الفنانة المغربية دنيا بطمة تواجه تهم التشهير والابتزاز

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في مراكش متابعة الفنانة المغربية دنيا بطمة وأختها ابتسام في حالة سراح، وأداء كفالة مالية قدرها 400 ألف درهم (42 ألف دولار). 300 ألف درهم (31.6 ألف دولار) لدنيا، و100 ألف درهم (10.53 ألف دولار) لشقيقتها ابتسام، في قضية التشهير والابتزاز عن طريق حساب «إنستغرام» «حمزة مون بيبي» الذي أغلقته السلطات المغربية، واعتقلت القائمين عليه على إثر شكاوى عدد من الضحايا من ضمنهم محامون ورئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وأحالت النيابة العامة ملف دنيا بطمة، أول من أمس، إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، ملتمسة إياه إجراء تحقيق إعدادي مع المتهمتين، واتخاذ تدابير إغلاق الحدود في وجههما، وسحب جوازي سفرهما منهما، وإيداعهما كفالة مالية تصل إلى 500 ألف درهم (53 ألف دولار).
وأشارت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أنّها استنتجت من التحقيق الذي أجرته الشرطة القضائية تحت إشرافها، ومن استماعها للضحايا والمتهمتين، وجود «قرائن كافية على ارتكابهما لأفعال المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته». كما اتهمت النيابة العامة دنيا وشقيقتها بارتكاب أفعال «بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والتهديد».
وللإشارة فقد وجه عدد من ضحايا التشهير في حساب «حمزة مون بيبي»، الذي أوقفته السلطات المغربية واعتقلت المسؤولين عنه، أصابع الاتهام إلى دنيا بطمة، معتبرين أنّها هي من تقف وراء الحساب وتدعمه، وذلك بناء على تصريحات سابقة لدنيا في مناسبات عديدة وفي تدويناتها، التي تشيد بحساب «حمزة مون بيبي» وبالقائمين عليه. وخلال التحقيقات مع القائمين على الحساب صرحوا للشرطة القضائية بارتباط دنيا بطمة بالحساب ودعمه.
في غضون ذلك، سرت أنباء مفادها أنّ النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمراكش تعتزم الطّعن في قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعتها في حالة سراح مع أداء كفالة مالية قدرها 300 ألف درهم في مقابل أداء شقيقتها كفالة 100 ألف درهم.
وتقدم رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، بشكوى ثانية أمس، للوكيل العام في محكمة الاستئناف في مراكش، طالب من خلالها بتعميق البحث بشأن التهم الموجهة لبطمة، التي تشمل تكوين عصابة إجرامية تنشط في الابتزاز والسب والقذف والتشهير والمشاركة في النصب والاحتيال.
ومن المرتقب أن يتم البت في الطعن الذي قدمته النيابة العامة من طرف غرفة المشورة قبل أن يُستأنف التحقيق بتاريخ 10 فبراير (شباط) المقبل.