وزير الطاقة السعودي: إمدادات الأسواق النفطية مستقرة رغم توترات المنطقة

عبد العزيز بن سلمان يؤكد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لسلامة المنشآت النفطية

انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول شرق السعودية وسط تأكيدات استقرار الإمدادات النفطية (تصوير: عمران حيدر)
انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول شرق السعودية وسط تأكيدات استقرار الإمدادات النفطية (تصوير: عمران حيدر)
TT

وزير الطاقة السعودي: إمدادات الأسواق النفطية مستقرة رغم توترات المنطقة

انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول شرق السعودية وسط تأكيدات استقرار الإمدادات النفطية (تصوير: عمران حيدر)
انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول شرق السعودية وسط تأكيدات استقرار الإمدادات النفطية (تصوير: عمران حيدر)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أمس، أن المملكة ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية في البلاد.
وشدد وزير النفط السعودي على أنه لا يوجد أي تخوف، وأن الأمور مستقرة –على حد تعبيره- مؤكداً أن الأسواق مستقرة والإمدادات لم تتأثر منذ أحداث سبتمبر (أيلول) الماضي، مضيفاً أن المملكة تحافظ على طاقة إنتاجية فائضة.
وقال: «ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية، في ظل استمرار التوترات المحتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط». وزاد وزير الطاقة السعودي أن المملكة التزمت في اجتماع «أوبك» الأخير بإنتاج 9.7 مليون برميل، مما يعني أن لدى السعودية طاقة فائضة تصل إلى 2.2 مليون برميل طاقة إنتاجية غير مستغلة، متطلعاً لأن تنتهي الظروف بعدم استغلال هذا الفائض.
جاء ذلك خلال حديث وزير الطاقة السعودية على هامش «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020» في دورته الثانية عشرة التي تستضيفها مدينة الظهران، شرق السعودية، تحت شعار «نحو رؤية مزدهرة وعصر جديد للطاقة»، أكد خلالها أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وأوضح في تصريحات صحافية بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضربات أميركية وإيرانية في المنطقة في الآونة الأخيرة، بالقول: «اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة».
ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن وقت مراجعة اتفاق «أوبك+» سيكون خلال مارس (آذار) المقبل، مضيفاً أن الاستقرار له مفاهيم متعددة، مشدداً على أنه من المبكر للغاية الحديث في الوقت الراهن بشأن ما إذا كانت «أوبك» و«أوبك+»، ستواصل قيود الإنتاج التي جرى التوصل إليها بموجب الاتفاق الأخير.
وقال الوزير: «نود أن تكون لدينا سوق نفط مستقرة ونمو مستدام في الطلب ونمو مستدام في المعروض»، مضيفاً أنه ليست هناك رغبة في أسعار مرتفعة أو منخفضة، وأن «أسوأ شيء هو انخفاض أسعار النفط، بما يُلحق ضرراً مستمراً بالقطاع». وزاد: «بالنسبة إلى السعودية، الاستقرار هو استمرار العرض والطلب وألا تتعرض الأسواق للتذبذبات الكبيرة بين حين وآخر، استقرار الأسعار هي مهمة كل وزير نفط سعودي»، مشيراً كذلك إلى أنه «لا يعنينا ارتفاع الأسعار المؤقت، ولا نفرح بها كثيراً، ما يهم السعودية كمنتج على المدى البعيد هو إيجاد أسواق مستقرة مستدامة تمكّنها من تعزيز دخلها على المدى الطويل».
وعن خسارة السعودية جزءاً من حصتها السوقية لصالح النفط الصخري، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية لو كانت قلقة حول خسارة جزء من حصتها السوقية لَمَا وقّعت على اتفاق «أوبك+»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.
من جهة أخرى، كشف الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني، على هامش مشاركته في «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020»، عن وجود دراسة لربط الغاز بين مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الدراسة وصلت إلى مراحل متقدمة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في حين لم يحدد السقف الزمني للانتهاء من الدراسة، إلا أنه أكد أن الدراسة تهدف للوصول إلى الآليات المناسبة لتفعيل الربط الخليجي في مجال الغاز على غرار مشروع الربط الكهربائي القائم حالياً بين دول مجلس التعاون.
