ترتيبات أول طرح لمشروع رواد أعمال في السوق المالية السعودية

«هامبرغيني» تتهيأ للإدراج المباشر بالسوق الثانوية العام الحالي

هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية
هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية
TT

ترتيبات أول طرح لمشروع رواد أعمال في السوق المالية السعودية

هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية
هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية

تشهد السعودية حالياً ترتيبات تعتزم شركة ريادة أعمال محلية القيام بها لتتأهب من خلالها لطرح أولي منظور في العام المقبل، لتعدّ بذلك الأولى من نوعها بين مشاريع رواد الأعمال في المملكة التي تذهب نحو الإدراج في السوق المالية السعودية، في خطوة تعكس نجاح تشجيع الحكومة السعودية لمبادرات الشباب ومطوري الأعمال ومشروعات ريادة الأعمال التي بدأتها منذ عقد.
وكشفت «شركة أساسيات الغذاء» المالكة لعلامة «هامبرغيني» السعودية، وهي سلسلة مطاعم تأسست في 2013 مختصة بتصنيع وبيع البرغر الطازج، لـ«الشرق الأوسط» عن بدء خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية السعودية من خلال الإدراج المباشر أو عبر الاكتتاب تمهيداً للإدراج في السوق الثانوية، مؤكدة اعتزازها باعتبار أن إنشاءها بصفتها مؤسسة غذائية يأتي في إطار مبادرات الأعمال في المملكة.
وقال نواف الفوزان، الرئيس التنفيذي لـ«هامبرغيني»، إن العمل جارٍ حالياً مع المستشار المالي لإجراء الترتيبات المتعلقة بالإدراج في السوق المالية ضمن خطوات تهدف بشكل رئيسي لضمان استمرارية المنشأة وتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية وتقويتها على تنفيذ العمليات الاستثمارية مثل «الاستحواذ» في الصناعات الغذائية.
وقال الفوزان لـ«الشرق الأوسط»: «المستشار المالي يتناول حالياً جميع التفاصيل مع الجهات المعنية، كهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية»، مؤكداً أن العمل بدأ في إجراءات التحول من «مسؤولية محدودة» إلى «مساهمة مقفلة». وأضاف أنه بعد انتهاء القوائم المالية العام الماضي 2019 سيبدأ المستشار المالي في الإجراءات والتقييم الاسترشادي تمهيداً لموافقة هيئة السوق المالية التي بدأت في تسهيل الإجراءات مكتملة المتطلبات في مدة زمنية قصيرة، كما أن «شركة السوق المالية (تداول)» نشطة في إعطاء التصاريح اللازمة للانضمام إلى السوق المالية في مدة تصل لأيام محدودة.
وحول اختيار العام الحالي 2020 للطرح والإدراج، يرى الفوزان أنه «خلال الفترة الماضية كانت السوق الثانوية (نمو) ذات سيولة غير مشجعة للبدء العملي في ترتيبات التهيؤ للإدراج، بيد أنه اليوم بدأت في الانتعاش؛ وفقاً لقراءاتنا المختصة»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «هيئة السوق المالية، وكذلك (تداول)، بدأتا بخطة تحفيز لعودة السوق، مما تشهد معه السوق مؤشرات إيجابية خلال السنة الحالية، مما دفع لاتخاذ القرار بالذهاب للإدراج في السوق المالية».
ولفت الرئيس التنفيذي لـ«هامبرغيني» إلى أن السوق المالية السعودية باتت من الأسواق المالية الموثوقة ذات النضح في التنظيمات والتشريعات؛ «إذ إن إدراج (هامبرغيني) سيكون خاضعاً لمرحلة تطبيق فترة حظر مدتها سنتان في سوق (نمو)، وهي الفرصة المتاحة لترقب القيمة العادلة لسهم الشركة». وأبان أن «الدراسة لا تزال قائمة للاستفادة من خيارات ميزة (الإدراج المباشر) المقرة حديثاً، أي من دون طرح للعموم والاكتفاء بملاك رئيسيين، أو اتخاذ الطريقة التقليدية عبر طرح عام أولي»، مشيراً إلى أنهم يستهدفون «الإدراج المباشر» والتداول في السوق من خلال معرفة مسبقة للمساهمين في الشركة المطروحة للتداول.
وشدد الفوزان على أن «رأسمال الشركة لم يتم تحديده حتى اللحظة بالأخذ بمشورة المستشار المالي؛ حيث يمكن الذهاب نحو زيادة رأس المال أو تحويل جزء من الأرباح، في وقت تدر فيه عمليات الشركة تدفقات نقدية مجزية بالنسبة لحجمها الحالي»، مبيناً أن «الشركة لديها حالياً 40 فرعاً منتشرة في بقاع المملكة، بينما خطة العام الحالي هي افتتاح 20 فرعاً إضافياً؛ أي زيادة انتشار بنسبة 50 في المائة للتوسع في أكثر من 11 مدينة ومنطقة بالمملكة، يعمل بها أكثر من 500 عامل حالياً».
وكشف عن أن حجم إيرادات الشركة حالياً يتجاوز 130 مليون ريال (34.6 مليون دولار) كما هو متوقع في 2019 قبل تدقيق المحاسب القانوني، مشدداً على أن «من أهداف الإدراج الطموح الكبير في رفع الإيرادات من خلال زيادة الفروع والمنتجات وتسويقها بشكل محترف».
ويشدد الفوزان على أن «قرار نية الإدراج إلى (شركة متداولة) يجسد في جوهره التحول إلى إطار مؤسسي مستدام وناجح قادر على توليد ميزة إضافية لاقتصادات القطاع الغذائي؛ من توظيف وتدريب وتأهيل وتقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية تضاهي نظيراتها في العالم».
وتطمح الشركة، التي تأسست في 2013، إلى امتلاك سلسلة من العلامات التجارية ذات الجودة الغذائية العالية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى العلامة التجارية التي تعمل بها حالياً المرتكزة على تقديم منتجات طازجة؛ «حيث يتم تجهيز الخبز الطازج يومياً، كما يتم تشكيل لحم البرغر قبل دقائق من وقت الشيّ، بالإضافة إلى توفير الصلصات الخاصة التي تعدّ يومياً بنكهات مبتكرة».
وبدأت حكاية «هامبرغيني» بعد عودة الفوزان من الولايات المتحدة في عام 1997 حيث سعى إلى دخول مجال ريادة الأعمال من خلال جملة من المشروعات التي لم يكتب لها النجاح في مجال التوزيع والتقنية حتى تأسيس «شركة أساسيات الغذاء» المالكة لـ«هامبرغيني» التي باتت حالياً بين العلامات التجارية السعودية التي تنافس العلامات الأجنبية الشهيرة في المملكة.


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.