مؤشر الأسهم السعودية يسترد معظم خسائر الأسبوع

مؤشر الأسهم السعودية يسترد معظم خسائر الأسبوع
TT

مؤشر الأسهم السعودية يسترد معظم خسائر الأسبوع

مؤشر الأسهم السعودية يسترد معظم خسائر الأسبوع

نجحت سوق الأسهم السعودية - إحدى أكبر عشر أسواق في العالم من حيث القيمة السوقية - أمس في استرداد جزء كبير من خسائرها التي تعرضت لها منذ مطلع الأسبوع الجاري على خلفية التأثيرات السلبية التي ألقتها الأزمة السياسية الناشبة بين إيران والولايات المتحدة وألقت بتداعياتها على أسواق المال في المنطقة.
وأغلق أمس مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» على ارتفاع قوامه 221.6 نقطة ليقفل عند مستوى 8345.77 نقطة، لتبلغ نسبة صعود السوق 2.7 في المائة، جاءت خلال تعاملات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال (1.6 مليار دولار). وكان المؤشر العام نهاية الأسبوع الماضي أقفل عند 8397 نقطة، قبل أن يهبط مطلع الأسبوع الجاري إلى 8193 نقطة، بينما بلغت أدنى نقطة مسجلة في تداولات الأسبوع أول من أمس الأربعاء، حينما أغلق المؤشر عند 8124 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة في الأسهم السعودية أمس أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 193 شركة ارتفاعاً في قيمتها، في وقت لم يتراجع من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق سوى سهمين فقط، هما «جرير» و«إكسترا»، بنسبة انخفاض طفيفة لا تتجاوز 0.7 في المائة.
وكانت أسواق منطقة الخليج تعرضت لانخفاضات حادة منذ بداية الأسبوع جراء مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، بقصف من طائرات أميركية أدى إلى ارتفاع توتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، مما دفع أسواق المنطقة والعالم إلى تراجعات ملموسة استمرت لأيام.
وأشار خبراء مختصون أمس إلى أن التصريحات الأميركية الأخيرة هدأت من الأجواء المشحونة مؤخرا، ما دفع الأسواق المالية إلى الاستجابة الإيجابية لهذه التوجهات، من بينها سوق الأسهم السعودية التي نجحت في الوصول لنقطة قريبة لقمة حققتها آخر الأسبوع الماضي والتي جاءت على آثار الزخم والتفاعل التداولاتي المرتبط بإدراج سهم «أرامكو» منذ الشهر الماضي.
وجاء سهم «أرامكو» الأكثر من حيث حجم التعاملات أمس بتداول 25.8 مليون سهم، في وقت سجل السهم ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة تمثل 0.80 هللة، ليصل سعر السهم إلى 35 ريالا (9.3 دولار)، تم عبر تنفيذ 15 ألف صفقة.
من ناحية أخرى، صعد مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس مرتفعاً 250.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6609.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم تقاسمتها 450 صفقة.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

الاقتصاد مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.9 % خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

خاص تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)

السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة

تعيش السعودية مرحلة مهمة ترتكز على التمويل التنموي القائم على الأثر والتأثير، والتنوع والاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض، إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مقر «إتش إس بي سي» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تمنح «إتش إس بي سي» ترخيص مقر إقليمي لأنشطة أسواق رأس المال

منحت وزارة الاستثمار السعودية بنك «إتش إس بي سي» ترخيصاً لتأسيس مقر إقليمي لأعماله في أسواق رأس المال والاستشارات المالية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)

قال مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إندونيسيا في يوليو (تموز) باتت مهددة بالانهيار، بعد تراجع جاكرتا عن عدد من الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «الجانب الإندونيسي يتراجع عما اتفقنا عليه في يوليو»، دون أن يفصح عن طبيعة الالتزامات التي يُثار بشأنها الجدل، وفق «رويترز».

