حياة أسير فلسطيني على المحك في اليوم الـ113 لإضرابه عن الطعام

زوجة أحمد زهران المعتقل في سجن عوفر الإسرائيلي مع محتجين آخرين الأسبوع الماضي (أ.ب)
زوجة أحمد زهران المعتقل في سجن عوفر الإسرائيلي مع محتجين آخرين الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

حياة أسير فلسطيني على المحك في اليوم الـ113 لإضرابه عن الطعام

زوجة أحمد زهران المعتقل في سجن عوفر الإسرائيلي مع محتجين آخرين الأسبوع الماضي (أ.ب)
زوجة أحمد زهران المعتقل في سجن عوفر الإسرائيلي مع محتجين آخرين الأسبوع الماضي (أ.ب)

دخل الأسير الفلسطيني أحمد زهران، أمس، يومه الـ113 على التوالي، لإضرابه المفتوح عن الطعام، محتجاً على اعتقاله الإداري، ما يضع حياته على المحك.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أطباء الاحتلال في مستشفى «كابلان» أكّدوا أن هناك خطراً على الوضع الصحي للأسير زهران، وأن اللجنة الطبية بالمستشفى منحتهم الصلاحية الكاملة لإخضاعه للعلاج القسري، في حال وجود خطر حقيقي على حياته.
ويعاني زهران من صداع وآلام في المفاصل وانخفاض في نبضات القلب، وعدم القدرة على الحركة، ويتنقل بين «عيادة سجن الرملة» ومستشفى «كابلان» للعلاج، وسط تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة؛ خصوصاً في أعضائه الحيوية، نتيجة نقص الأملاح والسوائل في جسمه.
وأوضحت الهيئة عقب زيارة محاميها للأسير زهران في «كابلان»، ومقابلة رئيسة القسم الذي يمكث فيه؛ أن نبضات قلبه تصل إلى 35 ليلاً، وفقد من وزنه نحو 40 كيلوغراماً، وهو لا يقوى على الوقوف، وأن هنالك تخوفاً من حدوث ردة فعل عكسية لأعضائه الحيوية. وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير زهران للمستشفى عدة مرات خلال إضرابه، وكانت في كل مرة تخضعه للمراقبة الطبية ليوم واحد في غالبية الحالات وتعيده إلى السجن، ما يفاقم من وضعه الصحي، ويزيد من حالة الإنهاك التي يعاني منها أسير امتنع عن الطعام والشراب لشهور، بينما نقلته للمستشفى منذ تاريخ الخامس من الشهر الجاري، وأبقت على مكوثه فيه بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي. وبحسب بيان الهيئة، فإن «سجَّاني الاحتلال منعوا زيارة المحامين للأسير زهران منذ نقله الأخير للمستشفى؛ إلا أنهم سمحوا بزيارة محامي الهيئة له بعد توقف الأسير عن تناول الفيتامينات والأملاح لمدة ثلاثة أيام». والأسير زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، أمضى ما مجموعه 15 عاماً في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس (آذار) 2019.
ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري؛ حيث خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتته على كامل المدة، كما رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال الاستئناف المقدم باسمه في السابع من الشهر الجاري.
وطلبت المحكمة تعليق الأسير زهران للإضراب قبل تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري؛ مدعية ضرورة إخضاعه للتحقيق، وأن وضعه الصحي لا يسمح بذلك الآن.
وكان محققون من مركز تحقيق وتوقيف «المسكوبية»، حضروا للتحقيق معه في يوم إضرابه الـ90، في «عيادة سجن الرملة»، ولم يتمكنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصحي للأسير.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.