وزير الاتصالات اللبناني يرفض «حملة التجني» في ملف الخلوي

رفض وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد شقير، «حملة التجني التي يتعرض لها لا سيما في موضوع استرداد شركتي الخلوي»، مؤكداً أن «كل ما يُساق من معلومات عارٍ عن الصحة ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة».
وقال المكتب الإعلامي لشقير في بيان، إن «وزير الاتصالات التزم بالتوصية التي توصلت إليها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019 والتي شارك فيها الوزير، لجهة استرداد إدارة شركتي الخلوي، وقد باشر الوزير فوراً بالإجراءات القانونية لتنفيذ مقتضياتها».
وأوضح أنه بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، «أرسل الوزير شقير كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تضمن طلب وزارة الاتصالات، في ظل غياب حكومة، ونظراً إلى ضرورة تسيير المرفق العام واستمرار خدمة الهاتف الخلوي، الموافقة الاستثنائية بالسرعة القصوى على عدم تمديد هذين العقدين وإدارة الشركتين بطريقة مباشرة، ما يعني إعطاء الموافقة على استرداد القطاع وتسلمه من الوزارة، كونه أمراً يخرج عن صلاحيات الوزير لما يحمل في طياته من تداعيات يعود أمر البتّ فيها للسلطة السياسية ممثلةً بمجلس الوزراء». وأشار إلى أن «رئاسة الجمهورية التي أرسل إليها طلب الموافقة الاستثنائية من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لم تبتّ بالطلب حتى تاريخه».
وأكد البيان أن الوزير «لم يتخذ أي قرار بالتمديد لشركتي (زين) و(أوراسكوم)، ولم يرسل أي كتاب إليهما في هذا الصدد، مع العلم أن لجنة الاتصالات النيابية أعطت مهلة 60 يوماً لاسترداد إدارة شركتي الخلوي تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة الاستثنائية، وأن الوزير شقير يعمل في إطار الحدود الزمنية المسموح بها».
وأوضح أن «تغيير طريقة إدارة قطاع الخلوي يأتي من ضمن صلاحية مجلس الوزراء، وفي وضعية حكومة تصريف أعمال يتطلب الأمر إما موافقة مجلس الوزراء وإما الحصول على موافقة استثنائية».