أعلن الحبيب الجملي، المكلف تشكيل الحكومة التونسية، عن الانتهاء من تحديد قائمة التشكيلة الوزارية المرتقبة من دون مشاركة الأحزاب السياسية، وأكد أنه سلم قائمة الوزراء الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد لقائهما في قصر قرطاج بالعاصمة أمس، على أن يوجهها بدوره إلى رئيس البرلمان لتحديد جلسة بهدف نيل ثقة النواب.
وبعد ساعات طويلة من الانتظار أمس، امتنع الجملي عن كشف أسماء الوزراء إلى الصحافة، مرجئاً ذلك إلى نهار اليوم (الخميس)، لكنه أشار إلى وجود كفاءات تونسية خارج الوطن في التشكيلة الحكومية.
وقال الجملي، مرشح حزب «حركة النهضة» الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إنه اعتمد في تحديده قائمة الوزراء عناصر «ذات كفاءة واستقلالية عن الأحزاب، وتتمتع بالقدرة على التسيير (...) لدينا برنامج عام للحكومة، وكل وزير سيتولى تحديد برنامج عمل وزارته خلال الشهر الأول». وشدد على أن الحكومة «جاهزة، وستكون في مستوى انتظارات الشعب التونسي».
ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوباً إلى التشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بحسب الدستور.
ورجّحت مصادر أمس إسناد حقيبة الداخلية إلى سفيان الصيد، وهو رئيس ديوان سابق بوزارة الجماعات المحلية، فيما قد تسند حقيبة الدفاع إلى كمال العيادي، الذي تقلّد مسؤوليات عدة آخرها رئاسة الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية. أما الخارجية، فيرجح ان تسند إلى عثمان الجارندي، الذي شغل هذا المنصب بين سنتي 2013 و2014. اما وزارة العدل فقد يشغلها الهادي القديري، الذي تقلد مناصب قضائية في السابق.
حكومة تونسية جديدة من خارج الأحزاب
يعلَن عنها اليوم وتضم كفاءات تعيش خارج الوطن
حكومة تونسية جديدة من خارج الأحزاب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة