قرارات سعودية صارمة تصديّاً لمخالفي الذوق العام

تعزيز القيم والمحافظة على الذوق العام هو نهج تؤكده السعودية من خلال قرارات صارمة، لمجابهة أي مخالفة مع انفتاح ثقافي واجتماعي كبير وحضور سياحي دولي في المناسبات داخل البلاد.
ومنذ دخول الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام حيز التنفيذ سبتمبر (أيلول) في العام المنصرم، أصبحت ضرورة المساهمة في توفير بيئية أكثر جاذبية وتحسين جودة الحياة في عين التطبيق من خلال تجنب الكثير من المحظورات بدءاً من ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ومرورا بالكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة من دون ترخيص، وانتهاءً بالتصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.
وتفعيلا للقوانين تواصل الجهات المعنية في السعودية حملاتها المنظمة للقبض على الخارجين على القانون. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام مؤخرا القبض على قرابة 200 فرد خلال الأيام القليلة الماضية، في قضايا متعلقة بالذوق العامة منهم 31 متهما في قضايا تحرش مختلفة، في حين تقرّر أن تُنفذ العقوبات بحق 172 مخالفا للائحة المحافظة على الذوق العام منهم 85 رجلا و87 امرأة وذلك لعدم ارتدائهم ملابس غير لائقة في الأماكن العامة.
يذكر أنّ لائحة الذوق العام التي أصدرتها وزارة الداخلية السعودية تضمنت جملة من المخالفات المنصوص عليها في اللائحة منها ارتداء ثياب النوم في الأماكن العامة أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات. كما يندرج التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر ضمن المخالفات التي توجب العقوبة. ولم تهمل طرق التنظيم في تحركات الأفراد إذ تحظر تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية. وفيما يتعلق بالتقاط الصور فقد تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر من دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية من دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام. في حين كانت العقوبات بالمرصاد للمخالفين بإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.