ارتفاع علاوة المخاطرة في أسواق النفط نتيجة تزايد توترات الشرق الأوسط

الإنتاج السعودي قد يصبح طبقة عازلة إذا تعطلت الإمدادات العالمية

لم يستبعد خبراء احتمالية الهجمات على ناقلات النفط والسفن أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة (رويترز)
لم يستبعد خبراء احتمالية الهجمات على ناقلات النفط والسفن أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة (رويترز)
TT

ارتفاع علاوة المخاطرة في أسواق النفط نتيجة تزايد توترات الشرق الأوسط

لم يستبعد خبراء احتمالية الهجمات على ناقلات النفط والسفن أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة (رويترز)
لم يستبعد خبراء احتمالية الهجمات على ناقلات النفط والسفن أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة (رويترز)

أظهرت أسعار النفط، رد فعل قوياً إثر استهداف ضربة جوية أميركية قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً، الجمعة، مؤججة المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بما قد يضر بإمدادات الخام في المنطقة.
وتعهدت إيران بالثأر بعد الضربة الجوية الأميركية في بغداد، التي أودت بحياة قاسم سليماني، القائد العسكري الأبرز لطهران والمسؤول عن تنامي نفوذها في الشرق الأوسط.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت نحو 3 دولارات يوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) بعد مقتل سليماني، ما يثير المخاوف من تصاعد للتوترات في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام.
وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقاً إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار، بما يعادل 3 في المائة، بحلول الساعة 06.18 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار، بما يعادل 2.8 في المائة، لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو (أيار).
وتوقع أولي هانسن مدير استراتيجية السلع الأولية في «بنك ساكسو»، «بتصعيد كبير». لكن، طفرة السعر الملحوظة يوم الجمعة «لم تكن، على النقيض من هجوم (أرامكو)، مدفوعة بتعطل المعروض»، موضحاً أن طفرة السعر تأتي «بسبب تعطل في المعروض، وليس بفعل الطلب، تنطوي على خطر دفع الأسعار للانخفاض بشدة فور استقرار الوضع».
ونقلت «رويترز»، أمس، عن بنك «يو بي اس»، أنه في حين لا ترغب الولايات المتحدة، ولا إيران، في تصعيد التوترات، «فلا أحد يعلم إن كانت إيران سترد، ولا متى، أو كيف. في ضوء هذه المخاطر، أضافت السوق علاوة مخاطرة، نظراً للمخاوف من أن تتصاعد التوترات».
وأضاف البنك: «نعطي احتمالية أكبر لتجدد الهجمات على ناقلات النفط والسفن و - أو البنية التحتية للطاقة في المنطقة وأقل لإغلاق مضيق هرمز»، فإيران «تعتمد على المضيق هي الأخرى لتصدير خامها»، على الرغم من العقوبات الأميركية.
من جانبه، قال جيم ريتربوش، رئيس «ريتربوش وشركاه»، إن «توترات الشرق الأوسط تتصاعد في وقت يشهد بالفعل شحاً في إمدادات النفط، كاستجابة لتخفيضات إنتاج (أوبك)، وتنامي توقعات تحسن الطلب على النفط بفعل اتفاق تجارة المرحلة 1 المتوقع»، مشيراً إلى أن التطورات الإيرانية من الممكن أن تطلق نوبة قوية من زيادة المخزون عن طريق سلاسل توزيع الخام أو المنتجات (النفطية).
غير أن ريتربوش قال إن «زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة في السعودية من الممكن أن تصبح طبقة عازلة، إذا تعرضت إمدادات النفط العالمية لتعطل كبير».
وقال إدوارد مويا، المحلل لدى «أواندا للسمسرة»، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى «رويترز»، «المخاطر على صعيد المعروض تظل كبيرة في الشرق الأوسط، وقد نرى استمراراً في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والجماعات المدعومة إيرانياً في العراق».
وأبدت حليمة كروفت، المديرة العالمية لتحليلات أسواق السلع الأولية، في مذكرة، تخوفها من «ثمة خطر دائم من أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران». والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول، ويصدر نحو 3.4 مليون برميل يومياً من الخام، معظمها من ميناء البصرة في الجنوب.
وقال بول شيلدون، مدير تحليل المخاطر الجيوسياسية في «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس»، إن فرص اندلاع صراع أوسع نطاقاً ما زالت دون الـ50 في المائة، لكن المخاطر تدخل أرضاً جديدة، موضحاً أن «الانتقام الإيراني قد يأخذ شكل رد سريع من وكلاء ضد حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها، لكن أي رد أكبر، من المرجح أن يخضع لحسابات أدق، وأن يكون غير مباشر في مسعى لتحاشي الدخول في حرب صريحة».
آندي ليبو، رئيس «ليبو أويل أسوسيتس» الاستشارية، يقول: «سوق النفط تحاول تقييم مدى احتمالية أن يقود هذا إلى تعطل في المعروض. إيران شهدت بالفعل... صادراتها تتقلص إلى أحجام في حدها الأدنى، وبالتالي ليس لديهم ما يخسرونه على صعيد صادرات النفط الخام».
في حين، كان رأي كارلو ألبرتو ديكاسا، كبير المحللين في «أكتيف تريدز»، أن «رد فعل النفط على الهجوم الأميركي ضد إيران ليس مفاجأة كبيرة»، وإن «توقعات النفط ترجح كفة ارتفاع الأسعار بشدة في ضوء هذا التوتر الجيوسياسي الأحدث الذي يفرض مخاطر على صعيد المعروض».
إدوارد مويا، كبير محللي السوق في «أواندا» يقول، وفق «رويترز»، إن «أسعار النفط تحلق في عنان السماء مع تصاعد المخاوف من أن تكون منطقة الشرق الأوسط بصدد صراع محتدم قد يفضي في النهاية إلى حرب... قتل قائد إيراني كبير سيكون على الأرجح مجرد ضربة البداية لردود أفعال محركة للسوق».
ويختم بنجامين لو، المحلل في «فيليب فيوتشرز»، بقوله: «الخطوات العسكرية المحتدمة ستولد علاوة مخاطرة في أسعار النفط مع تفكر المتعاملين في التوترات المتصاعدة بالشرق الأوسط». فيما «تبدو أسعار النفط بصدد الارتفاع، حيث تستشرف الأسواق مستويات معروض أشد شحاً وبواعث قلق جيوسياسية تلوح في الأفق».


