موجز أخبار

- تركيا لن تنشئ مدارس في ألمانيا إلا بخضوعها للقانون الألماني
برلين - «الشرق الأوسط»: ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تركيا لن يكون بإمكانها إنشاء ثلاث مدارس في ألمانيا، كما هو مخطط، إلا بخضوع تلك المدارس للقانون الألماني. وقال ماس في تصريحات لمحطة «آر تي إل - إن تي في» الألمانية، أمس (الجمعة)، إنه يتعين على المدارس الالتزام بقوانين التعليم التي تسنها الولايات وأن تخضع للرقابة المدرسية، وأضاف: «لن يكون هناك مطلقاً أي مساحة لتدريس أشياء تتعارض مع قيمنا»، موضحاً أن الحوار مع تركيا في هذا الشأن سيصبح بنّاء عند الاتفاق على تطبيق الرقابة على المدارس التركية المزمع إنشاؤها. وذكر ماس أن السبب الحقيقي وراء إنشاء مدارس تركية في ألمانيا هو أن «هناك مدارس ألمانية في تركيا، وتركيا تطالب بالمعاملة بالمثل في ألمانيا». وتجري الحكومة التركية مفاوضات مع نظيرتها الألمانية لإبرام اتفاقية تسمح بإنشاء مدارس تركية في ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن القانون في ألمانيا لا يسمح بأن تتولى دولة أجنبية إنشاء مدارس على الأراضي الألمانية، حيث يتعين أن يتولى هذا الدور اتحادات، لأن الولايات الألمانية هي التي تتولى مسؤولية وضع سياسات التعليم في البلاد. وتحتاج المدارس إلى تصريح من الدولة لإنشائها، وتخضع لقوانين الولاية المقامة فيها.

- أعمال قتل في الكونغو ربما ترقى لجرائم ضد الإنسانية
جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، إن القتل والاغتصاب وغير ذلك من أعمال العنف التي ترتكبها جماعة عرقية مسلحة في شمال شرقي الكونغو الديمقراطية ضد جماعة منافسة قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وربما حتى الإبادة الجماعية. واستهدفت معظم الهجمات، التي وقعت في مقاطعة إيتوري الثرية
بالمعادن، رعاة الهيما الذين يخوضون نزاعاً منذ زمن طويل مع مزارعين من عرق الليندو حول حقوق الرعي والتمثيل السياسي. ومنذ سبتمبر (أيلول) 2018، أصبحت جماعات الليندو المسلحة أكثر تنظيماً في تنفيذ هجمات ضد الهيما وأفراد الجماعات العرقية الأخرى.
ومثل آلور، حسبما ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له عن تحقيقات أجراها. وأضاف المكتب أن قوات الجيش والشرطة فشلت في وقف العنف، داعياً السلطات في الكونغو إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع. وقال التقرير: «الهمجية التي تنطوي عليها هذه الهجمات، بما في ذلك قطع رؤوس النساء والأطفال بالمناجل، وتمزيق أشلاء الضحايا وانتزاع أجزاء من الجسم باعتبارها أكاليل نصر، (أشياء) تعكس رغبة المهاجمين في إحداث صدمة دائمة لجماعات الهيما، وإرغامهم على الفرار من قراهم بلا رجعة».

- المحكمة العليا الهندية تأمر بمراجعة القيود المفروضة في كشمير
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: أصدرت المحكمة العليا في الهند أمس الجمعة قراراً يقضي بمراجعة جميع القيود التي فرضت في الشطر الهندي من إقليم كشمير، التي تشمل تعليق خدمات الإنترنت.
ووجهت المحكمة انتقاداً شديداً للحكومة، وأشارت إلى أن مثل هذه القيود ليس لها ما يبررها، وتمثل إساءة لاستغلال السلطة. وألغت الحكومة الاتحادية في الهند، برئاسة ناريندرا مودي، في الخامس من أغسطس (آب)، وضع الحكم شبه الذاتي الذي كان يتمتع به القسم الهندي من كشمير، ذو الأغلبية المسلمة، وفرضت قيوداً على التنقل والاتصالات والتجمعات، تحسباً لأي رد فعل غاضب.
وقالت المحكمة، بحسب قناة «إن دي تي في» التلفزيونية، إن «تعليق حرية التنقل والإنترنت والحريات الأساسية لا يمكن أن يكون ممارسة جزافية للسلطة»، وأكدت أن «مجرد التعبير عن المعارضة أو الاختلاف مع قرار حكومي لا يمكن أن يكون سبباً لقطع خدمات الإنترنت».