وقال وزير النفط البحريني إن عام 2020 سيشهد مزيداً من المشاريع في قطاعي النفط والغاز في مملكة البحرين، حيث أنجز 35% من تجديد مصفاة البحرين للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل في اليوم، وكذلك تطوير حقل البحرين في مجالي النفط والغاز، والاستكشافات في القواطع البحرية، مشيراً إلى أن شركة «إيني» ستحفر أول بئر استكشافية بعد نحو شهرين.
وشدد الشيخ محمد آل خليفة على أن البحرين تستهدف رفع إنتاجها من النفط والغاز، لزيادة الموارد وإثبات جدواها الاقتصادية وبعد ذلك وضع الآلية لاستثمارها.
وأبان أن المساحة التي يجري فيها الاستكشاف تصل إلى 10 آلاف كيلومتر مربع، مضيفاً أن البحرين تسعى لرفع إنتاجها من النفط والغاز لمواجهة الطلب المحلي. وأفاد بأنه في عام 2019 وصلت البحرين لأعلى طاقة إنتاجية للغاز بنحو 2.2 مليار قدم مكعبة من الغاز، فيما تستهدف الوصول إلى 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الاتفاق مع روسيا لاستيراد الغاز ضمن الخطط البحرينية للاستيراد لكنه لم يفعّل لعدم وجود الحاجة حالياً، مشيراً إلى الانتهاء من بناء المرفأ في الفترة الحالية لتعزيز قدرات البحرين في حال استيراد الغاز.
من جهة أخرى، أكد ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية، أن قطاع الطاقة دخل بحلول العام الجاري عصراً جديداً مليئاً بالتحديات، خصوصاً في ظل المقاربات الخاطئة حول الاستغناء عن مزيج الطاقة التقليدي، والتوجه إلى مصادر طاقة جديدة خلال سنوات قليلة.
وأوضح الرميان، في كلمته خلال افتتاح «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020» أمس، في مدينة الخبر، شرقي السعودية، أن مثل تلك المقاربات لها آثار استراتيجية جدية على مستقبل أمن قطاع الطاقة العالمي.
ولفت الرميان إلى أن التغيرات الكبرى في مجال الطاقة تأخذ وقتاً طويلاً لتتحقق على أرض الواقع، مبيناً أن قطاع الطاقة التقليدي لا يواجه حالياً منافسة حقيقية من الطاقة البديلة.
وشدد الرميان على أهمية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في نجاح قطاع الطاقة واستدامته، ليستطيع تأمين الطاقة حتى في الأوقات الصعبة، مشيراً إلى ضرورة استغلال التكنولوجيا للتخفيف من الأثر البيئي للنفط والغاز وتوفير طاقة بأسعار مناسبة. وأوضح أن ذلك سيخلق فرصاً كبيرة للشركات العاملة في قطاع الطاقة العالمي، لإحراز التقدم في تلبية التطلعات بخصوص مزيج طاقة نظيف وصديق للبيئة.
وتستضيف المملكة حالياً بمدينة الظهران، مقر شركة «أرامكو» السعودية كبرى شركات النفط العالمية، الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الفترة من 13 إلى 15 من يناير (كانون الثاني) الحالي. ويعد المؤتمر الأبرز في مجال النفط والغاز للمرة الأولى بعد مرور 12 عاماً على انطلاقه، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، في وقت جذب المؤتمر الذي يتواكب انعقاده مع استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين هذا العام، أكثر من 15 ألف مشارك من 70 بلداً حول العالم.
ويلقى المؤتمر اهتماماً واسعاً بمشاركة ورعاية منظمات وجمعيات صناعية عالمية متخصصة عريقة هي: الجمعية الأميركية لجيولوجيي البترول (AAPG)، والرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE).
وإلى جانب عشرات الجلسات الفنية المهمة للطاقة والنفط والغاز والتقنيات المتزامنة في المؤتمر، أوضحت إحدى جلسات، أمس، تحت عنوان «رؤية الرفاه من خلال تبني عصر الطاقة الجديدة الناشئة»، أن الاستثمار والسياسات والتقنيات ستكون الطريق الوحيد لعرض طاقة مستدامة ومقدور على تحصيلها في عالم يتسم النمو، في حين لفتت جلسة أخرى إلى أن أسواق الطاقة تواجه تحديات متعددة ما يدفع إلى مزيد من تطوير التقنيات المتقدمة والابتكار في صناعات الطاقة لإيجاد الحلول.


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.