سوريا بعد 9 سنوات من الحرب: 585 ألف ضحية ومليونا جريح

نازحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه شمال سوريا قرب حدود تركيا (إ.ب.أ)
نازحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه شمال سوريا قرب حدود تركيا (إ.ب.أ)
TT

سوريا بعد 9 سنوات من الحرب: 585 ألف ضحية ومليونا جريح

نازحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه شمال سوريا قرب حدود تركيا (إ.ب.أ)
نازحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه شمال سوريا قرب حدود تركيا (إ.ب.أ)

تسببت الحرب السورية، منذ اندلاعها، قبل نحو تسع سنوات بغياب ومقتل 585 ألف شخص، بينهم 380 ألفاً تم التأكد من قتلهم، بينهم ما يزيد على 115 ألف مدني، إضافة إلى إصابة مليوني شخص بجروح مختلفة وإعاقات دائمة وتشريد 12 مليوناً من أصل 23 مليون سوري كانوا في 2011.
وتشهد سوريا، منذ منتصف مارس (آذار) 2011، نزاعاً دامياً، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام، سرعان ما قوبلت بالقمع والقوة من قوات النظام قبل أن تتحول حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.
ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 380 ألفاً و636 شخصاً منذ اندلاع النزاع، بينهم أكثر من 115 ألف مدني، موضحاً أن بين القتلى المدنيين نحو 22 ألف طفل، وأكثر من 13 ألف امرأة.
وكانت الحصيلة الأخيرة لـ«المرصد»، في 15 مارس 2018، أفادت بمقتل أكثر من 370 ألف شخص.
وفيما يتعلّق بالقتلى غير المدنيين، أحصى «المرصد» مصرع أكثر من 128 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، بينهم 1682 عنصراً من «حزب الله» اللبناني الذي يقاتل بشكل علني إلى جانب دمشق منذ 2013.
في المقابل، قُتِل أكثر من 69 ألفاً على الأقل من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية و«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وتمكنت العام الماضي من القضاء على «خلافة» تنظيم «داعش»، بدعم أميركي.
كما قتل أكثر من 67 ألفاً من مقاتلي تنظيم «داعش» و«جبهة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) بالإضافة إلى مقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.
وتشمل هذه الإحصاءات، وفق «المرصد»، مَن أمكن توثيق وفاتهم جراء القصف خلال المعارك، ولا تضم مَن تُوفّوا جراء التعذيب في المعتقلات الحكومية أو المفقودين والمخطوفين لدى مختلف الجهات. ويُقدّر عدد هؤلاء بنحو 88 ألف شخص.
فضلاً عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً في البنى التحتية، قدرت الأمم المتحدة تكلفته بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ومع اقتراب النزاع من نهاية عامه التاسع، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة سوريا، وتنتشر في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، شمال شرقي البلاد، بموجب اتفاق بين الطرفين أعقب هجوماً تركياً على المنطقة الحدودية.
وتُعدّ إدلب ومحيطها منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام، التي تصعّد بين الحين والآخر عملياتها العسكرية فيها، ما دفع نحو 284 ألف شخص إلى الفرار من جنوب إدلب، الشهر الماضي فقط، بحسب الأمم المتحدة.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
ولطالما كرر الرئيس بشار الأسد عزمه استعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة قواته، سواء عبر المفاوضات أو القوة العسكرية.
ويعتبر مسؤولون سوريون على رأسهم الأسد أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات التي تفرضها دول غربية على دمشق منذ سنوات.
وقال «المرصد» إن هذه الإحصائية للخسائر البشرية، لم تشمل نحو 88 ألف مواطن قُتِلوا تحت التعذيب في معتقلات نظام بشار الأسد وسجونه. كما لم تُضمَن مصير أكثر من 3200 مختطَف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم «داعش»، إضافة لأنها لم تشمل مصير أكثر من 4100 أسير ومفقود من قوات النظام والمسلحين الموالين، وما يزيد على 1800 مختطف لدى الفصائل المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم «داعش»، و«جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، بتهمة موالاة النظام. وقدر «المرصد» العدد الحقيقي لمن قُتلوا أكثر بنحو 105 آلاف، من الأعداد التي تمكن من توثيقها: «نتيجة التكتم الشديد على الخسائر البشرية من قبل كافة الأطراف المتقاتلة، ووجود معلومات عن مدنيين لم يتمكن المرصد من التوثق من وفاتهم، لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية في سوريا».
وقال: «المرصد السوري» إن «العمليات العسكرية المتواصلة وعمليات القصف والتفجيرات أسفرت عن إصابة أكثر من مليونَي سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، فيما شُرِّدَ نحو 12 مليون مواطن آخرين منهم، من ضمنهم مئات آلاف الأطفال ومئات آلاف المواطنات، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً».



انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

في وقت يعاني فيه اليمنيون في صنعاء ومدن أخرى من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري لهم ولأسرهم.

وبينما يشكو السكان من نقص تمويني في مادة الغاز، يركز قادة الجماعة على عمليات التعبئة العسكرية والحشد في القطاعات كافة، بمن فيهم الموظفون في شركة الغاز.

سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

وأفاد إعلام الجماعة بأن شركة الغاز بالاشتراك مع المؤسسة المعنية بقتلى الجماعة وهيئة الزكاة بدأوا برنامجاً خاصاً تضمن في مرحلته الأولى في صنعاء إنفاق نحو 55 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتوزيع الآلاف من أسطوانات غاز الطهي لمصلحة أسر القتلى والجرحى والعائدين من الجبهات.

وبعيداً عن معاناة اليمنيين، تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء عن أن الجماعة خصصت مليارات الريالات اليمنية لتنفيذ سلسلة مشروعات متنوعة يستفيد منها الأتباع في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

ويتزامن هذا التوجه الانقلابي مع أوضاع إنسانية بائسة يكابدها ملايين اليمنيين، جرَّاء الصراع، وانعدام شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

أزمة مفتعلة

يتهم سكان في صنعاء ما تسمى شركة الغاز الخاضعة للحوثيين بالتسبب في أزمة مفتعلة، إذ فرضت بعد ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، منذ نحو أسبوع، تدابير وُصفت بـ«غير المسؤولة» أدت لاندلاع أزمة في غاز طهي لمضاعفة معاناة اليمنيين.

وتستمر الشركة في إصدار بيانات مُتكررة تؤكد أن الوضع التمويني مستقر، وتزعم أن لديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية الاحتياجات، بينما يعجز كثير من السكان عن الحصول عليها، نظراً لانعدامها بمحطات البيع وتوفرها بكثرة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

عمال وموظفو شركة الغاز في صنعاء مستهدفون بالتعبئة العسكرية (فيسبوك)

ويهاجم «عبد الله»، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، قادة الجماعة وشركة الغاز التابعة لهم بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً على أتباعها.

ومع شكوى السكان من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، يركز قادة الجماعة الذين يديرون شركة الغاز على إخضاع منتسبي الشركة لتلقي برامج تعبوية وتدريبات عسكرية ضمن ما يسمونه الاستعداد لـ«معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس».

ونقل إعلام حوثي عن القيادي ياسر الواحدي المعين نائباً لوزير النفط بالحكومة غير المعترف بها، تأكيده أن تعبئة الموظفين في الشركة عسكرياً يأتي تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.