تصاريح دفن الموتى والعملة المعدنية على خط الإشاعات في مصر

دخلت تصاريح دفن الموتى والعملة المعدنية «الفكة» على خط الإشاعات في مصر، أمس، ما دفع الحكومة المصرية للتحرك، ونفي مزاعم تتعلق «بفرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى، ونقص العملة المعدنية».
وفي تحرك رسمي للرد على إشاعات ترددت على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وأثارت غضباً وبلبلة في الشارع، نفت الحكومة أمس «بيع أصول الدولة، وتغيير شكل العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، وانتشار أسراب الجراد على الحدود».
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول قيام الحكومة بحصر أصول الدولة، وتسجيلها إلكترونياً في قاعدة بيانات موحدة، تمهيداً لبيعها، فقد تواصل مع وزارة المالية التي أكدت أنه «لا نية لبيع أي من أصول الدولة. والهدف الأساسي من حصر أصول الدولة، وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها، هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، الذي يدر أعلى عائد للدولة، بهدف تحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية، دون التفريط في أي من هذه الأصول».
في سياق آخر، نفت «المالية» فرض ضريبة قدرها 150 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، مؤكدة أن «تصاريح الدفن، وشهادات الوفاة، تصدر مجاناً دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم»، موضحة أنه «لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني، وبعد موافقة مجلس النواب المصري (البرلمان)».
كما نفت «المالية» أيضاً وجود أزمة في توفر العملة المعدنية «الفكة»، مؤكدة أن «هناك سيولة في توفرها بكافة فئاتها بالأسواق، دون أي عجز»، وأن «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وهناك احتياطي من العملة المعدنية المساعدة (الفكة)، يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده تواجه أنواعاً مختلفة من التحديات، منها ما وصفه بـ«حرب نفسية وأكاذيب» تستهدف «إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب».
كما تكذب الحكومة المصرية أسبوعياً ما تقول إنه «إشاعات تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين»، وتناشد من وقت لآخر المواطنين «بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق».
ودخلت العملة الورقية على خط الإشاعات أمس، وبهذا الخصوص قال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، إن «البنك المركزي نفى ما تردد بشأن تغيير تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات»، مؤكداً أن «كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تماماً، دون أي تغيير، أو طرح لأي عملات ورقية جديدة».
في غضون ذلك، نفت الحكومة ما تردد من أنباء حول تهجير سكان منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح، قسرياً، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة، موضحة أن «تطوير المنطقة يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات بها، وتحسين الأحوال المعيشية لساكنيها؛ حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، ومد خطوط الغاز الطبيعي، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها». كما نفت أيضاً أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود؛ حيث أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي «امتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى مصر، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي، وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد».