الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة

وجّهت وزراءها للتنسيق مع الدول الشقيقة تجاه تطورات المنطقة

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً مصغراً (كونا)
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً مصغراً (كونا)
TT

الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً مصغراً (كونا)
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً مصغراً (كونا)

نفت الكويت بشكل قاطع اليوم (الأحد)، استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة، موجّهة الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان، أنه «لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعدها الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار».
وأهابت بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة «تحري الدقة والابتعاد عن نشرها وتداولها».
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، في بيان، أن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ترأس اجتماعاً وزارياً مصغراً في إطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الأخيرة بالمنطقة، ودعا خلاله القيادات العسكرية والأمنية إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غداً، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف أن «الاجتماع تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن»، مضيفاً أن «هذه الخطوة جاءت استكمالاً لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين».
وحضر الاجتماع الوزاري المصغر كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد الجار الله، وكبار القيادات الأمنية، طبقاً لوكالة «كونا».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.