مخاوف من تساهل المفوضية الأوروبية مع جنوح بولندا والمجر نحو التطرف

مخاوف من تساهل المفوضية الأوروبية مع جنوح بولندا والمجر نحو التطرف
TT

مخاوف من تساهل المفوضية الأوروبية مع جنوح بولندا والمجر نحو التطرف

مخاوف من تساهل المفوضية الأوروبية مع جنوح بولندا والمجر نحو التطرف

منذ أن تبيّنت استدامة صعود اليمين المتطرف في المشهد السياسي والاجتماعي الأوروبي، وترسّخت سيطرته على الحكم في بولندا والمجر، وبات قاب قوسين من التفرّد بالسلطة في إيطاليا، وبعد أن تعزّزت مواقعه في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، بدعم مباشر أحياناً من القوى المحافظة في الولايات المتحدة وروسيا، تسعى الأحزاب والقوى التقدمية في بلدان الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية لاحتواء هذا الصعود ومنعه من التقدّم نحو المزيد من مراكز القرار في مراكز الحكم والمؤسسات الأوروبية.
وبعد الاجتماع الذي عقده رؤساء بلديّات وارسو وبودابست وبراغ وبراتيسلافا مطلع الأسبوع الماضي في العاصمة المجرية، وأعلنوا في ختامه عن تشكيل «تحالف المدن الحرّة» ضد سياسة التطرّف وكره الأجانب ومناهضة المشروع الأوروبي التي تتبّعها حكومات بلدانهم، استضافت مدينة «ريميني» القريبة من روما ندوة موسّعة شارك فيها ممثلون عن الأحزاب والقوى التقدمية في أوروبا، إلى جانب عدد من المفكّرين الباحثين السياسيين الذين يحذّرون منذ أعوام من خطر رياح اليمين المتطرف التي عادت تهبّ من جديد على القارة الأوروبية.
في غضون ذلك، كان آلاف القضاة والمحامين يتظاهرون في أنحاء أوروبا تضامناً مع زملائهم البولنديين، دفاعاً عن استقلالية النظام القضائي الذي تحاصره التعديلات القانونية الأخيرة التي اعتمدتها حكومة وارسو، ومطالبين المفوضية الأوروبية بعدم غضّ النظر عن هذه الإجراءات أو التساهل إزاءها.
وتخشى الأوساط التقدمية الأوروبية، السياسية والاجتماعية والمهنية، من تداعيات الخطوات الأولى التي اتخذتها رئيسة المفوضية الجديدة أورسولا فون در لاين تجاه كلّ من بولندا والمجر، والتي ذهبت عكس الاتجاه المتشدد الذي اعتمدته المفوضية السابقة في التعاطي مع الحكومتين البولندية والمجرية عند اتخاذهما إجراءات تحدّ من استقلالية النظام القضائي وتتضارب مع الركائز الأساسية لسياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.
يقول ماسيمو داليما، الرئيس الأسبق للحكومة الإيطالية إن «سياسة الغزل التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في السابق مع هاتين الحكومتين لم تثمر أي نتيجة، بل ربما أسهمت في جنوحهما أكثر نحو اعتماد المزيد من الإجراءات اليمينية المتشددة التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع الأوروبي».
ويشير المحلل السياسي المجري تادوش بوشكا إلى تزايد القلق لدى القوى السياسية والاجتماعية التي تنشط في هذين البلدين، وفي بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي، من أجل الحفاظ على نظام يقوم على سيادة القانون واستقلالية القضاء وحرية الصحافة، ويضيف «لكن الفوز الساحق، والمتكرّر، الذي حققته القوى اليمينية المتطرفة في الانتخابات التي شهدتها بولندا والمجر مؤخراً، يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لاحتمالات تدخّل المفوضية الأوروبية».
ويذكر أن عشرات الأكاديميين والقانونيين وممثلين عن منظمات غير حكومية في بولندا، كانوا قد وجّهوا التماساً إلى رئيسة المفوضية يطلبون إليها التدخل لدى محكمة الاتحاد الأوروبي لتعليق العمل بالتعديلات القضائية الجديدة، على غرار ما قامت به، بنجاح كبير، المفوضية السابقة التي كان يرأسها جان كلود يونكر.
ويقول ألبرتو آليمانو، عميد كلّية الحقوق في معهد باريس العالي للدراسات الدولية: «تبدو المفوضية الجديدة أكثر خجلاً من سابقتها في الدفاع عن سيادة القانون في المجر وبولندا»، ثم يضيف: «من الصعب أن ننسى كيف أن موافقة البرلمان الأوروبي على تعيين فون در لاين، بفارق تسعة أصوات فحسب، تمّت بفضل دعم نواب الحزبين الحاكمين في وارسو وبودابست... هل هي مجرّد مصادفة ؟».
ويجدر التذكير هنا بأن وصول فون در لاين إلى رئاسة المفوضية جاء بفضل الاعتراض الشديد، من المجر وبولندا، على ترشيح الهولندي فرانز تيمرمان الذي كان من أشد المتحمسين لتفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد، التي تنصّ على معاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
الأوساط التقدمية القلقة من الأسلوب الذي تتعامل به رئيسة المفوضية الجديدة مع الحكومتين البولندية والمجرية، تخشى ألا يكون ذلك سوى بداية لسلسلة طويلة من التنازلات، خاصة أن فون در لاين تراهن بقوة على إنجاح مشروع «الميثاق الأخضر» الذي يشكّل العنوان الرئيسي لولايتها، والذي يبدأ البرلمان الأوروبي بمناقشته اليوم في ستراسبورغ.
وتعرف رئيسة المفوضية أن موافقة وارسو وبودابست حيويّة لضمان الموازنة اللازمة لتمويل هذا المشروع، والتي تقدّر بألف مليار يورو على عشر سنوات.
وكان لافتاً في مستهل مناقشات البرلمان الأوروبي أن الانتقاد الأقسى لم يأتِ من الكتلة الاشتراكية، بل على لسان النائبة الليبرالية صوفي فيلد التي قالت: «الديمقراطية تحتضر في بولندا والمجر، والداء يتفشّى في الجسم الأوروبي، والتباطؤ في معالجته هو أقرب ما يكون إلى التواطؤ على هدم القيم الأوروبية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».