القيادة الجديدة في الجزائر تفرج مؤقتاً عن أشهر «أيقونات الحراك»

«رسائل تهدئة» للمتظاهرين لتسهيل إجراء حوار مع السلطات

لخضر بورقعة بعد الافراج عنه (أ.ف.ب)
لخضر بورقعة بعد الافراج عنه (أ.ف.ب)
TT

القيادة الجديدة في الجزائر تفرج مؤقتاً عن أشهر «أيقونات الحراك»

لخضر بورقعة بعد الافراج عنه (أ.ف.ب)
لخضر بورقعة بعد الافراج عنه (أ.ف.ب)

قال مراقبون في الجزائر إن السلطات الجديدة أصبحت تبعث برسائل تهدئة إلى الحراك الشعبي بغرض إقناع نشطائه بالحوار، الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك بعد أن وافقت على إطلاق سراح الثمانيني رجل الثورة لخضر بورقعة، على أن يحاكم بعد شهرين. كما تم إطلاق سراح صحافي ومدون بشرق البلاد، إضافة إلى أكثر من 20 معتقلا آخرين.
وتجمع ظهر أمس عدد كبير من الناشطين وأفراد عائلة بورقعة، وصحافيين أمام سجن الحراش بالضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث كانوا ينتظرون خروج «أيقونة الحراك»، أو «عمي لخضر»، كما يناديه المتظاهرون. وكانت المحامية زبيدة عسول قد أعلنت صباح أمس أن دفاع السجين المسن أودع طلبا لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة للإفراج المؤقت عنه، على إثر تدهور لافت لحالته الصحية، وتمت الموافقة على الطلب، وإبلاغ محاميه بتاريخ محاكمته في 12 من مارس (آذار) المقبل.
واعتقل جهاز الأمن الداخلي بورقعة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بسبب تصريحات إعلامية، وصف فيها الجيش بـ«ميليشيا»، وهاجم بشدة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى في 23 من الشهر الماضي، وذلك بسبب الاعتقالات الجماعية التي أمر بها في صفوف المتظاهرين. واتهمت النيابة الثمانيني المعارض بـ«التأثير على معنويات الجيش»، و«إهانة هيئة نظامية»، وهي تهمة يشترك فيها مع عدد كبير من النشطاء، ممن لهم مواقف لم تكن تعجب الجنرال أحمد قايد.
وشوهد بورقعة بعد خروجه من السجن بمعية قياديين بـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض ينتمي إليه بورقعة، وقد بدت عليه علامات الإرهاق، وكان أول تصريح له للإعلام هو أن «الجزائر مستهدفة». ونقل بورقعة إلى مستشفى خارج السجن عدة مرات بسبب تدهور حالته الصحية، وكانت أسرته قد أعلنت الأسبوع الماضي عن متابعة البرلمانية المثيرة للجدل نعيمة صالحي في القضاء، بعد أن اتهمته بـ«العمالة للأجانب»، بمناسبة تشييع قايد صالح.
في غضون ذلك، أعلن محامون بقسنطينة (شرق) بأن الصحافي والمدون عبد المنجي خلادي غادر السجن المحلي أمس، بعد شهور قضاها في الحبس الاحتياطي، بسبب نشاطه في الحراك المعارض للنظام.
وكتب الصحافي خالد درارني، ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» بالجزائر، على حسابه بـ«فيسبوك» أن صحافيا واحدا فقط يظل في السجن هو سفيان مراكشي، مراسل فضائية لبنانية، الذي أودعه قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب استعماله عتادا محظورا، حسب السلطات لبث صور المظاهرات لفائدة وسائل إعلام أجنبية. ولا يعرف رأي للمحامية المعروفة فاطمة بن براهم، التي تدافع عن مراكشي حول القضية.
وصرح لخضر بن خلاف، وهو برلماني وقيادي «جبهة العدالة والتنمية» (معارضة)، بأن «إطلاق سراح المجاهد بورقعة، خطوة إيجابية في طريق التهدئة».
كما تداول أمس ناشطون خبر الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي نقل منذ يومين إلى مستشفى خارج السجن، على إثر مضاعفات صحية. ولم يتأكد الخبر حتى آخر النهار.
ويوجد بن حديد (76 سنة) في السجن منذ الصيف الماضي، إثر اتهامه بـ«التأثير على معنويات الجيش». ويعود السبب إلى مقال نشره في صحيفة محلية، عده الجيش مسيئا لقائده السابق قايد صالح، الذي سبق أن سجن بن حديد منذ عامين لمدة 8 أشهر. وكانت بين الرجلين خصومة شديدة نشأت بالمؤسسة العسكرية.
ويقول مراقبون إن السلطة الجديدة «بصدد إطلاق مؤشرات تهدئة بهدف إقناع المتظاهرين بالحوار»، الذي اقترحه الرئيس تبون لتجاوز المأزق الحالي. غير أن ردود فعل كثير من المتظاهرين جاءت سلبية. فبقاء بورقعة متهما وإصرار السلطات على محاكمته، لا يدل حسبهم، على وجود نية حسنة، من جانبها لإنهاء الأزمة. كما أن العشرات ممن أطلق سراحهم في الأيام الماضية استعادوا حريتهم فقط بعد انقضاء فترة العقوبة، ولم تتم تبرئتهم من التهم، بحسب نفس المتظاهرين.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.