بيلوسي تواجه ضغوطاً متصاعدة للإفراج عن بنود العزل

ترمب يتهمها بخداع الأميركيين... وماكونيل يحدد لها مهلة

بيلوسي في مؤتمر صحافي في الكونغرس أمس (إ.ب.أ)

أصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على موقفها الداعي لتجميد إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت بيلوسي في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي الذي تعقده كل يوم خميس: «كما قلت في بداية المطاف، يجب أن أرى تفاصيل إجراءات مجلس الشيوخ قبل إرسال ممثلين عنا لجلسات المحاكمة. هل هذا مطلب مبالغ به؟»
ورجّحت بيلوسي أنها سترسل بنود العزل قريباً إلى مجلس الشيوخ، مستبعدة أنّها ستجمدها لفترة طويلة. هذا واتهم ترمب بيلوسي بخداع الأميركيين على خلفية إجراءات العزل. وقال ترمب في تغريدة أمس: «تذكرون عندما استعجلت بيلوسي للبدء بإجراءات العزل والتصويت عليها بسرعة؟ لم ترسل البنود بعد إلى مجلس الشيوخ. هذا احتيال ديمقراطي آخر وابتزاز للرئاسة».
أما زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، فقد أعطى بيلوسي مهلة حتى نهاية الأسبوع لإرسال بنود العزل إلى المجلس والبدء بمحاكمة الرئيس. وقال ماكونيل في خطاب في مجلس الشيوخ يوم الخميس: «إن لم يتم إرسال البنود، سوف أنتقل إلى نقاش مسائل أخرى في المجلس، وسوف أفترض أن الديمقراطيين في مجلس النواب محرجون من المضي قدماً».
تأتي تصريحات ترمب وماكونيل في وقت تواجه فيه بيلوسي ضغوطاً متزايدة من صفوف حزبها الديمقراطي للإفراج عن بنود العزل وإرسالها إلى مجلس الشيوخ. فقد دعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث، وهو من حلفاء بيلوسي المقربين، رئيسة المجلس إلى إرسال بندي الاتهامات إلى مجلس الشيوخ. وقال سميث في مقابلة مع شبكة (سي إن إن): «في نهاية المطاف وكما يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب، فإن الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ. حان الوقت كي نرسل بنود العزل إلى المجلس وأن نلقي بمسؤولية المحاكمة على (زعيم الأغلبية) ميتش ماكونيل».
لكن سميث سرعان ما غيّر من موقفه، فغرد بعد المقابلة قائلاً: «لقد أسأت الحديث هذا الصباح، أنا أعتقد أنه يجب أن نقوم بما يلزم للضغط على مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة عادلة. إذا ارتأت رئيسة مجلس النواب أن تجمد إجراءات العزل لوقت أطول في سبيل فرض محاكمة عادلة فأنا أدعمها من كل قلبي».
ويدل هذا التغيير الجذري في موقف سميث السابق على قوة بيلوسي ونفوذها الكبير في صفوف حزبها، فقلما يجرؤ نائب ديمقراطي على انتقادها. لكن رئيسة المجلس لا تتمتع بالنفوذ نفسه في صفوف أعضاء مجلس الشيوخ. وقد بدا هذا واضحاً من خلال موقف الكثير من الديمقراطيين في المجلس الذين كلّ صبرهم من انتظار المرحلة المقبلة من إجراءات العزل. أبرز هؤلاء كبيرة الديمقراطيين في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ دايان فاينستاين التي دعت بيلوسي إلى تغيير استراتيجيتها. وقالت فاينستاين: «كلما انتظرنا أصبح الموضوع أقل استعجالاً. إذا كان الموضوع جدياً وملحاً أرسلي البنود إلينا. إذا لم يكن جدياً وملحاً، فلا ترسليها».
كلمات جدية ومهمة لفاينستاين وهي تعد حليفة لبيلوسي، وقد ردّد السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين تصريحات زميلته في المجلس وقال إن على الديمقراطيين المضي قدماً في إجراءات العزل. أما السيناتور الديمقراطي جون تيستر فقد قال إنه جاهز لبدء المحاكمة، وأضاف: «يجب أن نستدعي المزيد من الشهود وأن نحصل على معلومات إضافية... لكني مستعد للبدء بالمحاكمة».
وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل انتقد عرقلة بيلوسي لإجراءات العزل. وقال ماكونيل إنه لن يرضخ للمطالب الديمقراطية باستدعاء شهود قبل بدء المحاكمة مهما انتظرت بيلوسي. وأضاف ماكونيل أن لديه الأصوات الكافية لتحديد أطر المحاكمة بمجرد تسلم بنود العزل من مجلس النواب: «لقد كنت واضحاً منذ البداية، لن أرضخ للضغوطات. لن أتناقش مع مجلس النواب بشأن قوانين مجلس الشيوخ».
وقد حدد ماكونيل أطر المحاكمة من دون تفصيل، فأعلن إن مجلس الشيوخ سوف يلتزم بالأطر نفسها التي أقرها خلال محاكمة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وأشار إلى أن المجلس صوت لاستدعاء شهود وأدلة خلال محاكمة كلينتون بعد 3 أسابيع من بدء المحاكمة:
«في العام 1999 كل سيناتور وافق على معايير أساسية لبدء المحاكمة واحتفظ بحق طرح أسئلة واستدعاء شهود إلى ما بعد بدئها».
وكان الديمقراطيون يأملون أن يؤدي إعلان مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون عن استعداده للإدلاء بإفادته في إجراءات العزل إلى تغيير رأي ماكونيل. لكن آمالهم تشتت مع إصرار الأخير على موقفه. فهم يعلمون جيداً أنهم لا يتمتعون بالأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ لفرض مواقفهم، وهذا ما شرحه زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر: «هناك حاجة للأغلبية البسيطة من الأصوات لإصدار مذكرة استدعاء بحق الشهود. إذا انضم إلينا 4 جمهوريين وقرروا أنهم يريدون الاستماع إلى السيد بولتون والشهود الثلاثة الآخرين فسوف يمثل هؤلاء أمام المجلس».
لكن الجمهوريين المعتدلين الذين عوّل عليهم شومر أعلنوا عن دعمهم لسياسة ماكونيل القاضية بانتظار بدء المحاكمة. فقالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، التي كانت عضواً في مجلس الشيوخ أيام محكمة كلينتون: «خلال محاكمة كلينتون بدأ مجلس الشيوخ بنقاش القضية ثم تم التصويت لاستدعاء شهود وهذه كانت مقاربة جيدة».
تصريح وافقت عليه السيناتور المعتدلة الأخرى ليزا مركوفسكي التي انتقدت قرار بيلوسي بتجميد إجراءات العزل وقالت: «لا أعتقد أن هناك أي قرار لاستدعاء بولتون لأننا لم نستلم بنود العزل بعد».
من دون صوتي كولينز ومركوفسكي ليس هناك أي أمل أمام الديمقراطيين في استدعاء شهود. فالحزب الديمقراطي يتمتع بـ45 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ، ما يعني أنه بحاجة إلى 4 جمهوريين على الأقل للتصويت لاستدعاء شهود وأدلة.
وكان بولتون أصدر بياناً يعرب فيه عن استعداده للإدلاء بإفادته إذا ما استدعاه مجلس الشيوخ. وهو أمر يحتاج لتصويت الأغلبية البسيطة في المجلس. وقال بولتون: «لقد استنتجت أنه في حال أصدر مجلس الشيوخ مذكرة استدعاء كي أدلى بإفادتي، فأنا مستعد لتقديمها».