تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات
TT

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

تسارع التضخم في منطقة اليورو ومبيعات تجزئة تفوق التوقعات

أفاد تقدير من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس (الثلاثاء)، بأن التضخم في منطقة اليورو تسارع كما كان متوقعاً في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما فاق ارتفاع مبيعات التجزئة التوقعات، في مؤشر على تنامي الطلب الاستهلاكي.
وقال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة صعدت 1.3% على أساس سنوي في ديسمبر، وزادت 0.3% عن الشهر السابق. وجاء الارتفاع السنوي في حدود توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وأسرع من 1% المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.
ويعود تسارع التضخم بشكل أساسي إلى زيادة 0.2% على أساس سنوي في أسعار الطاقة التي كانت منخفضة 2.3% في الشهر السابق. وقال المكتب الأوروبي إنه بالنظر إلى المكونات الرئيسية لتضخم منطقة اليورو، من المتوقع أن يكون الغذاء والكحول والتبغ هو الأعلى بالنسبة إلى المعدل السنوي في ديسمبر، مسجلاً 2%، مقارنةً مع 1.9% في نوفمبر، تليها الخدمات بنسبة 1.8%، مسجلةً تراجعاً عن 1.9% خلال نوفمبر الماضي.
ويريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على التضخم أقل بقليل فحسب من 2% على المدى المتوسط، ويتابع بشكل وثيق التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية غير المصنعة والطاقة عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
من جهة أخرى، قال المكتب الأوروبي للإحصاء، إن حجم تجارة التجزئة المعدل موسمياً قد ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 1% مقارنةً مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) في منطقة اليورو، بينما بلغت الزيادة في مجمل دول الاتحاد نسبة 0.6%.
وحسب بيان المكتب الأوروبي، ففي أكتوبر الماضي انخفضت تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.2% في مجمل دول الاتحاد الـ28. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المعدل بنسبة 2.2% في منطقة اليورو، وبنسبة 1.9% في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر.
وارتفع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.4% للمنتجات غير الغذائية في نوفمبر، وبنسبة 0.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين انخفض وقود السيارات بنسبة 1%. أما في التكتل الموحد ككل، فقد زاد حجم تجارة التجزئة بنسبة 0.9% للمنتجات غير الغذائية، وبنسبة 0.5% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، وانخفض وقود السيارات بنسبة 0.8%.
وسُجلت أعلى الزيادات في إجمالي حجم تجارة التجزئة في بولندا بنسبة 3.3%، تلتها بلجيكا بنسبة 2.7%، أما أكبر الانخفاضات فقد عرفتها المملكة المتحدة بنسبة ناقص 1.7%، وتبعتها آيرلندا ثم فنلندا.
وبالنسبة إلى المقارنة السنوية، فقد زاد حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 3.1% بالنسبة إلى المنتجات غير الغذائية في نوفمبر 2019 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الذي سبقه، وبنسبة 1.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين انخفض وقود السيارات بنسبة 1.4%. بينما وصلت الزيادة في مجمل دول الاتحاد إلى 2.5% للمواد غير الغذائية، و1.7% للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ.
وسُجلت أعلى الزيادات في المجر ورومانيا وبولندا، وكانت أكثر الانخفاضات في حجم تجارة التجزئة في سلوفاكيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.