نذر انكماش اقتصادي في اليابان

انكمشت أنشطة المصانع في اليابان، بوتيرة أسرع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، مع هبوط الإنتاج، ما يبرز الضغوط على الشركات جراء ضعف الطلب خارجياً وداخلياً.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «بنك جيبون» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.4 نقطة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، متفقة مع أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر الذي لامسه المؤشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهي أقل أيضاً من القراءة الأولية البالغة 48.8 نقطة المعلنة الشهر الماضي، بينما كانت القراءة النهائية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) هي 48.9 نقطة. وظل الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة في نطاق الانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي، رغم تباطؤ تراجع المشروعات الجديدة للشهر الثاني على التوالي. ونزل الإنتاج الصناعي في اليابان، للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، ما يثير احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الرابع. وتراجع الإنتاج بسبب هبوط إنتاج آلات التصنيع ومعدات المعلومات، ما طغى على أثر ارتفاع في إنتاج السيارات ومحركاتها.
والشهر الماضي أيضاً، أظهرت بيانات منفصلة انخفاض مبيعات التجزئة 2.1 في المائة في نوفمبر بما يفوق التوقعات، إذ ظلت معنويات المستهلكين منخفضة بعد زيادة ضريبة على المبيعات في أكتوبر. وقد تفرض القراءات الضعيفة ضغوطاً على الحكومة للتوصل إلى سبل جديدة لتعزيز النمو، وتجبر البنك المركزي على الإبقاء على برنامجه للتحفيز.
ومما يزيد من صعوبات نمو الاقتصاد الياباني ما تشهده العلاقات اليابانية الكورية من تعقدات، إذ أكدت كوريا الجنوبية، بنهاية العام الماضي، أنها ستواصل السعي لتقليل الاعتماد على المعدات والأدوات والمكونات الواردة من اليابان في 2020. وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الحكومة «ستتعامل بحسم مع قيود التصدير اليابانية حتى رفعها»، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وتخطط كوريا الجنوبية لاستثمار نحو 7.8 تريليون وون (6.46 مليارات دولار) في قطاع البحث والتطوير المتعلق بالأدوات وقطع الغيار والمعدات المحلية في السنوات السبع التالية. وفي يوليو (تموز) الماضي، شددت طوكيو قواعد تصدير 3 أدوات أساسية لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية. وفي 24 أغسطس (آب) الماضي، قررت اليابان حذف كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء»، التي تعتبرها شريكاً تجارياً موثوقاً به، في خطوة عمقت الخلاف بين البلدين، رداً على خطوة مماثلة من جانب كوريا الجنوبية في مطلع ذاك الشهر.
وجاء التصاعد المتبادل بين البلدين، بعدما أصدرت محكمة كورية جنوبية قرارات تطالب الشركات اليابانية بتقديم تعويض لضحايا سياسة العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي رفضته طوكيو.
وتراجع العجز التجاري لكوريا الجنوبية مع اليابان 20.4 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2019، إلى 16.3 مليار دولار. وحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية، سجل العجز التجاري مع اليابان 20.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2018. وتعد قيمة العجز التجاري المسجلة الأدنى منذ 2003، عندما سجلت نحو 15.5 مليار دولار. وأرجعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية الهبوط إلى انخفاض الواردات منها بصورة كبيرة خلال العام الحالي.
وعلى أساس سنوي، انخفض حجم صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان 6.5 في المائة إلى 23.7 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر 2019، فيما هبطت الواردات من اليابان 12.8 في المائة إلى 40.1 مليار دولار.

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في الشهر الماضي، وهو أول تراجع منذ مارس (آذار) 2023، رغم أنها أنهت العام عند مستويات أعلى مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأوضح بنك «هاليفاكس»، الذي يعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مؤسسة مالية في المملكة المتحدة تمول الرهون العقارية، أن أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين الخبراء الاقتصاديين.

وكان الخبراء قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في ديسمبر فقط.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك «نيشن وايد»، منافس «هاليفاكس» في سوق التمويل العقارية، عن زيادة شهرية في أسعار المساكن بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات على الرهن العقاري، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً للأسعار، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2023.

وأضاف بنك «هاليفاكس» أن أسعار المساكن في النصف الثاني من عام 2024 قد تشهد تحسناً بفضل انخفاض أسعار الرهن العقاري، والنمو المستمر في الأجور الحقيقية، إلى جانب بعض المشترين الذين قد يسعون للشراء قبل زيادة ضرائب شراء العقارات المقررة في أبريل (نيسان) 2025.

من جانبها، قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في بنك «هاليفاكس»: «إذا لم تتدهور ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ كما حدث في التراجع الأخير، فمن المتوقع أن يظل الطلب من المشترين مستقراً بشكل معقول. وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، ما زلنا نتوقع نمواً معتدلاً في أسعار المساكن هذا العام».

نذر انكماش اقتصادي في اليابان