اعتقال ضباط إسرائيليين بشبهة تهريب هواتف للأسرى الفلسطينيين

أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية عن اعتقال مجموعة من الضباط في مصلحة السجون للتحقيق معهم بتهمة تهريب هواتف محمولة للأسرى الفلسطينيين، مقابل رشى.
وقالت الوزارة إنها كشفت عن هذه المجموعة بعد وصول معلومات استخبارية، ولكنها لم تنفذ الاعتقالات إلا بعد أن ضبطت الهواتف. وتبين أن الهجوم الذي نقذته القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون «نحوشتان» في سجن رامون، في نهاية الأسبوع الماضي، وتخللته عمليات قمع وتخريب في حاجات الأسرى، جاء في هذا الإطار. وأن تلك القوات عثرت على نحو عشرة هواتف محمولة.
وقالت الشرطة إن الأسرى الذين استفادوا من هذا التهريب هم أسرى حركة «فتح»، الذين يمضون سنوات طويلة في السجون بسبب تنفيذ عمليات مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وفي أعقاب الكشف عن الهواتف، تم اعتقال الضابط المسؤول الذي أشرف على عملية التهريب، أمس الاثنين. وستوجه إليه تهمة «مساعدة تنظيم إرهابي» وإدارة علاقات محظورة بين سجين وسجان وخيانة الأمانة وتلقي رشى والتآمر لتنفيذ جرائم. وقالت مصلحة السجون إنها «أتمت بذلك عملية متابعة دامت عدة أسابيع، ما بين وصول المعلومات الأولى ومراقبة المعنيين». وأكدت أن الأسرى الذين تسلموا تلك الهواتف سيتعرضون لمحاكمة خاصة لانزال عقوبة بهم.
وتوجهت عائلة حجاج اليهودية، التي فقدت ابنتها الضابطة في حرس الحدود بعملية دهس في القدس الشرقية المحتلة سنة 2017. برسالة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، تطالبه بتوجيه تهمة «الخيانة الوطنية» لهؤلاء الضباط. وقالت إنهم «أدخلوا الهواتف لإرهابيين أياديهم ملطخة بالدماء لكي يواصلوا من السجن توجيه الأوامر لشبان فلسطينيين لتنفيذ مزيد من عمليات القتل».