ترتيبات أول طرح لمشروع رواد أعمال في السوق المالية السعودية

«هامبرغيني» تتهيأ للإدراج المباشر بالسوق الثانوية العام الحالي

هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية
هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية
TT

ترتيبات أول طرح لمشروع رواد أعمال في السوق المالية السعودية

هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية
هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية

تشهد السعودية حالياً ترتيبات تعتزم شركة ريادة أعمال محلية القيام بها لتتأهب من خلالها لطرح أولي منظور في العام المقبل، لتعدّ بذلك الأولى من نوعها بين مشاريع رواد الأعمال في المملكة التي تذهب نحو الإدراج في السوق المالية السعودية، في خطوة تعكس نجاح تشجيع الحكومة السعودية لمبادرات الشباب ومطوري الأعمال ومشروعات ريادة الأعمال التي بدأتها منذ عقد.
وكشفت «شركة أساسيات الغذاء» المالكة لعلامة «هامبرغيني» السعودية، وهي سلسلة مطاعم تأسست في 2013 مختصة بتصنيع وبيع البرغر الطازج، لـ«الشرق الأوسط» عن بدء خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية السعودية من خلال الإدراج المباشر أو عبر الاكتتاب تمهيداً للإدراج في السوق الثانوية، مؤكدة اعتزازها باعتبار أن إنشاءها بصفتها مؤسسة غذائية يأتي في إطار مبادرات الأعمال في المملكة.
وقال نواف الفوزان، الرئيس التنفيذي لـ«هامبرغيني»، إن العمل جارٍ حالياً مع المستشار المالي لإجراء الترتيبات المتعلقة بالإدراج في السوق المالية ضمن خطوات تهدف بشكل رئيسي لضمان استمرارية المنشأة وتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية وتقويتها على تنفيذ العمليات الاستثمارية مثل «الاستحواذ» في الصناعات الغذائية.
وقال الفوزان لـ«الشرق الأوسط»: «المستشار المالي يتناول حالياً جميع التفاصيل مع الجهات المعنية، كهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية»، مؤكداً أن العمل بدأ في إجراءات التحول من «مسؤولية محدودة» إلى «مساهمة مقفلة». وأضاف أنه بعد انتهاء القوائم المالية العام الماضي 2019 سيبدأ المستشار المالي في الإجراءات والتقييم الاسترشادي تمهيداً لموافقة هيئة السوق المالية التي بدأت في تسهيل الإجراءات مكتملة المتطلبات في مدة زمنية قصيرة، كما أن «شركة السوق المالية (تداول)» نشطة في إعطاء التصاريح اللازمة للانضمام إلى السوق المالية في مدة تصل لأيام محدودة.
وحول اختيار العام الحالي 2020 للطرح والإدراج، يرى الفوزان أنه «خلال الفترة الماضية كانت السوق الثانوية (نمو) ذات سيولة غير مشجعة للبدء العملي في ترتيبات التهيؤ للإدراج، بيد أنه اليوم بدأت في الانتعاش؛ وفقاً لقراءاتنا المختصة»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «هيئة السوق المالية، وكذلك (تداول)، بدأتا بخطة تحفيز لعودة السوق، مما تشهد معه السوق مؤشرات إيجابية خلال السنة الحالية، مما دفع لاتخاذ القرار بالذهاب للإدراج في السوق المالية».
ولفت الرئيس التنفيذي لـ«هامبرغيني» إلى أن السوق المالية السعودية باتت من الأسواق المالية الموثوقة ذات النضح في التنظيمات والتشريعات؛ «إذ إن إدراج (هامبرغيني) سيكون خاضعاً لمرحلة تطبيق فترة حظر مدتها سنتان في سوق (نمو)، وهي الفرصة المتاحة لترقب القيمة العادلة لسهم الشركة». وأبان أن «الدراسة لا تزال قائمة للاستفادة من خيارات ميزة (الإدراج المباشر) المقرة حديثاً، أي من دون طرح للعموم والاكتفاء بملاك رئيسيين، أو اتخاذ الطريقة التقليدية عبر طرح عام أولي»، مشيراً إلى أنهم يستهدفون «الإدراج المباشر» والتداول في السوق من خلال معرفة مسبقة للمساهمين في الشركة المطروحة للتداول.
وشدد الفوزان على أن «رأسمال الشركة لم يتم تحديده حتى اللحظة بالأخذ بمشورة المستشار المالي؛ حيث يمكن الذهاب نحو زيادة رأس المال أو تحويل جزء من الأرباح، في وقت تدر فيه عمليات الشركة تدفقات نقدية مجزية بالنسبة لحجمها الحالي»، مبيناً أن «الشركة لديها حالياً 40 فرعاً منتشرة في بقاع المملكة، بينما خطة العام الحالي هي افتتاح 20 فرعاً إضافياً؛ أي زيادة انتشار بنسبة 50 في المائة للتوسع في أكثر من 11 مدينة ومنطقة بالمملكة، يعمل بها أكثر من 500 عامل حالياً».
وكشف عن أن حجم إيرادات الشركة حالياً يتجاوز 130 مليون ريال (34.6 مليون دولار) كما هو متوقع في 2019 قبل تدقيق المحاسب القانوني، مشدداً على أن «من أهداف الإدراج الطموح الكبير في رفع الإيرادات من خلال زيادة الفروع والمنتجات وتسويقها بشكل محترف».
ويشدد الفوزان على أن «قرار نية الإدراج إلى (شركة متداولة) يجسد في جوهره التحول إلى إطار مؤسسي مستدام وناجح قادر على توليد ميزة إضافية لاقتصادات القطاع الغذائي؛ من توظيف وتدريب وتأهيل وتقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية تضاهي نظيراتها في العالم».
وتطمح الشركة، التي تأسست في 2013، إلى امتلاك سلسلة من العلامات التجارية ذات الجودة الغذائية العالية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى العلامة التجارية التي تعمل بها حالياً المرتكزة على تقديم منتجات طازجة؛ «حيث يتم تجهيز الخبز الطازج يومياً، كما يتم تشكيل لحم البرغر قبل دقائق من وقت الشيّ، بالإضافة إلى توفير الصلصات الخاصة التي تعدّ يومياً بنكهات مبتكرة».
وبدأت حكاية «هامبرغيني» بعد عودة الفوزان من الولايات المتحدة في عام 1997 حيث سعى إلى دخول مجال ريادة الأعمال من خلال جملة من المشروعات التي لم يكتب لها النجاح في مجال التوزيع والتقنية حتى تأسيس «شركة أساسيات الغذاء» المالكة لـ«هامبرغيني» التي باتت حالياً بين العلامات التجارية السعودية التي تنافس العلامات الأجنبية الشهيرة في المملكة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.