كارلوس غصن ينفي دور عائلته في ترتيب هربه والإنتربول يصدر مذكرة لتوقيفه

القضاء اللبناني سيطلب من اليابان ملفه الجنائي ويستبعد تسليمه

محققون يغادرون منزل كارلوس غصن في طوكيو أمس حاملين أكياساً (أ.ف.ب)

تسلّم القضاء اللبناني أمس، نسخة عن «النشرة الحمراء» الموزعة عبر الإنتربول الدولي، وتطلب توقيف رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن، الملاحق أمام القضاء الياباني بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والتهرّب الضريبي. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مكتب الإنتربول في بيروت، التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، سلّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مراسلة الإنتربول الدولي الخاصة بالنشرة الحمراء التي أصدرتها السلطات اليابانية بحق كارلوس غصن، والتي تحوّلت إلى مذكرة توقيف دولية».
وأصدر غصن بياناً أمس قال فيه إن عائلته لم تلعب أي دور في هربه من اليابان. وأضاف «هناك تكهنات في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان. كل هذه التكهنات غير صحيحة وزائفة». وأضاف «رتبت لرحيلي بمفردي. ليس لعائلتي أي دور على الإطلاق».
وباشر القاضي عويدات دراسة مضمون «النشرة الحمراء» التي وصلت من الإنتربول تمهيداً للاستماع إلى إفادة غصن، وأشار المصدر القضائي اللبناني إلى أن عويدات «سيستدعي غصن الذي وصل إلى بيروت صباح الاثنين الماضي قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة وبجواز سفر فرنسي، وسيستمع إلى إفادته وفي ضوئها يتخذ التدبير القضائي الواجب اتخاذه»، مؤكداً أن السلطات اليابانية لم تتقدّم حتى الآن بطلب لاسترداده، وأوضح أن لبنان «سيطلب من اليابان الملفّ القضائي الخاص برجل الأعمال المذكور، والنظر فيما إذا ستجري محاكمته في لبنان في ضوء التهم المسندة إليه»، مستبعداً الموافقة على تسليمه إلى اليابان حتى لو تقدّمت بطلب رسمي بذلك، لأن غصن مواطن لبناني ويخضع للقانون اللبناني، والصلاحية المكانية للقضاء المحلّي بمحاكمته في حال ثبوت ارتكابه الجرائم المدعى بها».
وقد يكون القضاء الياباني مشاركاً في التحقيقات التي تجري في بيروت، ولا يستبعد المصدر القضائي، أن «تنظر المراجع القضائية بإمكانية الموافقة على حضور وفد قضائي ــ أمني ياباني جلسات التحقيق في لبنان، أو إرسال استنابة قضائية تتضمّن الأسئلة التي تودّ السلطات اليابانية طرحها على غصن، وتزويدهم بالأجوبة الشافية بشأنها». وتصنّف الجرائم الملاحق بها غصن في اليابان (الاحتيال وإساءة الأمانة والتهرّب الضريبي) بأنها قضايا جنحية، لا تتعدى مدة التوقيف فيها الستة أشهر وفق قانون العقوبات اللبناني، وذكّر المصدر القضائي بأن «موضوع التهرّب الضريبي في الخارج لا يلاحق به القضاء اللبناني»، مشيراً إلى أن «جريمتي الاحتيال وإساءة الأمانة، قد لا تستدعيان إعادة توقيف كارلوس غصن، طالما أنه أمضى أكثر من أربعة أشهر موقوفاً في اليابان، وقد يكون أمضى العقوبة التي قد يحكم بها».
وكان لبنان تسلّم خلال الصيف الماضي مراسلتين من السلطات اليابانية، تطلب فيهما معلومات عن حسابات غصن في المصارف اللبنانية، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «لبنان قدّم أجوبة على إحدى هاتين المراسلتين، وحوّلها إلى طوكيو عبر وزارة الخارجية اللبنانية، إلا أن الأخيرة أعادت هذه المعاملة إلى مصدرها ولم ترسلها إلى نظيرتها اليابانية».
ووصل غصن إلى مطار رفيق الحريري الدولي فجر الاثنين الماضي قادماً من تركيا، ودخل بطريقة طبيعية بعدما أبرز جواز سفره الفرنسي، وأفيد أنه جرى تهريبه بطريقة احترافية من منزله حيث يقضي إقامة جبرية في إحدى ضواحي طوكيو الراقية، ونقل إلى تركيا ومنها انتقل إلى بيروت على متن طائرة خاصة، وهو ما أربك السلطات اليابانية والتركية اللتين فتحتا تحقيقات بهذه المسألة. وأكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لدى تمرير جواز سفره لدى أمن عام المطار لم يتبيّن وجود أي ملاحقة قضائية بحقه، وبالتالي دخل بطريقة قانونية لا لبس فيها».
إلى ذلك تقدم محامون لبنانيون بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طلبوا فيه استجواب غصن بعد دخوله إسرائيل مرات عدة، والتعامل مع دولة عدوة وأرفقوا الأخبار بصور ظهر فيها غصن مع رؤساء حكومات إسرائيليين. كما طالبوا بتوقيفه ومحاكمته. وينتظر أن يحيل القاضي عويدات هذه الأخبار على قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق بشأنها، وكشف مصدر قضائي أن «المعلومات تفيد بأن غصن دخل إسرائيل مرات عدّة بجواز سفر فرنسي، بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان»، مؤكداً أن «جواز السفر الذي دخل إسرائيل بموجبه هو ضمن جوازات سفره المحتجزة لدى القضاء الياباني، وليس الجواز الذي دخل به لبنان قبل أيام».
ومن المنتظر أن يعقد غصن مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء المقبل، يشرح فيه كل ملابسات توقيفه والملاحقات القضائية التي تعرّض لها في اليابان.