«الجيش الوطني» يقصف تمركزات لـ«الوفاق» في مصراتة

قائد من «الميليشيات» يعلن عن رغبته في الاستسلام مقابل الحصول على «ممر آمن»

TT

«الجيش الوطني» يقصف تمركزات لـ«الوفاق» في مصراتة

كثف سلاح الجو، التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي، مجدداً من ضرباته على الكلية الجوية في مدينة مصراتة، أمس، في وقت قالت فيه مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش لـ«الشرق الأوسط»، إنه رفض الاستجابة لوساطة إيطالية لعقد اجتماع مع فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» في العاصمة الإيطالية روما مساء أول من أمس.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني» أمس، إن مقاتلات سلاح الجو «شنت غارات عدة على الكلية الجوية بمصراتة أمس لتدمير دشم الذخائر، واستنزاف مقدرات العدو»، وذهبت إلى أن الجيش، الذي قالت إنه «يتقدم ويبسط سيطرته على تمركزات جديدة في كل المحاور، بدءاً من العاصمة، ومروراً بغرب مدينة سرت حتى تخوم مصراتة، مستمر في استهداف العدو جواً».
في مقابل ذلك، قال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، إن قواتها سيطرت على منطقة «الوشكة»، وتتقدم باتجاه مدينة سرت الساحلية من ثلاثة محاور. لكن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، نفى هذه المعلومات، بعدما ظهر برفقة عسكريين من الجيش في المنطقة، مؤكدا أن قوات الجيش ما زالت تتقدم باتجاه مدينة مصراتة، الوقعة غرب البلاد.
وقال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني» إن قواته وصلت مساء أول من أمس بالفعل إلى جزيرة الشريف، التي تعتبر داخل منطقة أبو سليم، بعد اشتباكات متقطعة مع الميليشيات الموالية لحكومة السراج.
في شأن آخر، كشف مصدر في «الجيش الوطني» النقاب عن اتصالات سرية أجراها أغنيوة الككلي، أحد أبرز قادة الميليشيات الموالين للسراج، بعد اقتراب قوات الجيش من معقله الرئيسي، مشيرا إلى أنه «عرض أن يسلم نفسه ومجموعته وأسلحته، مقابل السماح له بمغادرة ليبيا، أو الحصول على وعود بعدم ملاحقته قانونيا. لكن القيادة العامة للجيش رفضت هذا العرض».
وقال مسؤول عسكري، طلب عدم تعريفه، إن الككلي، آمر قوة الردع السريع التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، طلب من أكثر من طرف محلي نقل عرضه، بما في ذلك أحد ضباط الجيش من المنطقة الغربية، لافتا إلى أن الجيش رفض بشكل قاطع الاستجابة لرغبته في الحصول على ممر أو ملاذ آمن، مقابل انسحابه من القتال إلى جانب حكومة السراج.
في غضون ذلك، وطبقا لمصدر استخباراتي في الجيش الوطني، فإن المعلومات الأولية تشير إلى وصول 3 آلاف من المرتزقة السوريين، التابعين لتركيا، إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة السراج.
وقال المصدر، الذي طلب حجب هويته: «بعد وصولهم يتم توزيعهم على محاور القتال لأن معظم الميليشيات امتنعت أو تهربت من استقبالهم»، مشيرا إلى أن «أحد الأماكن التي يوجدون فيها حاليا هو مقر الثانوية الفنية العسكرية بطرابلس، الواقعة على طريق المطار».
من جانبها، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق «الجيش الوطني» بإطلاق عشرات القذائف العشوائية، وصواريخ «غراد» على عدد من أحياء طرابلس السكنية، كما نقلت عن الناطق باسم قوات السراج قيام قوات الجيش بما وصفه بـ«عمليات اقتحام وسطو» على منازل المواطنين بالحي رقم 1 في مدينة سرت، واعتقال المشاركين في عملية «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة السراج من سكان المدينة.
إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من القائد العام لـ«الجيش الوطني» إنه رفض الاستجابة لوساطة إيطالية لعقد اجتماع مع رئيس حكومة «الوفاق». وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، النقاب عن أن حفتر زار روما أول من أمس، تلبية لدعوة من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، ولم يكن الاجتماع مع السراج مدرجاً على جدول مواعيد حفتر، مشيرة إلى أنه أبلغ كونتي أنه لن يصافح السراج مجددا، ولن يجتمع به تحت أي ظرف.
ونقلت المصادر عن حفتر قوله: «لا مفاوضات، ولا مصالحة ولا هدنة، وقوات الجيش مستمرة في عملياتها العسكرية لتحرير كامل التراب الليبي». وردا على إعلان مصدر بحكومة السراج أن الأخير قرر عدم حضور لقاء كان مبرمجا مع كونتي بعد أن تم إبلاغه خطأ بأن الإيطاليين يريدون منه الاجتماع مع حفتر خلال الزيارة، قال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط»: «الحقيقة هي أن المشير حفتر هو من أبلغ الجانب الإيطالي اعتذاره عن الاجتماع بالسراج».
وتساءل: «كيف يمكن لقائد الجيش الجلوس على مائدة حوار، أو مفاوضات مع السراج بعدما طلب البرلمان الشرعي إحالته رسميا للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، بعد إبرامه الاتفاق المشبوه مع تركيا، وتفريطه في السيادة الوطنية للبلاد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.