- كسر الجمود في مفاوضات تقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية
دبلن- «الشرق الأوسط»: تستعد آيرلندا الشمالية لاستعادة مؤسساتها، بعد أن طرحت الحكومتان البريطانية والآيرلندية اقتراحات لكسر الجمود في مفاوضات تقاسم السلطة، العالقة منذ ثلاث سنوات.
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الجمعة)، إن الخطط التي تضم إعطاء المزيد من الأهمية للغة الآيرلندية في المنطقة التابعة للمملكة المتحدة تمثل الأساس لاتفاق بين القوميين الموالين لآيرلندا والوحدويين الموالين لبريطانيا، لإحياء عمل الإدارة والمجلس التنفيذيين لآيرلندا الشمالية، طبقاً لما ذكرته ارلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي. وأضافت فوستر: «نعتقد أن هناك أساساً يمكن أن نبني عليه مرة أخرى المجلس والإدارة التنفيذيين، بأسلوب عادل ومتوازن».
وتقاسم «الحزب الديمقراطي الوحدوي» و«الحزب الجمهوري الآيرلندي (شين فين)» السلطة على مدار معظم السنوات التي تلت اتفاق «الجمعة العظيم» عام 1998، الذي يدعم عملية السلام الهشة في آيرلندا الشمالية. وبدأ المأزق الحالي في يناير (كانون الثاني) 2017 باستقالة السياسي الراحل الذي كان ينتمي لحزب «شين فين»، مارتن ماكغينيس من منصب نائب الوزير الأول، ورفض حزبه ترشيح خليفة له.

- المكسيك تمنح برلمانيين من المعارضة الإكوادورية اللجوء السياسي
مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: غادر أربعة برلمانيين من المعارضة الإكوادورية كانوا قد لجأوا سابقاً إلى السفارة المكسيكية بلادهم، أول من أمس (الخميس)، متوجهين إلى المكسيك التي منحتهم حق اللجوء السياسي، وفقاً لما أعلنته الدولتان. وسافر الأربعة إلى المكسيك، من بينهم ثلاثة برفقة زوجاتهم. وكان السبعة قد مكثوا في السفارة لمدة ثلاثة أشهر، منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما اندلعت احتجاجات عنيفة ضد قرار حكومة الرئيس لينين مورينو برفع دعم الوقود المستمر منذ 40 عاماً. وقال وزير الخارجية الأكوادوري خوسيه فالينسيا إن النواب ينتمون إلى حزب حركة ثورة المواطن، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق رفاييل كوريا (2007 - 2017)، الذي اتهمته الحكومة سابقاً بالتحريض على الاحتجاجات. وقال فالنسيا إن حكومة مورينو سمحت للإكوادوريين السبعة بالسفر إلى المكسيك. وأضاف أنه، مع ذلك، سيتم التحقيق معهم ومعاقبتهم فيما يتعلق بمسؤولياتهم عن «التآمر ضد الديمقراطية» و«أعمال عنف». وتسببت الاحتجاجات في البلاد التي استمرت لأسبوعين في إزهاق العديد من الأرواح، قبل أن تلغي الحكومة قرارها برفع الدعم على الوقود. وتستضيف المكسيك أيضاً ريكاردو باتينو وزير الخارجية السابق في حكومة كوريا، الذي غادر الإكوادور في أبريل (نيسان) الماضي.

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).

موجز أخبار