منطقة الشرق الأوسط تحرك أسواق العالم وترفع الملاذات الآمنة في بداية 2020

أحداثها الجيوسياسية تصدرت قائمة المؤثرات على الاقتصاد العالمي

تصدرت الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قائمة المؤثرات على الاقتصاد العالمي في بداية 2020 (أ.ب)
تصدرت الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قائمة المؤثرات على الاقتصاد العالمي في بداية 2020 (أ.ب)
TT

منطقة الشرق الأوسط تحرك أسواق العالم وترفع الملاذات الآمنة في بداية 2020

تصدرت الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قائمة المؤثرات على الاقتصاد العالمي في بداية 2020 (أ.ب)
تصدرت الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قائمة المؤثرات على الاقتصاد العالمي في بداية 2020 (أ.ب)

قادت منطقة الشرق الأوسط أسواق العالم في بداية العام 2020، بعد التطورات التي شهدتها مساء الجمعة، وأدت إلى مقتل قاسم سليماني مهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، وذلك من خلال ضربة أميركية على مطار بغداد الدولي.
وتصدرت الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بذلك، قائمة المؤثرات على الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك قبل تطورات الحرب التجارية وأسعار الفائدة الأميركية، والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وتأثرت أسواق المال العالمية وأسعار النفط، في حين ارتفعت الملاذات الآمنة، إثر التحركات الأميركية في المنطقة، في حين متوقع أن تظل التخوفات من التداعيات المتوقعة، أن تسيطر على قرارات المستثمرين.
- الشرق الأوسط عبء على الاقتصاد الألماني
حذر خبراء اقتصاد بارزون في ألمانيا من أن التصعيد الخطير في الشرق الأوسط يعد عبئا إضافيا على الاقتصاد الألماني. وأوضح رئيسا معهدي «دي آي دبليو» و«آي إف دبليو» الاقتصاديان البارزان مارسيل فراتسشر وجلبريل فيلبرماير، أن السبب الرئيسي في هذا هو اعتماد الشركات الألمانية بشكل كبير على التصدير.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس السبت، قال فراتسشر: «في أوقات القلاقل الضخمة هذه، سيكون الصراع في الشرق الأوسط هو آخر شيء يمكن للاقتصاد الألماني أن يتحمله».
وأعرب فيلبرماير عن اعتقاده بأن مثل هذه الأزمات تعزز الاضطراب السياسي وبالتالي تتحول إلى عامل جديد يثقل كاهل الاقتصاد العالمي، وأضاف: «يحسن بألمانيا في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة أن تقوي مناعتها بتعزيز قوى الديناميكية الاقتصادية».
- أسعار النفط تقفز
قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر (أيلول).وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1 في المائة، لتسجل عند التسوية 63.05 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل 2019 عند 64.09 دولار.
وقال هنري روم محلل شؤون إيران لدى أوراسيا، وفق رويترز: «نتوقع صدامات متوسطة إلى منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل عن شهر ومن المرجح أن تقتصر على العراق». ورجح أيضا أن تستأنف إيران التضييق على حركة الشحن التجاري في الخليج، وربما إجراء تدريبات عسكرية لتعطيل الشحن مؤقتا.
وناشدت السفارة الأميركية في بغداد جميع المواطنين مغادرة العراق على الفور بسبب تنامي التوترات. وقالت مصادر بشركات نفط أجنبية لـ«رويترز» إن العشرات من موظفيها الأميركيين في مدينة البصرة النفطية العراقية يستعدون لمغادرة البلاد.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن حقول النفط في أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات. ووجدت أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو (حزيران) 2019.
- تزايد مخاطر الشحن البحري
بات من المتوقع تزايد مخاطر الشحن البحري في واحدة من أهم المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، بعد الغارة الجوية التي شنتها أميركا على العراق وأسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
وقالت وكالة أنباء بلومبرغ إن زيادة المخاطر تأتي بعد أشهر قليلة فقط من بلوغها مستويات قياسية فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية. وتعهدت إيران «بالانتقام الشديد» لاغتيال سليماني وهو ما أجج حلقة التوترات المتزايدة بالفعل في المنطقة التي تصدر معظم نفط العالم.
وبسبب هذا التوتر قفزت أسعار خام برنت بنحو 4.9 في المائة في التداولات اليومية. وقال أوليفر جاكوب، العضو المنتدب في شركة بتروماتريكس: «كلما كان هناك توتر في المنطقة يرتفع بدل المخاطرة».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت المكاسب اليومية للناقلات العملاقة على الطريق القياسي من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أكثر من 300 ألف دولار في اليوم، بعد أن قالت إيران إن الصواريخ أصابت إحدى سفنها في البحر الأحمر.
وقد جاء ذلك بعد الهجمات على البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية قبل ذلك بشهر.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في أواخر العام 2018، وفرضت عقوبات أميركية منفصلة على بعض السفن الصينية، ساهمت أيضا في زيادة معدلات عوائد الشحن العام الماضي.
- الذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد الضربة الجوية الأميركية في العراق، وهو ما أثار موجة شراء في الأصول الآمنة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر أيلول. وارتفعت العقود الأميركية للذهب 1.5 في المائة لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار.
وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز: «الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب».
ويستفيد الذهب، مثل غيره من الأصول الاستثمارية الآمنة، في أوقات الضبابية السياسية. وعلى مدار الأسبوع قفز الذهب أكثر من 2.5 في المائة وهي أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل أغسطس (آب) ومواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي.
وتدعم المعدن النفيس أيضا بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 18.02 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1985.70 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1988.27 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1998.43 دولار الذي سجله في ديسمبر (كانون الأول) كانون الأول. وزاد البلاتين 0.24 في المائة إلى 980.86 دولار للأوقية وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول.
- مسؤول فيدرالي أميركي يحذر من التداعيات على الاقتصاد الأميركي
قال توماس باركن رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في ريتشموند، إن التصعيد المحتمل للتوترات الأميركية مع إيران، هو من بين الصدمات التي قد تهدد سجل أميركا في التوسع الاقتصادي الطويل، والذي يبدو الآن «صحياً تماماً». ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن باركين قوله في خطاب له في مدينة بالتيمور يوم الجمعة، إن «هناك دائماً احتمال حدوث» نوبة قلبية «أو صدمة، ربما بسبب المخاطر العالمية». وقال باركن: «تخيل تصعيدا مع إيران أو انهيارا في الاقتصادات الدولية». وجاءت ملاحظات باركن بعد ساعات - لكنه لم يشر إلى ذلك بشكل صريح - من الغارة الأميركية، وجعلت الأسواق العالمية تترنح.
- عوائد السندات في منطقة اليورو تهوي
هبطت عوائد السندات الحكومية في أرجاء منطقة اليورو، بعد الضربة الجوية الأميركية، وهو ما يؤذن بتصعيد حاد في التوترات في الشرق الأوسط. وتراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي ملاذ استثماري آمن، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بينما سجلت عوائد السندات الإسبانية أدنى مستوى لها في نحو شهرين، وهوت تكاليف الاقتراض في إيطاليا بمقدار عشر نقاط أساس تقريبا في إحدى المراحل. وفي الولايات المتحدة سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أقل مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند نحو 1.80 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.