لبنان يخسر صوته الدولي بسبب أقل من مليون دولار!

مسؤولوه تذرعوا للأمم المتحدة بـ«هيجان» النظام المصرفي

الجمعية العامة للأمم المتحدة - أرشيف (الموقع الرسمي للأمم المتحدة)

بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أن لبنان خسر حقه في التصويت داخل الجمعية العامة بسبب تخلفه لعامين متتاليين عن تسديد ما يتوجب عليه من مساهمات، توقع مسؤول رفيع في الأمانة العامة لـ«الشرق الأوسط» أن «يصحح هذا الأمر»، عازياً التأخير إلى «الهيجان» الأخير في القطاع المصرفي اللبناني.
وهذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها لبنان في تاريخه عن تسديد ما يتوجب عليه من مستحقات للأمم المتحدة، علماً بأنه اضطلع بدور فاعل في تأسيس المنظمة الدولية عام 1945.
وكان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أفاد في مؤتمره الصحافي اليومي الجمعة أن الأمانة العامة تشكر لكل من أرمينيا والبرتغال وأوكرانيا والهند باعتبارها الدول الأربع الأولى التي تسدد ما يتوجب عليها من مساهمات لسنة 2020. مضيفاً أن «هناك عشر دول متأخرة بموجب بنود المادة 19. وهي جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو وساو تومي وبرينسيب والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن». وذكر بأن الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، قررت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أن تسمح لثلاث من هذه الدول، وهي جزر القمر وساو تومي وبريسيب والصومال، بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية الدورة السنوية الـ74. في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي سياق «جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة»، أفاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري أنه «في الوقت الحاضر، هناك 11 دولة عضواً متأخرة (سورينام دفعت ما يتوجب عليها بعد هذه الرسالة) عن سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة». وتنص هذه المادة على أنه «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر علية مساوياً لقيمة الاشتراكات في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها. وللجمعية العامة، مع ذلك، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها». وكشفت الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن المبالغ الدنيا التي يلزم تسديدها لخفض المبالغ المستحقة على لبنان من اشتراكاته، بحيث تظل أقل من المبلغ الإجمالي المستحق عليها في السنتين الكاملتين السابقتين، هي 459 ألفاً وثمانية دولارات عن عام 2018 مبلغ مساوٍ عن عام 2019. أي أن الإجمالي يصل إلى 918 ألفاً و16 دولاراً أميركياً. ويصل المبلغ المتأخر بالنسبة إلى جزر القمر إلى نحو 886 ألف دولار سنوياً، ومليون و452 ألفاً بالنسبة إلى الصومال، و319 ألفاً بالنسبة إلى اليمن.
كشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم نشر اسمه أن «الأمانة العامة في نيويورك على اتصال مع السلطات اللبنانية، وفهمنا هو أنهم يحاولون حل هذه المسألة في أسرع ما يمكن»، علماً بأنهم «سددوا أخيراً ما يترتب عليهم لوكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة»، ناقلاً عن مصادر لبنانية لم يسمها أن «التأخير سببه مسائل تقنية متصلة بالهيجان الأخير ضمن النظام المصرفي». وتوقع أن «يصحح هذا الأمر قريباً».
ويواجه لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ عقود دفعت المواطنين إلى الشوارع منذ 17 أكتوبر 2019 احتجاجاً على الفساد المستشري في أوساط الطبقة السياسية الحاكمة.