أقرت تايوان مشروع قانون مثيراً للجدل، أمس، يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، قبل أقل من أسبوعين على إجراء اقتراع لانتخاب رئيس جديد.
وتحول مشروع قانون «مكافحة التوغل» الذي تقدم به حزب رئيسة تايوان تساي إنغ - وين الحاكم المشكك بالصين، إلى قانون، رغم المعارضة الشديدة من حزب «كومينتانغ»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويحظر القانون على قوى أجنبية «عدائية» القيام بنشاطات، من بينها تنظيم حملات وتقديم التبرعات السياسية وعرقلة النظام العام أو نشر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات.
ويواجه مخالفو القانون حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى نحو 332 ألف دولار أميركي.
ونشر نواب حزب «كومينتانغ» لافتةً كُتب عليها «احتجّوا على القانون الشرير» وذلك خلال اعتصام برلماني، وامتنعوا عن التصويت على مشروع القانون. ودعوا الناخبين إلى معاقبة الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتزعمه الرئيسة في انتخابات 11 يناير (كانون الثاني). وأمام البرلمان، لوّح عشرات الناشطين الموالين للصين بلافتات كُتب عليها «تسقط تساي إنغ - وين».
وشكّل مشروع القرار قضية ساخنة للنقاش قبل الانتخابات، بعد أن هيمنت قضية العلاقات مع الصين على الحملة الانتخابية. وتسعى الرئيسة، التي وصفت التصويت على مشروع القانون بأنه قتال من أجل حرية تايوان وديمقراطيتها، إلى إعادة انتخابها والفوز على منافسها هان كو - يو، رئيس بلدية المدينة الذي يفضل تقوية العلاقات مع بكين. وقالت إن مشروع القانون هو رد على «مخاوف المجتمع التايواني من توغل الصين من جميع الجهات».
وقال وانغ تنغ – يو، النائب من الحزب الحاكم: «لقد أقررنا مشروع القانون لمنع الصين التي تشكل الخطر الوحيد على تايوان، من استغلال قوتها الحادة ورأسمالها لتلويث نشاطات تايوان الديمقراطية والتلاعب بها وتخريبها».
وصعدت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان منذ تولت تساي السلطة في 2016 حين رفضت حكومته الإقرار بأن الجزيرة هي جزء من «صين واحدة». وتعد الصين تايوان، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيها، وتعهدت بتوحيدها بالقوة إذا لزم الأمر.
تايوان تقر قانوناً ضد «توغل» الصين
تايوان تقر قانوناً ضد «توغل» الصين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة