يهودي قتل 7 فلسطينيين ينتظر إطلاق سراحه مبكراً

بعد تشكيك قضائي في اعتبار جريمته «عملاً إرهابياً»

أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، قراراً يفتح الباب أمام إطلاق سراح الإرهابي اليهودي عامي بوبر، الذي قتل 7 فلسطينيين، قبل انتهاء مدة محكوميته، وذلك بعد أن قبلت التشكيك في اعتبار جريمته عملاً إرهابياً.
ويجري الحديث عن عملية نفذت في سنة 1990، إذ قام بوبر بإطلاق الرصاص من رشاش تابع للجيش الإسرائيلي، باتجاه مجموعة من العمال الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، وهم يستعدون للتوجه إلى مكان عملهم في مدينة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب. فقتل سبعة عمال منهم وجرح 10 آخرين. وقد اعترف بوبر خلال محاكمته بأنه وصل في ساعات الصباح إلى مكان تجمع فيه عمال فلسطينيون، وطالبهم بالجلوس في صفوف ودقق في بطاقات هوياتهم. وبعد ذلك أطلق النار عليهم من بندقية أوتوماتيكية. وزعم الإرهابي بوبر أمام المحكمة أنه أقدم على تنفيذ جريمته لأنه كان في وضع نفسي صعب، وادعى أنه تعرض للاغتصاب عندما كان فتى من قبل عامل عربي. إلا أن المحكمة قررت أنه مؤهل للمحاكمة. وحكمت عليه بالسجن لسبع مؤبدات، حولها الرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان، عام 1999، إلى السجن 40 سنة.
وطلب الإرهابي بوبر، في السنوات الأخيرة، تقصير فترة سجنه والإفراج عنه مبكراً. وينص القانون، الذي دخل إلى حيز التنفيذ في العام 2019، على أن من قتل أو نفذ محاولة قتل في إطار عملية إرهابية لا يمكنه أن يحظى بإفراج مبكر، وتم تشكيل لجنة بحثت في حالات وقعت قبل أن يصبح القانون سارياً. وطلبت النيابة العامة من اللجنة الاعتراف بجريمة بوبر أنها عمل إرهابي، بحيث لا يتم الإفراج عنه، لكن اللجنة رفضت هذا الطلب. وادعت لجان بحثت في لائحة الاتهام والإدانة والعقوبة، أنها لم تحدد دافع بوبر إلى القتل، ولذلك «ليس بالإمكان التأكيد أن الحديث يدور عن إرهاب».
واستأنفت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، لكن المحكمة رفضت الاستئناف. وأشارت المحكمة واللجان إلى أن المحكمة العليا لم تنفِ مزاعم بوبر بأنه ارتكب مجزرته كانتقام على اغتصابه. واعتبرت قاضيات المحكمة المركزية الثلاث أن ادعاء بوبر موثوق وأنه توجد علاقة بين تعرضه للاعتداء والمجزرة التي ارتكبها، والتي وصفتها المحكمة بجريمة «قتل». لكن خلال مداولات المحكمة المركزية، تبين أن مواد التحقيق في الملف ضد بوبر قد «أبيدت» كلها بأيدي الدولة، أي النيابة العامة، خلافاً للقانون. واكتفت القاضيات بانتقاد هذا العمل والإشارة إلى أنه «ليس مستبعداً أنه لو توافرت مواد أخرى أمام اللجنة وكانت هناك مؤشرات أخرى، لربما تغير القرار. وهذا الأداء غير القانوني من جانب الدولة تسبب بأضرار بالأدلة بشكل كبير».
واحتفل بوبر بهذا القرار مع مؤيديه من اليمين المتطرف وباشروا الاستعداد لطلب إطلاق سراحه مبكراً.