انتشار أمني مكثف في طهران... والطلاب يواصلون الاحتجاجات المنددة بالحرس

إيران تنفي إطلاق النار على متظاهرين رغم سقوط جرحى رصدتهم تسجيلات في شبكات التواصل الاجتماعي

قوات الأمن الإيرانية تستعد لمنع تدفق المحتجين إلى ساحة آزادي في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإيرانية تستعد لمنع تدفق المحتجين إلى ساحة آزادي في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

انتشار أمني مكثف في طهران... والطلاب يواصلون الاحتجاجات المنددة بالحرس

قوات الأمن الإيرانية تستعد لمنع تدفق المحتجين إلى ساحة آزادي في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإيرانية تستعد لمنع تدفق المحتجين إلى ساحة آزادي في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

وسط انتشار أمني مكثف وأجواء أمنية غير مسبوقة، بالعاصمة طهران، أظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران على مواقع التواصل الاجتماعي احتشاد محتجين إيرانيين أمس في كبريات الجامعات الإيرانية بالعاصمة الإيرانية، وذلك لليوم الثالث على التوالي جراء غضب عام من اعتراف «الحرس الثوري» بإسقاط طائرة ركاب الأسبوع الماضي.
وهيمن الحراك الطلابي على ثالث أيام الاحتجاجات الإيرانية بنسختها الجديدة. وكانت جامعة بهشتي في شمال طهران وجامعة علامة للعلوم الإنسانية وجامعتا شريف وأمير كبير الصناعيتان أبرز نقاط تجمع الطلاب الذين رددوا هتافات تندد بالمسؤول الأول في النظام علي خامنئي ودعمه لقوات «الحرس الثوري» الذي أعلن مسؤوليته السبت عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ما أدى إلى مقتل 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين.
وفي أصفهان اجتمع طلاب الجامعة الصناعية ورصدت تسجيلات متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي هتافات تندد بقمع الاحتجاجات، وتشير إلى تلقيهم تهديدات. وأفادت «رويترز» بأن العشرات رددوا في إحدى جامعات طهران هتافات «قتلوا نخبتنا واستبدلوهم بواسطة رجال دين»، في احتجاج على إسقاط الطائرة. كما أظهرت اللقطات وجود العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب في منطقة أخرى من طهران. وعاشت طهران ليلة الأحد الاثنين لحظات ملتهبة. وتدفق آلاف الأشخاص باتجاه ساحة آزادي، مرددين هتافات ضد المرشد الإيراني وكبار المسؤولين. وأحرق المحتجون الغاضبون لافتات وسط شوارع المدينة تحمل صور مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني. وبموازاة حركة حشود المحتجين أظهرت تسجيلات فيديو، وجودا مكثفا للقوات الخاصة. وكان لافتا حركة الدراجات النارية للقوات الخاصة في وسط المناطق الفاصلة بين وسط وغرب طهران.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الأحد إطلاق أعيرة نارية والغاز المسيل للدموع في محيط الاحتجاجات في ميدان آزادي بطهران وبرك الدماء على الأرض وصور مصابين يحملهم آخرون، بالإضافة لأشخاص يعتقد أنهم أفراد أمن يركضون وبحوزتهم بنادق. وأظهرت منشورات أخرى الشرطة في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع في حين يصيح الناس على مقربة قائلين «لا تضربوهم». وأظهرت لقطات بعض المحتجين وهم يرددون «الموت للديكتاتور» موجهين غضبهم للمرشد الإيراني. ورددت مجموعة أخرى أمام جامعة في طهران هتافات تقول: «يكذبون ويقولون إن عدونا أميركا، عدونا هنا». وتحول حفل تكريم للضحايا في جامعة طهران مساء السبت إلى مظاهرة مناهضة للسلطات، هتف فيها المحتجون عبارة «الموت للكاذبين». وهتف المتظاهرون منذ اللحظات الأولى «الموت للديكتاتور» إضافة إلى شعارات مناهضة للحرس الثوري، واعترفت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بنزول الإيرانيين للشارع.
وحاولت الشرطة الإيرانية قطع الطريق على تدفق المحتجين إلى الساحة رغم نجاح آلاف منهم بالتجمهر في أطراف الساحة التي تعتبر رمزا لحراك الإيرانيين الذي أطاح بالنظام السابق، قبل شهور من إقامة نظام ولاية الفقيه في البلاد، ما منح رجال الدين نفوذا غير مسبوق في أركان الدولة الإيرانية. ومع ذلك سارعت الشرطة الإيرانية أمس بنفي تقارير عن استخدام العنف ضد المحتجين، وذلك بعدما تداولت تسجيلات تظهر إصابة ثلاث نساء في طلقات نارية بالقرب من ساحة آزادي.
وأقرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في خطوة نادرة، بتمزيق لافتات تحمل صورة سليماني بعد أقل من أسبوع على تنظيم السلطات جنازة كبيرة، اعتبرها كثيرون محاولة للرد على الاحتجاجات الدموية التي شهدتها البلاد في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت مصادر حكومية لوكالة «رويترز» إنها أسفرت عن مقتل 1500 شخص، وذلك في وقت تمتنع فيه السلطات عن نشر الإحصاءات، فيما بدا أنها أكثر الحملات دموية على احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الثورة عام 1979.
ونشرت منظمة العفو الدولية صورا لرصاص مطاطي، بعد تداول صور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تتهم قوات الشرطة باستخدامه. وأظهر أحد التسجيلات رجلا بملابس الشرطة وهو يحمل سلاحا ناريا ليلة أول من أمس في موقع وسط العاصمة طهران.