وفي المقابل، أكد مسؤولون إندونيسيون، يوم الأربعاء، أن المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وأنه لم تظهر أي نقاط خلاف محددة خلال المفاوضات.

وقال هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية: «ديناميكية التفاوض أمر طبيعي. والحكومة الإندونيسية تأمل التوصل قريباً إلى اتفاق يُحقق المنفعة للطرفين».

ويرأس الوزارة التي تقود المفاوضات التجارية الوزير إرلانغا هارتارتو، كبير المفاوضين في محادثات التعريفات الجمركية بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال مصدر حكومي إندونيسي إن توحيد الصياغة يُعد خطوة رئيسية لإتمام الاتفاق.

وكان البلدان قد أعلنا في يوليو أن إندونيسيا ستلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 99 في المائة من السلع الأميركية، وترفع جميع الحواجز غير الجمركية أمام الشركات الأميركية، بينما ستخفض الولايات المتحدة التعريفات المهددة على المنتجات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الاتفاق لأول مرة في 15 يوليو، واصفاً إياه بأنه «انتصار كبير لشركات السيارات، وشركات التكنولوجيا، والعمال، والمزارعين، ومربي الماشية، والمصنِّعين الأميركيين».

لكن برغم ذلك، أبلغ مسؤولون إندونيسيون الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن جاكرتا غير قادرة على الالتزام ببعض البنود الملزمة، وتريد إعادة صياغتها، وفق ما ذكره المسؤول الأميركي.

ويرى مسؤولون في واشنطن أن هذا الموقف قد يفضي إلى اتفاق أقل توازناً من الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع ماليزيا وكمبوديا، حسبما كشفه المسؤول، تأكيداً لتفاصيل نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» في وقت سابق الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إندونيسيا «تتراجع» عن وعودها بإزالة الحواجز غير الجمركية على صادرات الولايات المتحدة الصناعية والزراعية، إلى جانب التزاماتها المتعلقة بقضايا التجارة الرقمية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد صرَّح الأسبوع الماضي، خلال فعالية نظمتها صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «ديلبوك»، بأن إندونيسيا «أصبحت أقل التزاماً» تجاه الاتفاق التجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي المقابل، أشار إلى أن ماليزيا أثبتت التزاماً أكبر؛ إذ ألغت آلاف الرسوم الجمركية، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة مع الولايات المتحدة.


صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين ويحذِّر من «تحديات انكماشية»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين ويحذِّر من «تحديات انكماشية»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى جلسات منتدى «1+10» في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ليصل إلى 5 في المائة في عام 2025، و4.5 في المائة في 2026، في إشارة إلى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصمود رغم التباطؤ العالمي.

وأكدت المؤسسة الدولية في المقابل أن الصين تواجه تحديات «ضاغطة» تتطلب تحركاً عاجلاً وإصلاحات هيكلية واسعة.

وخلال تصريحات في بكين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد الصيني «يساهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي»، ولكن مسار التوسع الاقتصادي لن يكون مستداماً إذا لم تتم معالجة الضغوط الانكماشية ومصادر الضعف الداخلي، وعلى رأسها هشاشة قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي.

وأوضحت غورغييفا أن صادرات الصين مرشحة للتباطؤ على المدى القريب، مؤكدة أن البلاد «أكبر من أن تواصل الاعتماد على التصدير كمحرك رئيسي للنمو»، مشيرة إلى أن ضعف اليوان سمح للشركات الصينية بالاستفادة من ميزة تنافسية أدت إلى إطالة الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وتابعت بأن «تعزيز الاستهلاك المحلي ينبغي أن يصبح الأولوية الكبرى للسياسات الاقتصادية في الصين، فالنمو القائم على الطلب الداخلي أكثر استدامة ومتانة من النمو القائم على الصادرات وحدها».

