القضاء يستجوب غصن بشأن الاتهامات اليابانية ودخول إسرائيل

الأفعال المنسوبة له في مذكرة «الإنتربول» لا يعاقب عليها القانون اللبناني

من المقرر أن يمثل كارلوس غصن، اليوم (الخميس)، أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، للاستماع إلى إفادته حول «النشرة الحمراء» التي بعثتها منظمة الإنتربول بطلب من القضاء الياباني، وتتهم غصن بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه، كما يجري الاستماع إليه حول الأخبار المقدم بحقه عن دخول إسرائيل، ولقائه قيادات فيها.
وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الأفعال المنسوبة إلى غصن ضمن مذكرة الإنتربول، لا تستدعي التوقيف والملاحقة»، مشيراً إلى أن «التهمة ضدّه تتحدث عن سوء إدارته لأموال الشركات التي تولى رئاستها لسنوات طويلة، وهذا لا يعاقب عليه القانون اللبناني»، مشدداً على أن «المستندات الرسمية التي وصلت أمس (الأول) من طوكيو إلى بيروت، تخلو من تهمة التهرّب الضريبي في اليابان، وهذه الجريمة أصلاً لا يعاقب عليها في لبنان؛ لأنها وقعت خارج الأراضي اللبنانية، كما أنها تخلو من اتهامات تتعلّق بإساءة الأمانة والاحتيال».
وبعد ساعات على إصدار القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق كارول، زوجة كارلوس غصن، بتهمة تقديم شهادة كاذبة وتسهيل فرار زوجها، وما إذا كان القضاء اللبناني سيستمع إلى إفادتها، أكد المصدر القضائي، أن «النيابة العامة التمييزية لم تتسلّم أي طلب ياباني بخصوص زوجة غصن الموجودة في لبنان»، وأوضح أن «لا معلومات لدى لبنان عن خلفية صدور مذكرة الاعتقال بحقها في اليابان».
الحيّز الأكبر والأهم من إفادة كارلوس غصن، سيتركز على الأخبار المقدمة بحقه من عدد من المحامين اللبنانيين، عن دخوله إسرائيل والاجتماع مع عدد من القيادات فيها، بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، والرئيس شمعون بيريز، وإبرام صفقات تجارية مع الجانب الإسرائيلي. ولفت المصدر القضائي إلى أن «مسألة دخول إسرائيل تنقسم إلى شقين». وقال: «إذا كان دخل إسرائيل بوصفه رئيساً لشركتي (رينو) و(نيسان) العملاقتين، وتعاقد مع هذه الدولة شخصياً أو بالواسطة، فينطبق عليه قانون مقاطعة إسرائيل، وهذه جناية تتراوح عقوبتها بين الأشغال الشاقة ثلاث سنوات و10 سنوات».
أما إذا كان دخل إسرائيل للتعاقد مع الشركات الإسرائيلية كموظّف (وفق المصدر القضائي) فينطبق عليه «منطوق المادة 285 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه (يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تقل عن 200 ألف ليرة لبنانية «100 دولار أميركي»، كل لبناني أو شخص مقيم في لبنان، أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار، على إبرام أي صفقة تجارية، أو شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا إسرائيل)».
ووفق المعطيات المتوفرة للقضاء اللبناني، فإن آخر زيارة قام بها غصن إلى إسرائيل كانت في عام 2008، وبقي في مجال التفاوض مع إسرائيل حتى عام 2013، حتى انتهى مشروع إنشاء فرع لشركتي «رينو» و«نيسان» في إسرائيل. وشدد المصدر القضائي على أن «الأمر يستدعي التدقيق بما إذا كانت الجنحة المنصوص عليها في قانون العقوبات قد سقطت بمرور الزمن (يقتضي مرور عشر سنوات على ارتكاب الجنحة لتسقط بمرور الزمن)»، لافتاً إلى أن غصن كان «زار لبنان في السنوات الأخيرة مرّات عدّة وحظي بحفاوة واستقبالات من القيادة السياسية»، مذكراً بأن «الحكومة اللبنانية أصدرت طابعاً بريدياً باسم غصن؛ تكريماً لعطاءاته ونجاحاته على مستوى العالم».