مقتل 232 مدنياً بينهم 68 طفلاً في الحديدة منذ بدء الهدنة

انقضى عام كامل على اتفاق استوكهولم في السويد، وميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تواصل انتهاكاتها وجرائمها وتصعيدها العسكري في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، حيث تجاوزت خروقات ميليشيات الانقلاب (1 ألف خرق؛ تنوعت بين عمليات هجوم واشتباكات مباشرة وعمليات تسلل أكثرها على الدريهمي وحيس، جنوب الحديدة، وعمليات قصف واستهداف مباشر على مواقع القوات المشتركة في مختلف مديريات محافظة الحديدة.
وقال المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، إن «عدد الشهداء والجرحى من المدنيين بلغ 232 قتيلاً و2311 جريحاً».
وذكرت «العمالقة» في بيان لها، أن عدد القتلى منذ انطلاق الهدنة توزع على الفئات العمرية التالية: الأطفال 68 قتيلاً، والنساء 29، وكبار السن 41، والشباب 94، فيما بلغ عدد الجرحى 2311 توزعوا على الفئات العمرية: الأطفال 264 جريحاً، والنساء 179 جريحة، وكبار السن 271، والشباب 1597 جريحاً. فأعداد الجرائم المرتفعة ضد المدنيين تكشف عن نوايا ميليشيات الحوثي بقتل الإنسان في محافظة الحديدة».
ونوهت «العمالقة» بأنه «بعد مرور عام من إعلان اتفاق استوكهولم بين الطرف الحكومي والحوثيين، الذي ينص على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، إلا إن الميليشيات لم تلتزم ببنود اتفاق استوكهولم وتواصل تعنتها ورفضها تنفيذ بنود الاتفاق؛ إذ شنت آلاف العمليات العسكرية المباشرة وعمليات التسلل مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على مواقع القوات المشتركة، وتكبدت الميليشيات خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد أثناء محاولات التسلل الفاشلة، كما سقط مئات العناصر من الحوثيين بين قتيل وجريح في كل محاولاتها البائسة».
وأشار البيان إلى أن «محافظة الحديدة ودعت عاماً من الجرائم والانتهاكات وتستقبل آخر منذ إعلان اتفاق استوكهولم في السويد، وميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل أعمالها وممارساتها الوحشية بشكل يومي ضد المدنيين الأبرياء؛ حيث تستخدم مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية لاستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، وزرع العبوات الناسفة والألغام مختلفة الأحجام في مزارع المواطنين ومنازلهم بشكل وحشي وإجرامي يظهر مدى خبث وحقد هذه الميليشيات ضد الإنسان وعملية السلام في محافظة الحديدة والمحافظات اليمنية».
وأكدت «العمالقة» أن «أعداد ضحايا المدنيين الأبرياء من أبناء الحديدة زاد منذ انطلاق اتفاق السويد والهدنة الأممية في 18 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، واستغلت ميليشيات الحوثي الهدنة لتجعلها مظلة لتنفيذ أعمالها الإجرامية واستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالقذائف والصواريخ والمدفعية في مديريات التحيتا وحيس والخوخة والدريهمي ومناطق الجاح ومنظر والمناطق الواقعة بأطراف مدينة الحديدة؛ حيث ارتكبت آلاف الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين الذين معظمهم من النساء والأطفال»، وأن «أعداد الجرائم المرتفعة ضد المدنيين تكشف عن نوايا ميليشيات الحوثي بقتل الإنسان في محافظة الحديدة».
ووفقاً للبيان؛ فإن «جرائم ميليشيات الحوثي لم تستثنِ الشجر والحجر والإنسان والحيوان، فبعد أن قتلت وأصابت آلاف المدنيين خلال عام من الهدنة، قام الحوثيون بتدمير منازل المواطنين والمنشآت الحيوية والمساجد والمزارع؛ حيث بلغ عددها 446 منذ انطلاق الهدنة الأممية، والممارسات والأساليب الإجرامية والعبثية تسعى من خلالها الميليشيات للسيطرة على جميع المحافظات اليمنية»، إضافة إلى «قتل الميليشيات من الحيوانات 71 حيواناً منذ انطلاق الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018 حتى 18 ديسمبر عام 2019».
وذكر أن «هذه الهدنة الأممية جاءت لإنقاذ الميليشيات لتقوم بإعادة ترتيب صفوفها بعد انهيارها، عند وصول القوات المشتركة إلى مشارف مدينة الحديدة نهاية العام الماضي، لتتدخل الأمم المتحدة بمبادرتها لإنقاذ وتجنيب المدينة والمدنيين الحرب والدمار، ولكن من خلال الإحصاءات بعد مرور عام من الهدنة الأممية فإن الهدنة جاءت لإنقاذ الحوثيين لإعادة ترتيب صفوفهم من جديد».
وقالت «العمالقة»: «تجاه كل تلك الجرائم والانتهاكات اليومية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على الصعيدين العسكري والإنساني لزُهاء عام من اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة، وفي ظل إصرارها على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في مطلع العام الجديد، وتسعى لإفشال وإحلال عملية السلام بالمدينة، نجد الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي في حالة صمت دائمة أمام تلك الجرائم الوحشية، فلم نسمع تصريحاً أو بياناً يدين أو يستنكر العمليات الإرهابية والإجرامية لميليشيات إيران في اليمن، أو الضغط عليها لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، بل إن صمت الأمم المتحدة يثبت مدى تواطئها مع الميليشيات لتشجيعها على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية».
وفي السياق، أكد المتحدث باسم «المقاومة الوطنية»، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، العميد صادق دويد، أن «القوات المرابطة في الساحل حولت التوقف الإجباري بسبب اتفاق استوكهولم إلى فرصة لمزيد من تطوير القوات».
جاء ذلك في تغريدة له على «تويتر» قال فيها: «نودع العام 2019 وقد حولنا التوقف الإجباري بسبب اتفاق استوكهولم إلى فرص نجاح بفضل الله ومساندة التحالف العربي على كل المستويات: التدريب والتأهيل وتطوير وتحديث منظومة التسليح ورفع كفاءة وفاعلية القوات بالساحل الغربي لردع الذراع الإيرانية في اليمن».