«أوبك» تبث رسائل طمأنة للعالم... وتدعو أميركا إلى تحمل مسؤولياتها

المزروعي لا يتوقع مخاطر فورية على تدفقات النفط عبر هرمز

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
TT

«أوبك» تبث رسائل طمأنة للعالم... وتدعو أميركا إلى تحمل مسؤولياتها

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الطاقة الإماراتي الأربعاء إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع، وذلك بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الضربات الصاروخية جاءت ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني يوم الجمعة في بغداد. وقال سهيل المزروعي على هامش مؤتمر في أبوظبي عاصمة الإمارات، وهي من منتجي أوبك، إنه ينبغي عدم المبالغة وإن الوضع الحالي ليس حربا. وأضاف: «لن نشهد حربا... هذا قطعا تصعيد بين الولايات المتحدة، وهي دولة حليفة، وإيران، وهي دولة مجاورة، وآخر ما نرغب فيه هو المزيد من التوتر في الشرق الأوسط».
وصعدت أسعار النفط نحو واحد في المائة الأربعاء، لكنها تقل بفارق كبير عن مستويات مرتفعة بلغتها في بداية محمومة لتعاملات الأمس بعد أن زادت الهجمات الصاروخية احتمالات تصاعد الصراع وتعطل تدفقات الخام.
وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو خلال المؤتمر في أبوظبي إن المنشآت النفطية العراقية آمنة، وإن إنتاج ثاني أكبر المنتجين في أوبك مستمر. موضحا أنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100 في المائة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط تبلغ ما يتراوح بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون برميل يوميا تقريبا، أغلبها لدى السعودية أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.
- لا توقعات بنقص في الإمدادات: وقال المزروعي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستجيب لأي نقص محتمل في النفط إذا اقتضت الضرورة، إلا أن هناك حدودا لديها أيضا. لكن الوزير لا يرى سببا يثير مخاوف بشأن نقص في الإمدادات، في ضوء قوة الطلب ومخزونات النفط العالمية التي تحوم حول متوسط خمس سنوات. وقال: «لا نتوقع أي نقص في الإمدادات ما لم يكن هناك تصعيد كارثي، وهو‭‭‭‭ ‬‬‬‬ما لا نراه».‬‬‬‬
وقال باركيندو إنه على ثقة في أن القادة في الشرق الأوسط يفعلون كل ما بوسعهم لإعادة الأوضاع لطبيعتها.
وهزت المنطقة العام الماضي هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وهجوم على منشأتي طاقة سعوديتين، مما خفض في البداية إنتاج المملكة من الخام إلى النصف. وألقت واشنطن والرياض بمسؤولية تلك الضربات على إيران، وهي أيضا عضو بأوبك، وهي التهمة التي تنفيها طهران.
وقال باركيندو إن توقعات نمو الطلب العالمي عند نحو مليون برميل يوميا، مضيفا أن هذا «ليس قويا وليس مثيرا للقلق». وعندما سئُل عن الرسالة التي يود توجيهها للرئيس الأميركي، قال باركيندو خلال المؤتمر إن احتلال الولايات المتحدة مرتبة أكبر منتجي النفط الخام يحملها بالضرورة مسؤولية مشتركة عن استقرار أسواق الطاقة. وقال إن «أوبك لا تستطيع وحدها تحمل تلك المسؤولية. ندعو الولايات المتحدة للانضمام إلينا في هذا الهدف النبيل».
وتحد أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، الإنتاج منذ 2017 لتفادي تخمة المعروض ودعم الأسعار.
وعلى الجانب الآخر، نقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله الأربعاء عقب الهجوم الصاروخي، إن طهران تستفيد من ارتفاع أسعار الخام.
وأضاف زنغنه «أسعار النفط تتجه للصعود وهذا يفيد إيران... ينبغي أن يمتنع الأميركيون عن زعزعة المنطقة وأن يدعوا شعوب المنطقة لتعيش».


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).