حصاد الممارسات الإسرائيلية في القدس: 7 قتلى و2078 معتقلاً و173 عملية هدم لبيوت

صبية فلسطينيون في متنزه يضم قطاراً أُطلق عليه «قطار العودة» في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
صبية فلسطينيون في متنزه يضم قطاراً أُطلق عليه «قطار العودة» في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

حصاد الممارسات الإسرائيلية في القدس: 7 قتلى و2078 معتقلاً و173 عملية هدم لبيوت

صبية فلسطينيون في متنزه يضم قطاراً أُطلق عليه «قطار العودة» في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
صبية فلسطينيون في متنزه يضم قطاراً أُطلق عليه «قطار العودة» في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)

أصدر «مركز معلومات وادي حلوة» في القدس الشرقية المحتلة، تقريراً يلخص فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، خلال العام الماضي، فبين أن هناك ارتفاعاً وتصعيداً بارزين في الانتهاكات، حيث بلغ عدد الضحايا 7، وعدد البيوت التي هدمت بحجة عدم وجود ترخيص 173 بيتاً، وعدد المعتقلين 2078 شخصاً.
وأشار تقرير المركز إلى أن «سلطات الاحتلال واصلت عمليات الإعدام الميدانية للفلسطينيين بحجة الاشتباه أو محاولة تنفيذ عمليات طعن»، وكان «استخدام السلاح لقتل الفلسطينيين» هو الخيار الأول لجنود الاحتلال، وارتقى خلال العام الماضي 7 قتلى فلسطينيين، هم: الشاب رياض محمد شماسنة، والفتاة سماح زهير مبارك (16 عاماً)، والشاب يوسف وجيه (18 عاماً)، والمسن موسى أبو ميالة من مخيم شعفاط، والأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاماً)، والفتى نسيم مكافح أبو رومي (14 عاماً)، والشاب فارس أبو ناب من بلدة سلوان. وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين ثلاثة مقدسيين في الثلاجات وهم: مصباح أبو صبيح منذ 2016، وفادي القنبر منذ 2017، وعزيز عويسات منذ 2018. ويأتي ذلك مع قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي صدر في سبتمبر (أيلول) 2019، ويسمح باحتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين من أجل مبادلتها مع الجنود الأسرى لدى الفصائل في قطاع غزة.
وقال مركز المعلومات إن سلطات الاحتلال عملت بمؤسساتها المختلفة وبدعم حكومي، على فرض سيادتها وسيطرتها على المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019، بإغلاقه ومنع الدخول إليه تارة، والسماح لأعداد غير مسبوقة من المستوطنين باستباحته وأداء الصلاة العلنية فيه تارة أخرى، وحجز الهويات ومنع قوائم من دخول الأقصى فترة اقتحامات المستوطنين ضمن محاولات التقسيم الزمني للأقصى، ناهيك بمحاولات الاحتلال لتقسميه مكانياً بمنع الوجود والصلاة في منطقة مصلى باب الرحمة خلال أوقات الاقتحامات.
وأضاف المركز أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى مرات عدة واعتدت على المصلين ونفذت اعتقالات من ساحاته، وكان أبرز الاعتقالات في أول أيام عيد الأضحى المبارك للسماح للمستوطنين باقتحامه في ذكرى ما يُسمى «خراب الهيكل»، وفي الثامن والعشرين من شهر رمضان للسماح للمستوطنين باقتحامه فيما يُسمى «توحيد القدس».
