100 شركة موريتانية تتلمس فرص الشراكة الاستثمارية مع السعودية

دعوات لزيادة حجم التبادل التجاري البالغ 23.4 مليون دولار

إبرام مذكرة تفاهم بين شركة «علم» السعودية لتطوير التحول الرقمي في السوق الموريتانية (الشرق الأوسط)

في وقت حطت 100 شركة موريتانية متخصصة في عشرات الأنشطة الاقتصادية فيه رحالها، لبحث فرص الاستثمار والشراكة التجارية مع نظرائهم السعوديين، دعا قطاعا الأعمال السعودي والموريتاني في العاصمة السعودية أمس، إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري الضئيل جداً بين البلدين، الذي لا يتلاءم مع تطلعات القطاع الخاص في الجانبين.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، أن «رؤية المملكة 2030» تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، ومن بينها جمهورية موريتانيا، مشيراً إلى مساندة كافة الجهات المعنية في المملكة لعقد اللقاء، بهدف رفع معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ نحو 88 مليون ريال (23.4 مليون دولار) في عام 2018.
جاء ذلك خلال تنظيم مجلس الغرف السعودية، أمس، بمقره في العاصمة السعودية الرياض، لقاء الأعمال السعودي الموريتاني، بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين، والأمين العام للمجلس حسين العبد القادر، وبمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة موريتانية في مختلف القطاعات، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من الجانبين.
ووفقاً للعبيدي خلال إطلاقه لقاء الأعمال السعودي الموريتاني، فإن التجمع يتيح الفرصة لأصحاب الأعمال من الجانبين لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود على كافة المستويات الحكومية والقطاع الخاص، للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق مزيد من الشراكات الاقتصادية التي يركز عليها البلدان في رؤيتهما المستقبلية 2030، كالتعدين، والزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين، اهتمام القطاع الخاص في بلاده بالشراكات مع السعودية على كافة مختلف قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن وفد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني يمثل أكبر وفد رجال أعمال موريتاني زار السعودية، من أعضاء مكتب الاتحاد ورؤساء الاتحاديات والمؤسسات الفاعلة بمختلف المجالات.
ويرى زين العابدين أن اللقاء الاقتصادي لأصحاب الأعمال الموريتانيين والسعوديين، يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون المتاحة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية، مضيفاً أن حجم المقدرات والإمكانات ونوعية الاستعداد، تخلق آفاقاً واسعة للتعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وفتح قنوات لاستثمارات غير مسبوقة، وشراكات كثيرة ومتنوعة.
وشهد اللقاء تقديم جهات حكومية سعودية عروضاً تعريفية للهيئة العامة للاستثمار، عن قطاعي صناعة الأغذية وصناعة الأدوية، بالإضافة لعرض هيئة تنمية الصادرات، وبرنامج الصادرات السعودية، عن الخدمات وجهود المملكة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50 في المائة.
وتناولت الجهات الحكومية الموريتانية تقديم عروض مرئية حول مناخ الأعمال، وفرص الاستثمار الواعدة في جمهورية موريتانيا، والتحفيزات المقدمة للمستثمرين في عدد من المجالات، بما فيها الطاقة، والمعادن، والغاز، والصيد، والزراعة، والثروة الحيوانية، والخدمات المالية، متخذة شعار «بلد المليون فرصة واعدة للاستثمار».
وفي شأن متصل، أبرمت شركة «علم» السعودية، وشركة «سمارت إم إي إس إي» الموريتانية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أعمال التحول الرقمي في السوق الموريتانية؛ حيث وقع الاتفاقية من جانب «علم» الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبد الرحمن الجضعي، مع المدير التنفيذي للشركة الموريتانية شيخ عبد الرحمن. ويتضمن نطاق المذكرة التعاون في مجال الأعمال المالية الرقمية، والملف الصحي الموحد، ونظم إدارة المستشفيات، ورقمنة الخدمات الحكومية.
وهنا، أوضح الجضعي أن هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام الشركة بالتوسع في الأعمال بأسواق شمال أفريقيا، ومن بينها إقامة علاقة تجارية طويلة الأمد في السوق الموريتانية؛ حيث تعتزم الشركة العمل على المشاركة في عمليات التحول الرقمي في موريتانيا، والوصول إلى أسواق جديدة، وتأسيس شراكات استراتيجية تساهم من خلالها في نمو الشركة وتعزيز مكاسبها، وتصدير منتجاتها ومنصاتها الرقمية الناجحة.
ومعلوم أن «علم» شركة سعودية مساهمة، تهتم بالتطوير المستمر وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية؛ حيث تسعى إلى الاستثمار في مجال التحول الرقمي، ونقل المعرفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة القطاعين الحكومي والخاص، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتها التوسعية التي تهدف إلى نقل تجاربها وخبراتها في مجالات الرقمنة والعمليات الإدارية وإدارة المشروعات، وخصوصاً إدارة التغيير، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شركائها المحليين في الأسواق المستهدفة، في قارتي آسيا وأفريقيا.