«أوبك» تبث رسائل طمأنة للعالم... وتدعو أميركا إلى تحمل مسؤولياتها

المزروعي لا يتوقع مخاطر فورية على تدفقات النفط عبر هرمز

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
TT

«أوبك» تبث رسائل طمأنة للعالم... وتدعو أميركا إلى تحمل مسؤولياتها

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الطاقة الإماراتي الأربعاء إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع، وذلك بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الضربات الصاروخية جاءت ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني يوم الجمعة في بغداد. وقال سهيل المزروعي على هامش مؤتمر في أبوظبي عاصمة الإمارات، وهي من منتجي أوبك، إنه ينبغي عدم المبالغة وإن الوضع الحالي ليس حربا. وأضاف: «لن نشهد حربا... هذا قطعا تصعيد بين الولايات المتحدة، وهي دولة حليفة، وإيران، وهي دولة مجاورة، وآخر ما نرغب فيه هو المزيد من التوتر في الشرق الأوسط».
وصعدت أسعار النفط نحو واحد في المائة الأربعاء، لكنها تقل بفارق كبير عن مستويات مرتفعة بلغتها في بداية محمومة لتعاملات الأمس بعد أن زادت الهجمات الصاروخية احتمالات تصاعد الصراع وتعطل تدفقات الخام.
وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو خلال المؤتمر في أبوظبي إن المنشآت النفطية العراقية آمنة، وإن إنتاج ثاني أكبر المنتجين في أوبك مستمر. موضحا أنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100 في المائة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط تبلغ ما يتراوح بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون برميل يوميا تقريبا، أغلبها لدى السعودية أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.
- لا توقعات بنقص في الإمدادات: وقال المزروعي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستجيب لأي نقص محتمل في النفط إذا اقتضت الضرورة، إلا أن هناك حدودا لديها أيضا. لكن الوزير لا يرى سببا يثير مخاوف بشأن نقص في الإمدادات، في ضوء قوة الطلب ومخزونات النفط العالمية التي تحوم حول متوسط خمس سنوات. وقال: «لا نتوقع أي نقص في الإمدادات ما لم يكن هناك تصعيد كارثي، وهو‭‭‭‭ ‬‬‬‬ما لا نراه».‬‬‬‬
وقال باركيندو إنه على ثقة في أن القادة في الشرق الأوسط يفعلون كل ما بوسعهم لإعادة الأوضاع لطبيعتها.
وهزت المنطقة العام الماضي هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وهجوم على منشأتي طاقة سعوديتين، مما خفض في البداية إنتاج المملكة من الخام إلى النصف. وألقت واشنطن والرياض بمسؤولية تلك الضربات على إيران، وهي أيضا عضو بأوبك، وهي التهمة التي تنفيها طهران.
وقال باركيندو إن توقعات نمو الطلب العالمي عند نحو مليون برميل يوميا، مضيفا أن هذا «ليس قويا وليس مثيرا للقلق». وعندما سئُل عن الرسالة التي يود توجيهها للرئيس الأميركي، قال باركيندو خلال المؤتمر إن احتلال الولايات المتحدة مرتبة أكبر منتجي النفط الخام يحملها بالضرورة مسؤولية مشتركة عن استقرار أسواق الطاقة. وقال إن «أوبك لا تستطيع وحدها تحمل تلك المسؤولية. ندعو الولايات المتحدة للانضمام إلينا في هذا الهدف النبيل».
وتحد أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، الإنتاج منذ 2017 لتفادي تخمة المعروض ودعم الأسعار.
وعلى الجانب الآخر، نقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله الأربعاء عقب الهجوم الصاروخي، إن طهران تستفيد من ارتفاع أسعار الخام.
وأضاف زنغنه «أسعار النفط تتجه للصعود وهذا يفيد إيران... ينبغي أن يمتنع الأميركيون عن زعزعة المنطقة وأن يدعوا شعوب المنطقة لتعيش».


مقالات ذات صلة

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.