ولفت المركز إلى إغلاق مسجد قبة الصخرة مطلع العام الماضي لساعات، وإغلاقه في يوم 12 مارس (آذار) 2019 منذ ظهيرة اليوم حتى فجر اليوم التالي، ومنع صلوات العصر والمغرب والعشاء فيه، بحجة إضرام النار في مركز الشرطة داخل المسجد الأقصى المبارك بزجاجة حارقة ومفرقعات، وإغلاقه بتاريخ 15 أغسطس (آب) 2019 منذ ساعات العصر حتى بعد العشاء، وكذلك في 26 سبتمبر (أيلول)؛ حيث أُغلِق لأكثر من ساعة، بحجة محاولة فتى طعن مجندة على بابه.
كما تحدث التقرير عن «هبّة باب الرحمة» في شهر فبراير (شباط) ، بعد إغلاق سلطات الاحتلال الباب الحديدي المؤدي إلى مصلى باب الرحمة ووضع الأقفال والسلاسل الحديدية عليه، فكان الرد على ذلك بإعلان الاعتصام المفتوح في الساحة العلوية للمصلى، مما أجبر الاحتلال على التراجع.
ورصد المركز المذكور 2078 حالة اعتقال في مدينة القدس، سنة 2019. بينها 94 من الإناث بينهن 9 قاصرات، 33 طفلاً قاصراً (أقل من 12 عاماً)، و489 قاصراً في جيل 12 – 17 عاماً. وقال المركز إن بلدة العيساوية شهدت أعلى حالات الاعتقال بـ775 معتقلاً، يليها المسجد الأقصى، إذ اعتقل في باحاته 363 معتقلاً، و300 من سلوان، و182 من القدس القديمة، و124 من مخيم شعفاط وعناتا وحزما وبلدتي بيت حنينا وشعفاط، و91 من الطور، و46 من واد الجوز والصوانة والشيخ جراح، و40 من جبل المكبر، و24 من صور باهر، و5 من كفر عقب، إضافة إلى اعتقالات متفرقة من شوارع مدينة القدس.
وأصدر وزير الداخلية في الحكومة الإسرائيلية قراراً بسحب هويتي الأسيرين المقدسيين إسحق عرفة والمحكوم بالسجن المؤبد، و60 عاماً، ومنير الرجبي المحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً.
وتطرق التقرير إلى سياسة بلدية الاحتلال لهدم المنازل والمنشآت التجارية والزراعية في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض البلدية الشروط التعجيزية والمبالغ الطائلة لإجراءات الترخيص، التي تمتد لسنوات طويلة. كما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسيين على تنفيذ أوامر وقرارات الهدم بأنفسهم، «الهدم الذاتي»، بعد تهديدهم بالسجن الفعلي وفرض غرامات باهظة إضافة إلى إجبارهم على دفع أجرة الهدم لطواقم وآليات البلدية وقوات الاحتلال المرافقة لها.
ورصد «مركز معلومات وادي حلوة» هدم 173 منشأة في مدينة القدس، من ضمنها 51 منشأة هدمت ذاتياً بأيدي أصحابها، وتشمل منشآت قيد الإنشاء: 21 بناية سكنية، 67 منزلاً، 1 بركس سكني، 41 بركس مواشي، 6 مخازن، 5 غرف سكنية، 3 أسوار، 19 منشأة تجارية، 2 أساسات منزل، 2 شرفة، 2 كراج، 1 كونتير، 3 غرف. وكانت أعلى معدلات الهدم شهدتها بلدة جبل المكبر، حيث هدمت 47 منشأة، تليها 42 منشأة في سلوان، و29 منشأة في صور باهر، و23 في بيت حنينا وشعفاط ومخيم شعفاط، إضافة إلى تنفيذ عمليات هدم في معظم الأحياء الأخرى.
وتضمن التقرير فقرة عن اعتداءات المستوطنين على المقدسيين وممتلكاتهم في مدينة القدس، ورصد مركز المعلومات خط شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب وترحيلهم من المدينة وتخريب إطارات مركبات وتحطيم زجاجها، وأبرزها جرى نهاية العام الماضي، بتخريب إطارات ما يزيد على 150 مركبة وشاحنة في بلدة شعفاط شمال القدس. وسيطر المستوطنون، العام الماضي، على منزل عائلة أبو عصب في القدس القديمة، كما سيطروا على بنايتين سكنيتين في القدس القديمة، وعلى عقار مكون من «شقة وأرض ومخزن» لعائلة صيام في بلدة سلوان، وعلى بناية في حي الصوانة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».