهية، ولا تحفظها العصبيات والمشاريع الضيقة، وإنما يحفظها العدل والمحبة والتكافل، والإيمان بحق الناس في الأمن والكرامة والسلام».

وهنَّأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، وقوات الجيش والأمن، بحلول عيد الأضحى، معرباً عن أمله في أن تعود المناسبة المقبلة وقد «تبدلت أحوال الشعب إلى أمن واستقرار وسلام وعدالة ورخاء».

وأكد العليمي أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بوصف ذلك «الطريق الواقعي لبناء الثقة وحماية السكينة العامة».

وتعهد بالمضي في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمها إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، وانتظام صرف رواتب الموظفين، وتعزيز استقرار العملة الوطنية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والفساد والتهريب والجريمة المنظمة.

وشدد على أن خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم «أمانة عظيمة وواجب ديني وأخلاقي ووطني»، داعياً إلى توظيف الموارد العامة بصورة رشيدة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تمسك باستعادة الدولة

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على أن معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران «ستظل المعركة المركزية والقضية الجامعة».

وقال إن على الجماعة الحوثية «أن تعي الدرس، وأن تتوقف عن استنزاف مقدرات البلد، والتسليم بالإرادة الشعبية التي لن تقبل بعودة المشروع الإمامي الكهنوتي، أو إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء».

كما أكد التزام الدولة بمواجهة ما وصفه بأفكار «الولاية والاصطفاء الإلهي»، والعمل على تجريمها بوصفها أفكاراً تتعارض مع الدستور والقيم الإنسانية ومبادئ المساواة.

وأضاف أن المواجهة مع تلك الأفكار «ليست سياسية فقط؛ بل معركة دفاع عن جوهر الإسلام القائم على العدل والمساواة وكرامة الإنسان، ورفض الاستعلاء والكهنوت والتمييز».

ودعا العليمي إلى توحيد الطاقات والإمكانات الوطنية وتوجيهها نحو معركة استعادة الدولة، وردع «المشروع الإيراني التخريبي»، معتبراً أن ذلك يمثل شرطاً ضرورياً لتحقيق السلام والاستقرار، وبناء مستقبل آمن لليمنيين.

وأشار إلى ما وصفه بـ«الصمود الأسطوري» لليمنيين، منذ ثورة النظام الجمهوري وحتى المواجهة الحالية، مشيداً بتضحيات الجيش والأمن والمقاومة الشعبية في الدفاع عن الدولة.