إصلاحات اجتماعية لتعزيز الاستهلاك

ودعت مديرة الصندوق إلى تنفيذ إصلاحات عميقة في نظام تسجيل السكان، والذي يحدُّ من قدرة المواطنين على الانتقال والعمل بحرية بين المدن. وقالت إن هذا الإصلاح، إلى جانب تدابير اجتماعية أخرى، يمكن أن يعزز الاستهلاك بما يصل إلى 3 نقاط مئوية على المدى القصير.

كما شددت على أن ضعف الطلب المحلي «مرتبط بشكل مباشر باستمرار هشاشة قطاع العقارات»، وهو ما يتطلب إجراءات إصلاحية متسقة لضمان استقرار السوق. وأوصى الصندوق الصين بتبني «حزمة سياسات كلية شاملة» تشمل تحفيزاً مالياً إضافياً مدعوماً بمزيد من التيسير النقدي، بهدف دعم النشاط الاقتصادي من دون خلق مخاطر مالية طويلة الأمد.

ولم تغفل غورغييفا الإشارة إلى مشكلة ديون الحكومات المحلية التي وصفتها بأنها «غير مستدامة»، وتتطلب إعادة هيكلة منظمة لتفادي انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وأكدت مديرة الصندوق أن الصين تمتلك «بنية تحتية رقمية متقدمة» تؤهلها للاستفادة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، ولكنها حذَّرت في الوقت نفسه من أن توظيف هذه التقنية يجب أن يترافق مع سياسات تحمي سوق العمل من الاضطرابات المحتملة.

وتوقّعت أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الشاملة إلى خلق 18 مليون وظيفة بحلول عام 2030، إذا نُفذت بحزم وعلى نطاق واسع.

وفي ختام تصريحاتها، شددت غورغييفا على أن السلطات الصينية «تواجه تحديات كبيرة وملحَّة»، داعية بكين إلى «التحرك بقوة وبوتيرة أسرع» لضمان انتقال الاقتصاد نحو نموذج أكثر اعتماداً على الاستهلاك والاستقرار الداخلي.

وأكَّدت أن نجاح الصين في هذا التحول لن ينعكس على اقتصادها فحسب؛ بل سيؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي نظراً لحجمها وتأثيرها المتصاعد.


تراجع طفيف في التضخم السنوي بمصر إلى 12.3 % خلال نوفمبر

مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تراجع طفيف في التضخم السنوي بمصر إلى 12.3 % خلال نوفمبر

مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مراكب في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

سجَّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعاً طفيفاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبلغ 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي هذا الانخفاض ليواصل الاتجاه الهادئ في مستويات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، بعد موجات تضخم مرتفعة شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين، بفعل ضغوط عالمية ومحلية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الشحن.

وبحسب الاقتصاديين، يعكس التراجع الأخير قدراً من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية وبعض مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تأثير سياسات الانضباط النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة بهدف كبح الضغوط التضخمية.

وتتزامن القراءة الجديدة للتضخم مع استمرار إجراءات حكومية تستهدف دعم المعروض السلعي وزيادة الإنتاج المحلي للحد من مستويات الأسعار، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويُعد مستوى التضخم المسجل في نوفمبر من بين أدنى القراءات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مما يمنح صناع السياسات الاقتصادية قدراً من المرونة في التعامل مع تحديات النمو واحتياجات السوق، خاصة مع توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت أسعار الغذاء والطاقة عند مستوياتها الحالية.

وتظل متابعة تطورات الأسواق العالمية ووتيرة التقلبات الاقتصادية عاملاً أساسياً في تحديد اتجاهات التضخم المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالأسعار العالمية للقمح والوقود وسلع أخرى ذات تأثير مباشر على تكلفة المعيشة. وتؤكد البيانات الأخيرة، رغم تراجعها المحدود، بقاء التضخم عند مستويات تتطلب متابعة دقيقة لضمان استدامة الانخفاض وعودة الأسعار إلى نطاقات أكثر اعتدالاً.