بلغت مكاسب سوق الأسهم السعودية خلال العام 2019 نحو 7 في المائة، غير أن أهم ما ميز بورصة المملكة خلال العام الماضي، إدراج شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، وبدء التداول عليها وسط تسابق المتداولين على شراء أسهمها. عقب أضخم عملية اكتتاب تشهدها الأسواق المالية العالمية.
ويُحسب لمؤشر الأسهم السعودية إغلاقه عند مستويات قريبة من 8400 نقطة مع نهاية تداولات العام 2019، ونجح خلال تعاملات الأيام الماضية في تكوين نقاط دعم فنية مهمة، لازمها أداء إيجابي لمعظم أسهم الشركات المتداولة.
ومع ختام تداولات العام 2019 استطاع سهم شركة عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية» في الإغلاق فوق مستويات 35.20 ريال (9.38 دولار)، وهو المستوى الذي نجح سهم الشركة في المحافظة عليه منذ أول يوم تمت فيه عملية الإدراج في السوق المالية المحلية ويمثل ارتفاعا في قيمة السهم منذ الإدراج بنحو 10 في المائة.
وأعلنت شركة أرامكو أنها تسلمت إشعارا إلحاقيا لرابع مرة من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري لسهم الشركة، تؤكد فيه عدم تنفيذها أي عملية استقرار سعري. وينتظر أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في التاسع من يناير (كانون الثاني) الجاري، في حين قد بدأت في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) المنصرم.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية آخر جلساته في العام 2019 على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8389 نقطة، أي بارتفاع 44 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، لتصل بذلك مكاسب سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام 2019 إلى نحو 563 نقطة وبنسبة 7.19 في المائة، وذلك مقارنة بنهاية العام 2018.
وفي ذات الإطار، قالت الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»، إنها تسلمت من شركة المواصلات العامة - المملوكة لها بنسبة 80 في المائة - إشعارا في آخر يوم من العام 2019، يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من العام 2020.
وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أمس، أنه يصعب تحديد الأثر المالي حالياً، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إلزام الشركات المدرجة بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل العام 2022.
وأضافت هيئة السوق في بيان لها أمس، أنه تم السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال العام 2022 أو بعده.
وأضافت أنه على الشركات المدرجة عند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية الالتزام بأن يكون اعتماد سياسة نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم بقرار من مجلس الإدارة بعد توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن، هذا بالإضافة في أن يكون تقييم كل عقار أو عقار استثماري معدا من مقيمين اثنين كحد أدنى، مع أخذ التقييم الأقل قيمة، وذلك عند إعداد القوائم المالية السنوية وعند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لأول مرة.
ولفتت إلى إلزام الشركات المدرجة عند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية في أن يكون تعيين المقيمين بقرار من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، ويشترط أن يكون المقيمون الذين يتم تعيينهم من الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وقالت في بيان صدر أمس: «على لجنة المراجعة متابعة عملية التقييم ونتائجها والرفع لمجلس الإدارة عند وجود أي ملاحظات تراها»، مشيرة إلى إلزام الشركات المدرجة عند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية في أن يتم الإفصاح عن أي مكاسب أو خسائر جوهرية تنشأ عن التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ضمن إعلان النتائج المالية الأولية والسنوية.
وأوضحت هيئة السوق أن قرارها هذا يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
تقدمت السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023، فحصلت على المركز…