إنفاق بقيمة 34.4 مليار دولار في موازنة عمان 2020

TT

إنفاق بقيمة 34.4 مليار دولار في موازنة عمان 2020

أعلنت سلطنة عمان أمس الميزانية العامة للدولة، كاشفة أنه رغم توقعات حدوث عجز لموازنة العام الجاري 2020 بنسبة 8 في المائة، فإن الدولة قدرت زيادة في حجم الإنفاق بنسبة 2 في المائة تمثل 13.2 مليار ريال عماني (34.3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن العجز سيتم تغطيته عبر الاقتراض.
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مرسوماً، أمس الأربعاء، صادق فيه على الميزانية العامة لبلاده للسنة المالية 2020، إذ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، ستبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2020 نحو 10.7 مليار ريال (27.6 مليار دولار)، بناء على سعر نفط مقدر بقيمة 58 دولاراً للبرميل، تمثل زيادة تبلغ 6 في المائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي.
وبحسب ما أقر في الموازنة، سيبلغ عجز ميزانية 2020 نحو 2.5 مليار ريال (6.4 مليار دولار) يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم تمويل نسبة 80 في المائة من العجز، أي مبلغ ملياري ريال عُماني (5.17 مليار دولار) من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، بينما سيتم تمويل بقية العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال (1.2 مليار دولار) عبر السحب من الاحتياطيات.
وتركز الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) لوزارة التجارة والصناعة العمانية، على رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.