اغتيال سليماني يفاقم تعقيدات الوضع اللبناني سياسياً وأمنياً

عون أبرق إلى روحاني معزياً ومديناً «الجريمة»

TT

اغتيال سليماني يفاقم تعقيدات الوضع اللبناني سياسياً وأمنياً

أرخت عملية اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في العراق، بظلالها على الوضع اللبناني بكل تعقيداته السياسية والأمنية، خصوصاً أن «حزب الله» معني مباشرة بهذا الاغتيال وتعهد بمواصلة مسيرة سليماني والانتقام من قتلته، من دون تحديد نوعية هذا الردّ ومكانه وتوقيته.
وتتضارب المعلومات عمّا إذا كان مقتل سليماني سيسرّع ولادة الحكومة اللبنانية، إذ توقّعت مصادر سياسية قريبة من «حزب الله»، أن تؤخّر العملية ولادتها، وأشارت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أولويات الحزب تبدّلت بعد الدخول بمرحلة مواجهة مع الأميركيين، وهو بات مضطراً لأن يتمثّل سياسيا في الحكومة، بعد أن وافق على تشكيل حكومة تكنوقراط تلبي مطالب الانتفاضة الشعبية».
وأبرق الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس إلى الرئيسين الإيراني حسن روحاني، والعراقي برهم صالح معزياً ومديناً اغتيال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
وقال عون، في برقيته للرئيس روحاني: «تلقيت بألم نبأ اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ومجموعة من المسؤولين والمرافقين، في توقيت بالغ الدقة في منطقة الشرق الأوسط، وبما يمكن أن يرفع حجم التحديات التي تواجهها دول المنطقة، ومنسوب التوتر والتهديدات الأمنية». وأكد إدانة لبنان «للجريمة التي أدَّت إلى مقتل اللواء سليماني وصحبه».
ووجّه الرئيس عون برقية مماثلة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، معزياً ومديناً الجريمة التي أدت إلى اغتيال نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تنظر بقلق إلى ما حصل في بغداد فجر أمس، ودانت عملية الاغتيال، واعتبرتها «انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطيرا ضد إيران من شأنه زيادة التوتر في المنطقة».
وأكدت وزارة الخارجية، أن «لبنان يشجع دوما تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل بدلا من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية» كما دعت «إلى تجنيب المنطقة تداعيات الاغتيال وإبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطير لأنه أحوج ما يكون إلى الاستقرار الأمني والسياسي لتأمين خروجه من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة».
وتقدم أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله إلى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالتعزية بمقتل سليماني. وقال: «سنكمل طريقه وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه». واعتبر نصرالله «أن القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم»، مؤكداً أن «القتلة الأميركيين لن يستطيعوا أن يحققوا أياً من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة».
ولم يعد الاهتمام اللبناني منصباً على الملفّ السياسي والاقتصادي والمالي، بعد أن قفز الوضع الأمني إلى الواجهة، ودخل اللبنانيون فترة ترقّب لما سيتضمنه كلام نصرالله غداً الأحد، الذي سيحدد فيه طبيعة الردّ على مقتل سليماني، وإذ لفت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد نزار عبد القادر إلى أن «خيارات الردّ مفتوحة أمام «حزب الله» وكلّ حلفاء إيران في المنطقة»، استعبد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يختار «أهداف الردّ داخل إسرائيل، لأنه يدرك أن ذلك سيقود إلى حرب واسعة لا تريدها إيران على الإطلاق»، متوقعاً أن «يلجأ الحزب إلى التصعيد ضدّ الأميركيين، سواء بعمليات استفزازية ضدّ السفارة الأميركية في لبنان، أو عبر جبهات إيران الواسعة في المنطقة، وربما ضدّ الدول الحليفة للولايات المتحدة الأميركية».
وفيما يرى مراقبون أن تسريع تشكيل الحكومة بات أمراً ملحاً، اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، أن «أي حكومة سيشكلها «حزب الله» وحلفاؤه، ستكون هزيلة أمام ضخامة أحداث المنطقة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشكيل الحكومة سيأتي تحت عنوان تحدي الإدارة الأميركية، وربما حكومة المواجهة». وقال سعيد «إذا كانت وزارة الخارجية (اللبنانية) في ظلّ حكومة مستقيلة، متضامنة إلى أقصى الحدود مع طهران، وغير آبهة بتعريض مصالح لبنان للخطر، فكيف الحال مع حكومة جديدة ستكون تحت رحمة «حزب الله» وهي لن تكون بمستوى طموحات اللبنانيين؟».
وذكر الدكتور سعيد أن ما بعد هذا الاغتيال لن يكون كما قبله»، مشيراً إلى أن «إيران بنت شرعيتها على الهيبة العسكرية والأمنية بشخص قاسم سليماني، والآن ضربوا هيبة إيران، وهذه الهيبة بدأت بالانحدار».
واستبعد الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، قيام «حزب الله» بردّ عبر جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، لأن هذا الردّ سيؤدي إلى حرب كبرى. وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الموقف الأميركي بات واضحاً للغاية، حيث أعلن ترمب أن أي عملية تستهدف مصالح أميركا وحلفائها، سيكون الردّ عليها في عمق إيران». ولم يستبعد سعيد أن «تستخدم طهران «حزب الله» في عمليات اغتيال خارج لبنان»، مؤكداً أن «عملية اغتيال سليماني ستسرّع خطوات تشكيل حكومة لبنانية جديدة، تكون طيّعة لإرادة «حزب الله»، لكنها ستضع لبنان في عزلة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.