بدوره، قال قائد شرطة طهران، حسين رحيمي في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية على موقعها: «الشرطة لم تطلق النار على الإطلاق خلال الاحتجاجات لأن ضباط شرطة العاصمة تلقوا أوامر بضبط النفس».
كما قال رحيمي في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الشرطة عاملت الأشخاص الذين تجمعوا بصبر وتسامح. الشرطة لم تطلق النار على التجمعات لأن أمرا بضبط النفس أعطي لرجال الشرطة في العاصمة».
وتأتي المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة في وقت محفوف بالمخاطر على السلطات في إيران وحلفائها في الشرق الأوسط خاصة بعدما أحدثت العقوبات التي فرضها ترمب ضررا كبيرا للاقتصاد الإيراني.
ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة تغريدات ثاني أيام المظاهرات الإيرانية، طالب فيها السلطات هناك بعدم قتل المحتجين.
والاحتجاجات في الداخل هي أحدث حلقة في إحدى أكبر المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثورة الإيرانية.
وأشاد ترمب أمس بتجنب المحتجين الإيرانيين المشي فوق العلم الأميركي، وذلك بعدما أظهر تسجيل فيديو رسم العلمين الأميركي والإسرائيلي في أحد شوارع طهران.
وقبل ذلك بساعات قال ترمب على «تويتر» إن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين «أشار اليوم إلى أن العقوبات والاحتجاجات جعلت إيران تختنق مما سيجبرها على التفاوض». وأضاف «حقيقة لا يهمني إذا تفاوضوا. الأمر يعود إليهم تماما ولكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا المحتجين عليكم»، مكررا تغريداته السابقة التي دعا فيها السلطات الإيرانية لعدم إطلاق النار.
وصعّد ترمب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2018 بانسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية، ورُفعت بموجبه العقوبات عنها مقابل تقليص برنامجها النووي. وقال إن الهدف هو إجبار إيران على الموافقة على اتفاق أكثر تقييدا، يشمل الدور الإقليمي لإيران وتهديدات الصواريخ الباليستية. وقالت إيران مرارا إنها لن تتفاوض إلا بعد رفع العقوبات، رافضة التنازل عن برنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي.
ونفت الحكومة الإيرانية أي محاولة «للتكتم» بعدما استغرق اعترافها بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الأسبوع الماضي عدّة أيام، وسط مظاهرات تنديدا بالكارثة ودعوات لتحقيق شفاف. وجاء إسقاط الطائرة التي كانت متوجّهة إلى كييف بعد ساعات على إطلاق طهران سلسلة صواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون، رداً على قتل واشنطن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني في بغداد.
ونفت السلطات الإيرانية في البداية الاتهامات الغربية التي استندت إلى معلومات استخباراتية بأن صاروخاً أصاب طائرة الركاب، قبل أن تقر بالأمر السبت.
وفي هذه الأثناء، تحدّث موقع «نتبلوكس» الذي يراقب اضطرابات الإنترنت عن تراجع القدرة على الاتصال بالشبكة الاثنين في جامعة شريف قبيل أي مظاهرات جديدة محتملة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي: «في هذه الأيام الحزينة، وُجّهت انتقادات إلى مسؤولي البلاد وسلطاتها. واتهم بعض المسؤولين بالكذب وبمحاولة التكتم على القضية، وفي الواقع، وبصراحة، لم يحصل ذلك». وأضاف «الحقيقة هي أننا لم نكذب. الكذب يعني تزوير الحقيقة عن قصد وعن علم. الكذب يعني التكتم على معلومات. الكذب يعني إدراك أمر ما وعدم قوله أو تشويه حقيقته». وتابع أن جميع التفاصيل التي قدمها المسؤولون قبل اعتراف السبت كانت مبنية على المعلومات المتاحة آنذاك. وأفاد «كل من أعربوا عن آراء في تلك الأيام، في ذروة الحرب النفسية الأميركية على الأمة الإيرانية (...) قاموا بذلك بناءً على المعلومات التي كانت متاحة في ذلك الوقت».
وأفاد مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه تعهد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن بأن طهران ستُجري «تحقيقاً معمّقاً» في الكارثة. وصرّح «علينا السعي لضمان عدم تكرار أي حادثة صادمة كهذه في أي مكان بالعالم». وأشار الرئيس إلى أن الكارثة وقعت في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد مقتل سليماني بغارة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة ببغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني). وأضاف «علينا جميعاً التكاتف لإعادة الأمن إلى المنطقة والسماح للسلام بأن يسود» وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويذكر أن معظم من كانوا على متن الرحلة «بي إس 752» المنكوبة هم من الإيرانيين والكنديين أو من حملة الجنسيتين. وكان باقي الضحايا من الأوكرانيين والأفغان والبريطانيين إلى جانب سبعة سويديين وعشرة أشخاص يقيمون في البلد الاسكندنافي.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».