مقالات ذات صلة

إنتاج كازاخستان النفطي يتراجع 6 % بسبب تضرر خط أنابيب بحر قزوين

الاقتصاد حقل «كاراتشاغاناك» الكازاخستاني (إكس)

إنتاج كازاخستان النفطي يتراجع 6 % بسبب تضرر خط أنابيب بحر قزوين

انخفض إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز بنسبة 6 في المائة في أول يومين من شهر ديسمبر، وفقاً لما ذكره مصدر في قطاع النفط والغاز يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

تحالف «بتروبراس - شل» يفوز بمنطقتين بحريتين في البرازيل

استحوذ تحالف يضم شركتَي «بتروبراس» و«شل» على منطقتين بحريَّتين في حقلَي توبي وأتابو خلال مزاد نفطي نظَّمته شركة «بي بي إس إيه» الحكومية في البرازيل.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
تحليل إخباري ولدان يجلسان على خط الأنابيب العراقي - التركي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (روترز)

تحليل إخباري صراع خطوط الأنابيب... ازدياد النفوذ الأميركي في العراق وتراجع الهيمنة الإيرانية

شهدت الأشهر القليلة الماضية تصعيداً خفياً وفعالاً للضغط الدبلوماسي الأميركي على الحكومة العراقية، نتج عنه إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان.

«الشرق الأوسط» (بغداد، واشنطن)
الاقتصاد شعار محطة وقود تابعة لـ«شيفرون» في أوستن بتكساس (رويترز)

19 مليار دولار لـ2026... «شيفرون» توجه استثماراتها نحو الإنتاج في أميركا وغويانا

أعلنت شركة «شيفرون»، ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، أن نفقاتها الرأسمالية لعام 2026 ستتراوح بين 18 ملياراً و19 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد مضخات نفط تعمل في حقل مزارع بالقرب من كالغاري (رويترز)

النفط يرتفع بعد هجمات أوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشارت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية إلى قيود محتملة على الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.