تلويح برلماني مصري بمقاطعة اقتصادية لتركيا

لوّح برلمانيون مصريون، أمس، بمقاطعة اقتصادية ضد تركيا، في أعقاب موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات إلى ليبيا. وطالب عدد من النواب بمنع المنتجات والسلع التركية، وإلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، رداً على ما وصفوه بـ«التجاوزات السافرة» للرئيس رجب طيب إردوغان و«تدخلاته في المنطقة التي تهدد الأمن القومي لمصر». وصادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة «الوفاق الوطني» عسكرياً في مواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، والمدعوم من القاهرة. وقوبل القرار التركي بإدانة مصرية واسعة، واستدعى اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، تم خلاله «تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة، للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري»، وتبعته مناورات عسكرية مصرية في البحر المتوسط.
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، اجتماعاً طارئاً، أمس، لـ«دارسة الخطوات التصعيدية التركية غير المسبوقة التي تتصادم مع الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق تسوية سياسية شاملة تحفظ المؤسسات الليبية وتعمل على صون سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية».
واعتبرت اللجنة أن قرار البرلمان التركي «يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة»، وأنه «يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية». وقررت اللجنة تفويض هيئة مكتبها في مخاطبة برلمانات دول حلف «الناتو» وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية.
وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، رداً على ما وصفه بـ«التجاوزات السافرة من قبل الحكومة التركية في المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة».
وأوضح نصر الدين في بيان، أمس، أن «مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركي الذي يعاني في السنوات الأخيرة، بعدما تسبب الرئيس التركي في تدهور كبير باقتصاد بلاده»، مؤكداً «ضرورة الرد بكل السبل المتاحة». ورأى أن «تركيا تداوي جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية من دون جمارك».
وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توتراً منذ أعلن إردوغان رفضه عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013. لكن القطيعة السياسية بين البلدين لم تمتد إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وقرر حزب «المؤتمر المصري» التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، من خلال هيئته البرلمانية، لبحث إلغاء جميع اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، وتدشين حملة شعبية لمقاطعة السلع التركية.
وقال نائب رئيس الحزب، جهاد سيف، في بيان، أمس: «تم الاتفاق بين جميع قيادات الحزب على تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لبحث إصدار قرار من البرلمان المصري بإلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة مع أنقرة وتدشين حملة شعبية لمقاطعة السلع والمنتجات التركية». واعتبر تلك الخطوات «أقل رد على السياسات التركية الداعمة للإرهاب تجاه مصر وليبيا»، مطالباً جميع الدول العربية بـ«اتخاذ خطوات مماثلة للرد العملي على النظام التركي الإرهابي».
واستنكر عضو مجلس النواب أسامة شرشر، قرار البرلمان التركي. وطالب بـ«عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث الإجراءات اللوجستية اللازمة التي يجب أن يقوم بها البرلمان المصري في مواجهة هذه الهجمة على الدول العربية».
ووصف رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، طلعت السويدي، إردوغان بـ«الإرهابي النازي الذي يسعى للسطو على النفط الليبي وثروات الشعب الليبي»، معرباً في بيان أمس عن أسفه «لصمت المجتمع الدولي؛ خصوصاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن، عن سياسات إردوغان الإرهابية داخل سوريا ومحاولاته الحالية لاحتلال ليبيا للسيطرة على النفط الليبي». وطالب مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة «لمواجهة أطماع إردوغان وتسليحه للميليشيات الإرهابية داخل ليبيا». وسبق أن أعرب البرلمان عن «إدانته الشديدة» للتدخل التركي في ليبيا، مؤكداً أن «مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات غير المسؤولة.