عبد اللطيف الزياني وزيراً لخارجية البحرين بديلاً عن الشيخ خالد

مع انتهاء فترة عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي

ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)
ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)
TT

عبد اللطيف الزياني وزيراً لخارجية البحرين بديلاً عن الشيخ خالد

ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)
ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)

أعلنت مملكة البحرين أمس، تعيين الدبلوماسي البحريني المخضرم، عبد اللطيف الزياني، وزيرا للخارجية، وذلك مع انتهاء فترته أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.
وكان الزياني 66 عاما، يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ عام 2011، وسيكون خلفا لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي شغل المنصب منذ عام 2005. وقال ديوان ولي العهد البحريني في بيان إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التقى أمس الزياني وأبلغه رغبة «جلالة الملك بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وبحسب البيان فإن الأمير أعلن أيضا تعيين وزير الخارجية السابق الشيخ خالد مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.
وأشاد الأمير سلمان بجهود الدكتور الزياني، ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات، وإسهاماته في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك. كما أشاد ولي العهد أيضا بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد طوال فترة توليه لمسؤوليات الوزارة والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات محلياً ودولياً، متمنياً له التوفيق في مهامه بتعيينه مستشاراً للملك للشؤون الدبلوماسية.
من جانبه، أعرب الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية فيه وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.
حصل الزياني (مواليد المحرق 1954) على أكثر من عشرة أوسمة وأنواط، منها وسام البحرين من الدرجة الأولى، ونوط تحرير الكويت. وتخرج الزياني في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة في عام 1973، كما تخرج في برنامج هندسة الطيران من جامعة بيرث في اسكوتلندا في عام 1978، وحصل على شهادة الماجستير في الإدارة اللوجيستية من معهد القوات الجوية في دايتون بولاية أوهايو الأميركية في عام 1980، إضافة إلى حصوله على شهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية من مونتيري بولاية كاليفورنيا في عام 1986، كما حصل على عدة دورات، إحداها في القيادة من جامعة هارفارد في عام 2008.
وقضى الزياني، سنوات عدة في الخدمة العسكرية، بدأت في قوة دفاع البحرين، وتولى عدة مناصب حتى وصل إلى مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، إضافة إلى عمله في وزارة الداخلية رئيسا للأمن العام، وتولى غيرها من المناصب حتى ترقى لرتبة فريق ركن. بعد ذلك انتقل إلى العمل الدبلوماسي، ليعمل في وزارة الخارجية مستشارا بدرجة وزير، وتولى رئاسة عدد من اللجان في الوزارة، كما عمل في مجال التعليم، أستاذا في عدد من الجامعات منها جامعة البحرين، قبل أن يتسلم منصبه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي في عام 2011.
المعروف أن الكويتي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، سيتولى منصبه الجديد أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي في أبريل 2020، خلفا للزياني، متكئاً على إرث كبير وتجربة ثرية في قطاعات عدة بالكويت، وهو ما يراه مراقبون كفيلاً بأن يحقق جملة من الإنجازات في العديد من الملفات المطروحة أمام المجلس في السنوات القليلة المقبلة. ويعد الحجرف من الكفاءات المتميزة في بلاده الكويت، إذ خاض العديد من التجارب في مواقع مختلفة كان آخرها قيادة وزارة المالية ونجح في كسب ثقة مجلس الأمة الذي رفض في مطلع يوليو (تموز) من العام الحالي طرح الثقة عنه، وهي دلالة على قدرته على إدارة دفة الوزارة وتحقيق متطلبات النهضة الاقتصادية في بلاده. وكانت عُمان قد اعتذرت عن عدم تقديم مرشح لها يخلف عبد اللطيف الزياني من البحرين، الذي انتهت فترته، وينص النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على أن المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الخليجي الست، يعين الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.