«التحرش الجماعي» يطل مجدداً ويثير مخاوف الشارع في مصر

كادت حوادث التحرش الجماعي المرتبطة بالتجمعات الجماهيرية ومواسم الأعياد تتلاشى، إلى أن استفاق المصريون، مع أوائل العام الجديد، على حادثة جديدة وقعت في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (بدلتا مصر)، في ليلة رأس السنة، ليشير ذلك إلى حقيقة أن «الحلول القانونية والأمنية، التي اتخذت بعد وقوع الحوادث الماضية، تحتاج إلى مزيد من التفعيل والتغليظ، بالإضافة إلى معالجة أشمل للقضية لا تقتصر على تلك الحلول».
واتخذت الحكومة المصرية حلولاً أمنية وقانونية وُصفت بـ«القاسية»، بعد حادثة التحرش الجماعي التي وقعت في يونيو (حزيران) 2014، قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة، في أثناء الاحتفالات بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيساً لمصر، التي كانت الحادثة رقم 500 بين حوادث التحرش الجماعية، التي وثّقتها منظمات حقوقية مناهضة للتحرش.
وسبق أن شدّد الرئيس المصري على ضرورة مواجهة الظاهرة بكل حزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها... وأعقب ذلك صدور قانون يغلّظ عقوبة التحرش الجنسي، ليعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين... كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني.
ومنذ هذا التحرك، اختفى الحديث تماماً عن هذه الظاهرة، وظن المصريون أن إظهار الأمن والقانون «العين الحمراء» للمتحرشين كان كافياً، إلى أن حدثت واقعة المنصورة، التي أثار فيديو انتشر لها ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إصرار المتحرشين على التحرش بالفتاة لفظياً وجسدياً، رغم التفاف عدد من الشباب حولها لحمايتها.
ويظهر في الفيديو عشرات الشبان وهم يتحرشون لفظياً وجسدياً بفتاة عشرينية بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وسط صراخها، ليهرع عدد من الشبان الآخرين للإحاطة بها وحمايتها، ودَفْعها داخل سيارة لمغادرة المكان، وسط إصرار من المتحرشين على النيل منها.
وأحدثت الواقعة حالة من الصدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية المصرية إلى التحرك السريع لإلقاء القبض على الجناة، وأعلنت أنها أوقفت سبعة أشخاص شاركوا في واقعة التحرش بالفتاة.
وتبارى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير ما سَمّوه بـ«سعار التحرش» الذي بدأ في الفيديو، فأرجعته فتاه تُدعى «فيروز قمر»، إلى خطاب ديني محرّض على الفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب. وقالت في تغريده على حسابها الرسمي بـ«تويتر» إن «فيديو التحرش بفتاة المنصورة وتعريتها من قبل عدة ذكور، هذا نتاج ثقافة أن المرأة عورة، وخطب لشيوخ تتحدث عن فتنة المرأة، واعتبارهن عاريات، إن لم يلبسن الحجاب».
من جهتها، طالبت الدكتور سامية خضر، أستاذة الاجتماع بجامعة عين شمس، بتغليظ العقوبة، وتطبيقها بحزم، لكنها نادت قبل ذلك بإصلاح المشكلة من جذورها، المتمثلة في غياب الثقافة. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحتاج إلى ثقافة تقوم بتغذية الروح، المتمثل في القلب والعقل، لكن، للأسف، الشائع حالياً هو ثقافة تغذي الغرائز، ويظهر ذلك في كلمات الأغاني والحوارات في المسلسلات التلفزيونية».
وترى خضر أن «مصر لديها رصيد ثقافي وحضاري يمكن أن يساهم في هذا الاتجاه؛ لكن وزارة الثقافة تعجز عن الاستفادة منه»، لافتة إلى ضرورة «وجود وزارة ثقافة قوية تعمل على تغذية الروح، ويدعم عملها إعلام لديه رؤية ينقل هذه البرامج الثقافية».