خطة مصرية للقضاء على العشوائيات خلال 10 سنوات

تبدأ بتطوير 7 مناطق في الإسكندرية وتمتد لباقي المحافظات

مصر تخطو خطوات ناجحة في نقل سكان المناطق العشوائية شديدة الخطورة إلى مناطق جديدة (مجلس الوزراء المصري)

تعد العشوائيات إحدى أهم مشكلات العمران والبناء في مصر، حيث تنتشر في جميع المحافظات وتشكل وفقاً للتقديرات الرسمية نحو 40% من مساحة العمران في البلاد، وتعاني من نقص حاد في المرافق والخدمات، إضافة إلى ارتفاع الكثافة السكانية، وانتشار القمامة، والقبح في شكل المباني والطرق، وفي محاولة لوضع حد لهذه المشكلة وضعت الحكومة المصرية مخططاً لتجميل وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة، وتحسين نمط الحياة بها، من المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2030.
إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء المصري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية ممثلة في صندوق تطوير العشوائيات ستبدأ خلال العام الجاري 2020 العمل على تطوير ورفع كفاءة المرافق في المناطق العشوائية غير المخططة التي تشكل نحو 40% من مساحة العمران في مصر»، مشيراً إلى أنه «تم تخصيص ميزانية للمشروع المقرر استمراره على مدار 10 سنوات تقدر بنحو 350 مليار جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 16 جنيهاً مصرياً)، موضحاً أن «المشروع تتم دراسته بشكل كامل بعد صنع نماذج لكيفية التطوير قبل بدء التنفيذ الفعلي، إذ تم تطوير 57 منطقة كنموذج لتطوير المناطق غير المخططة في كل من محافظات القاهرة والجيزة والمنيا والبحر الأحمر».
وانتشرت هذه العشوائيات على مدار العقود الماضية في غيبة من الدولة، وزادت بها الكثافات السكانية بشكل كبير بحيث لم تعد المرافق والبنية التحتية قادرة على استيعاب هذه الكثافات، مما يتسبب في حوادث غرق الشوارع بسبب مياه الأمطار، وفق الحنفي.
ووصف الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، مشروع تطوير المناطق العشوائية بأنه «مشروع مهم وضروري رغم تكلفته الكبيرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المشروع يأتي في إطار سياسة الأمر الواقع، أو ترميم الثغرة التي حدثت على مدى عشرات السنين، لكنه ليس الحل».
وأوضح الدمرداش أن «(أريفة) الحضر هي الحقيقة المؤلمة التي تعيشها مصر، فعلى مدار 60 عاماً أو أكثر، تم فتح باب الهجرة الداخلية دون أن تكون هناك استعدادات لمواجهة هذه الهجرة، ونزحت أعداد كبيرة من الريف إلى المدينة دون تخطيط، فسمحت الحكومة بتجاوزات في العمران، مما أدى إلى تحويل المدن إلى قرى ريفية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يتطلب علاجاً على المدى القصير، وهو ما يمكن توفيره من خلال مشروع تطوير وترميم هذه المناطق».
وكانت محافظة الإسكندرية هي أولى محافظات تطبيق المشروع، حيث وقّع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أخيراً، بروتوكول تعاون لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، خلال عام 2020 بتكلفة تتجاوز 811 مليون جنيه مصري.
وقال الحنفي إن «المشروع يتضمن تطوير مناطق (عزبة محسن - الدخيلة - العصافرة قبلي - الحضرة - نادي الصيد - سيدي بشر - دنا والمحروسة)، في خمسة أحياء رئيسية في المحافظة الساحلية. مشيراً إلى أن «اختيار هذه المناطق جاء بناءً على الخطة التي وضعها صندوق تطوير العشوائيات، والتي رسمت مخططاً للمناطق غير المخططة، ليبدأ تطوير المناطق الموجودة في عواصم المحافظات ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مع الأخذ في الاعتبار أولويات كل محافظة». و«يخدم المشروع 500 ألف أسرة، أي نحو مليوني نسمة» حسب الحنفي، الذي أشار إلى أن «المشروع يشمل أعمال رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2020». وزاد قائلاً: «من المقرر توقيع عقود مماثلة مع محافظات الوادي الجديد، ومرسى مطروح والجيزة ودمياط والبحر الأحمر والغربية والدقهلية ضمن المرحلة الأولى للمشروع»، لافتاً إلى أن «صندوق تطوير العشوائيات يفرض على المحافظة توقيع إقرار بعدم حفر الشوارع مرة أخرى خلال السنوات الثلاث التالية لتنفيذ المشروع، ويحاول وضع قواعد ونظام مراقبة لمنع تكرار التجاوزات والمخالفات، والحفاظ على ما تم تطويره بالتعاون مع الإدارة المحلية».
وتشهد محافظة الإسكندرية مشروعات متعددة لاستعادة وجهها الحضاري، حيث يرى المراقبون أنها واحدة من المحافظات التي عانت بشدة من هجرة سكان المحافظات الأخرى إليها.
ويقول الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإسكندرية تشهد مشروعات متنوعة تخدم القطاع العقاري وعلى رأسها مشروع محور المحمودية، الذي سيوفر فرصة لبناء تجمعات سكنية وإدارية جديدة ويقضي على العشوائية الموجودة بالمنطقة، كما يوفر مداخل جديدة للمدينة، إضافة إلى مشروع تطوير منطقة كينج مريوط السكنية، ومشروع تطوير المنتزه ببناء مجموعة من الفنادق الكبرى، وإعادة تطوير منطقة الداون تاون بتجمعات سكنية جديدة».
في سياق متصل، عملت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية على تطوير المناطق العشوائية التي تمثل خطورة داهمة، ففي القاهرة تم نقل سكان بعض هذه المناطق إلى حي الأسمرات الجديد، وإعادة تطوير منطقة تل العقارب وتحويلها إلى «روضة السيدة»، وشهدت الإسكندرية تطوير منطقة «غيط العنب»، من خلال مشروع «بشائر الخير».
وأشار الحنفي إلى أنه «من المقرر القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، التي تشكل نحو 1% من مساحة العمران في مصر، مع نهاية عام 2020، حيث تم تطوير نحو 201 منطقة عشوائية، ويجري العمل في 156 منطقة أخرى».
لكن الدمرداش أكد «ضرورة التصدي للمشكلة الرئيسية وإعادة توزيع السكان في المدن الجديدة على أسس اقتصادية سليمة لتخفيف الأعباء على المدن الكبرى التي انهارت مرافقها، والأهم من ذلك هو وضع حد للزيادة السكانية التي تلتهم أي معدلات نمو».