المغرب يسمح للأفراد بفتح حسابات بالعملات الأجنبية

أصبح بإمكان أي مغربي يتلقى دخلا من مصادر أجنبية أن يفتح حسابا بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، بعد أن كان ملزما في السابق بتحويل مبلغ الدخل إلى الدرهم المغربي في ظرف لا يتجاوز الشهر من تاريخ تحصيله. وأعلن مكتب الصرف المغربي، وهو هيئة تابعة لوزارة المالية مكلفة مراقبة وضبط عمليات الصرف، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتبسيط عمليات صرف العملات المنجزة من طرف الأشخاص الذاتيين المقيمين، بما في ذلك الرفع من سقف المبالغ بالعملة المسموح بتخصيصها للسياحة أو للتجارة الإلكترونية من طرف المغاربة، إضافة إلى تمكين المغاربة المهاجرين الذين قاموا بتحويل محل إقامتهم الضريبي إلى المغرب من تسوية رسوم واستحقاقات القروض المتعلقة بالعقارات المصرح بها، والتي يمتلكونها خارج المغرب.
وأشار البيان إلى أن المقتضيات الجديدة التي أقرها مكتب الصرف «تسمح للبنوك بفتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لفائدة الأشخاص غير المسجلين في السجل التجاري والمتوفرين على دخل من مصادر أجنبية من أجل تمكينهم من تغطية نفقاتهم الجارية في الخارج». كما أوضح البيان أن اعتماد هذه الحسابات يمكن أن يصل إلى نسبة 70 في المائة من الدخل بالعملة الأجنبية.
أما بالنسبة للرسوم واستحقاقات القروض الناتجة عن الممتلكات العقارية بالخارج، فحدد البيان نسبة التحويلات المتعلقة بها المسموح إجراؤها في حدود 5 في المائة من قيمة العقار.
في السياق ذاته، أعلن مكتب الصرف عن مضاعفة السقف الإجمالي للمبلغ المخصص للسياحة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم (10.5 ألف إلى 21 ألف دولار) في السنة، مع إمكانية استغلال المبلغ المتبقي عند نهاية السنة في تغطية النفقات السياحية للسنة الموالية. كما رفع سقف المبلغ السنوي المخصص للتجارة الإلكترونية والأداءات عبر الإنترنت من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم (1.05 ألف إلى 1.58 ألف دولار).