سوق العمل الألمانية تعاني بشدة في مرحلة تحول كبرى

ركود الصناعات يدفع مؤشر الوظائف للتراجع

أدى تراجع الطلب الصناعي إلى زيادة البطالة في ألمانيا (رويترز)

أفادت بيانات صادرة الجمعة بأن البطالة في ألمانيا ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما يعزز المؤشرات إلى أن الضعف في قطاع الصناعات التحويلية يؤثر سلباً على سوق العمل في أكبر اقتصادات أوروبا.
وأظهرت بيانات من مكتب العمل الاتحادي أن عدد العاطلين ارتفع بواقع 8 آلاف إلى 2.279 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية. ويأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات لـ«رويترز» كان لزيادة قدرها ألفان.
وأثر ركود في قطاع الصناعات التحويلية ناجم عن ضعف الصادرات على سوق العمل القوية في ألمانيا التي تشكل دعامة دورة نمو يقودها الاستهلاك، وتسبب أيضاً في ضعف النمو.
وأظهرت البيانات أن زيادة البطالة هي الأعلى منذ مايو (أيار) الماضي. واستقر معدل البطالة عند 5 في المائة، بزيادة طفيفة عن المستوى القياسي المنخفض 4.9 في المائة، المسجل في وقت سابق من 2019.
كما أشار تقرير ثانٍ إلى تراجع الطلب على الأيدي العاملة في ألمانيا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضاً بسبب تراجع النمو الاقتصادي، حيث تراجع مؤشر الوظائف بالوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي قبله بنسبة 5 نقاط، ليستقر عند 223 نقطة.
وقالت الوكالة الاتحادية للعمل، الخميس، إن مقارنة ذلك بالشهر نفسه من العام قبل الماضي ينتج نقصاً قدره 31 نقطة في مؤشر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأضافت الوكالة أن مقارنة طويلة الأجل تبين المستوى الكبير للحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة لسد النقص.
ويتضح ضعف الطلب على القوى العاملة، وفقاً لبيانات الوكالة، في الوقت الحالي بصفة خاصة، في قطاعات المواصلات والخدمات اللوجيستية والقطاع الصناعي والتجاري والعمل لبعض الوقت وقطاع السياحة. أما في القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل الإدارة العامة والقطاع الاجتماعي والصحي، وكذلك قطاع التربية، فإن أصحاب هذه القطاعات تبحث بشدة عن الأيدي العاملة الجديدة.
وتقوم بيانات الوكالة على أساس البحث الحالي والفعلي عن الوظائف لدى الشركات، وتعد أرقام عام 2004 قيمة مرجعية في المتوسط، حيث حصلت قيم ذلك العام على 100 نقطة.
ويشير كثير من المراقبين إلى أن هناك مخاوف كبرى تتعلق بسوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي من جهة، ومخاض الحروب التجارية من جهة أخرى، التي تؤثر على الطلب العالمي، خاصة في اقتصاد كبير يعتمد بالأساس على الصناعة.
وفي وجهة نظر أخرى، ذكر رئيس اتحاد أرباب العمل بألمانيا، إنجو كرامر، أن سوق العمل في البلاد في حالة تحول محورية ترقى لأن تكون ثورة صناعية، في ظل التحول الرقمي الحالي.
وقال كرامر لوكالة الأنباء الألمانية: «إننا في منتصف ثورة صناعية... ولكنها ليست الأولى. وكل ثورة صناعية، بدءاً من اختراع الطاقة البخارية إلى إدخال الحواسب الآلية، وفرت أماكن عمل أكثر مما كانت موجودة قبلها».
وأضاف كرامر أنه لن تبقى كل وظيفة كما هي، وقال: «وذلك أيضاً ليس أمراً جديداً، ولكن الوظائف تتغير بوتيرة أسرع اليوم أكثر مما كان يحدث في الماضي. يتعين علينا مواصلة تدريب العاملين لمواكبة ذلك. الشركات تعلم تحديداً نوعية المهارات التي سيكون هناك حاجة لها، وتستثمر بشكل كبير في مواصلة تدريب العاملين لديها».
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كمبف، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يتعين على ألمانيا المضي قدماً بالتعليم الرقمي في المدارس، وأضاف: «إنه أمر غير مجد تماماً من وجهة نظري؛ ألا يكون هناك تعليم رقمي كافٍ في مراحل التعليم الثانوي. ولا يعني ذلك أن يصير الجميع قادرين على البرمجة، ولكن يتعين علينا تثقيف الشباب بالسيادة الرقمية، ويجب تأهيل المعلمات والمعلمين لذلك».
وإلى جانب ذلك، أكد كمبف أهمية موضوع التعلم مدى الحياة، أي المرونة في مواصلة التعلم، وقال: «ملامح الوظائف تتغير؛ يتعين علينا تمكين الناس من المشاركة في هذه التغييرات... إن ذلك ليس مهمة سياسية فحسب، ولكنها مهمة خاصة بالشركات أيضاً».