عائلة يهودية ترفع دعوى أمام محكمة لاهاي ضد السلطة بتهمة «التحريض»

رفعت منظمة يمينية متطرفة في إسرائيل دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، باسم عائلة يهودية، تطالب فيها بإدانة السلطة الفلسطينية على ما أسمته «التحريض ضد اليهود». وقالت إن هذه الدعوى تأتي رداً على توجه السلطة إلى المحكمة نفسها لإدانة إسرائيل على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
والعائلة اليهودية تعيش في مستوطنة قريات أربع، القائمة على أراضي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وتقول رينا أرئيل في كتاب الدعوى، إن «السلطة الفلسطينية تدير سياسة تحريض منهجية ضد إسرائيل والمستوطنين اليهود، وتدفع رواتب للفلسطينيين الذين يدخلون السجن، أو يموتون في عمليات تنفذ ضد الجنود أو المستوطنين اليهود. ونتيجة لهذا التحريض وهذه المدفوعات، قام فتى فلسطيني في السابعة عشرة من عمره بمهاجمة بيتنا في قريات أربع سنة 2016، وقتل ابنتنا الطفلة هليل التي كانت في الثانية عشرة من عمرها. لقد قتلها طعناً بالسكين وهي في فراشها. فإذا لم تحاسب السلطة الفلسطينية على نهجها، ولم تتوقف عن دفع الرواتب للسجناء ولعائلات القتلى، فإن أطفالاً آخرين من اليهود سيقتلون».
وتقول رئيسة منظمة «يش دين» اليمينية المتطرفة، نتسانا ريتنر، إن الفتى الفلسطيني محمد الطرايرة الذي قتل هليل قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، واعتبرته السلطة الفلسطينية شهيداً، وتقوم بدفع راتب شهري لعائلته. وهذا بحد ذاته عمل يشجع الفتية والشبان الفلسطينيين الآخرين على تنفيذ عمليات كهذه، بحسب ما قالت. وأضافت أن إسرائيل تسعى لصد هذه العمليات عن طريق هدم بيوت منفذيها وطردهم من البلاد واعتقال ذويهم. وقالت: «السلطة الفلسطينية تتوجه إلى المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب هذه العمليات التي تعتبرها جرائم حرب. ونحن نريد أن نضع أمام المحكمة تحدياً جديداً. فإذا كنا نحن مجرمي حرب فإن السلطة الفلسطينية مجرمة حرب مرتين: مرة لأنها تؤدي إلى قتل اليهود، ومرة لأنها تؤدي إلى قتل الفتية الفلسطينيين».
وتدَّعي ريتنر أن خبراء في القانون الدولي أكدوا لها أن هناك حالة قضائية في هذه الدعوى، وأن محكمة لاهاي لن تستطيع تجاهل الشق اليهودي في المعادلة.