تونس: الجملي يواصل حشد الدعم لحكومته المقترحة

قبل يوم من الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على الحكومة التونسية الجديدة، جدد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تمسكه بعرض تركيبة الحكومة التي اقترحها على البرلمان، دون تغيير في تركيبتها، وذلك رغم الانتقادات والاتهامات التي وجهت لعدد من أعضائها.
وأوضح الجملي أنه من غير الممكن، دستورياً وإجرائياً، إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان، مبرزاً أن «المراجعة لن تكون قبل التصويت على تركيبة الحكومة وانطلاقها في العمل»، وهو رأي خالفه فيه عدد من الخبراء التونسيين في القانون الدستوري، ولا يراعي موقف حركة النهضة التي دعت إلى إدخال بعض التحسينات العاجلة على الحكومة المقترحة.
وقال الجملي أمس: «ألتزم شخصياً بعرض القائمة دون تغيير، احتراماً لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات»، مبرزاً أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال اللقاء، الذي جمعه به مساء الثلاثاء الماضي، أنه «لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة، ويجب عرضها على البرلمان كما هي».
ويواصل الجملي سلسلة مشاوراته مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص الحكومة وتشكيلتها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول أعضائها، مشيراً في هذا السياق إلى أنه برمج لقاء مع محمد عبو، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي (22 مقعداً برلمانياً)، ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس حركة «تحيا تونس» (14مقعداً)، في محاولة لحشد الدعم وتقوية الحزام السياسي الداعم للحكومة المقترحة.
لكن جل الأحزاب ما زالت تعترض على بعض الأسماء والشخصيات التي اختارها الجملي لترؤس حقائب وزارية، وشككت في استقلاليتها واتهمت بعضها بشبهة الفساد.
كما أجرى الجملي اجتماعاً مع حسونة الناصفي، رئيس الكتلة البرلمانية «الإصلاح الوطني» (15 مقعداً برلمانياً)، خصص لحثّ ممثلي هذه الكتلة البرلمانية على منح الثقة لحكومته بهدف تجنب سيناريو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. كما عقد خلال الأيام الأخيرة لقاءين غير معلنين مع يوسف الشاهد ونبيل القروي، سبقتهما محادثات بين قيادات حركة «تحيا تونس» وحزب «قلب تونس» بهدف تنسيق المواقف قبل جلسة منح الثقة للحكومة.
وكانت حركة «تحيا تونس» قد أعلنت قبل أسابيع اصطفافها في شق المعارضة، وهو ما أضفى ضبابية إضافية على مغزى اللقاءات مع نبيل القروي.
وفيما اعتبر مراقبون أن الشاهد قد يسعى إلى تقريب وجهات النظر، وإقناع قيادات حزب «قلب تونس» بالتصويت لصالح الحكومة المرتقبة، فإن أطرافاً سياسية أخرى ترى أن اللقاءات قد تتطابق مع طموحات يوسف الشاهد، ورغبته في تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة، فيما بات يعرف في تونس بـ«حكومة الرئيس»، ويرون أن ضبابية موقف حزب «قلب تونس» بشأن منح الثقة للحكومة، قبل يومين من موعد الجلسة العامة في البرلمان، يصب في صالح الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال في الوقت الحالي.
وفي حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، فإن الفصل 89 من الدستور التونسي ينص على إجراء رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام مشاورات جديدة مع الأحزاب، والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.